سيطر التوتر والغموض على الأوضاع في مصر مع انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية لمختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق، ومع تواتر معلومات عن تحركات للجيش، ومنع قيادات إسلامية من السفر، ومغادرة مساعدي الرئيس المصري القصر الرئاسي، قال مساعد للرئيس إن ما يجري “انقلاب عسكري” فيما تمسكت القوى الإسلامية بمواقفها.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن قطعات من الجيش انتشرت في القاهرة، فيما نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن بضع مئات من الجنود شاركوا في تحركات على طريق سريع قرب القصر الرئاسي اليوم الأربعاء.
ونقلت رويترزعن مصادر أمنية أنه تقرر منع الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من السفر.
واشتملت القائمة التي أرسلت للسلطات الأمنية بالمطارات على أسماء خيرت الشاطر وعصام العريان و40 على الأقل من القيادات الإسلامية الأخرى.
ونقل مراسل الجزيرة عن مستشار للرئيس المصري قوله إن ما يجري الآن هو إنقلاب عسكري، فيما قال مساعد للرئيس لرويترز إن مرسي أمضى اليوم الأربعاء يعمل كالمعتاد بمكتبه الرئاسي في دار الحرس الجمهوري في القاهرة.
وقال مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد إن “انقلابا عسكريا” يجري حاليا في مصر، وأضاف أنه يتوقع عنفا من الجيش والشرطة لإبعاد المتظاهرين المؤيدين لمرسي.
وقال الحداد “في هذه الأيام لا يمكن لانقلاب أن ينجح في مواجهة قوة شعبية كبيرة بدون إراقة كثير من الدماء”.
ومن جانبه قال المستشار الإعلامي ياسر هدارة إنه ليس من الواضح هل الرئيس لديه حرية المغادرة للعودة إلى القصر الرئاسي حيث أمضى ليلته السابقة ولم يحدث اتصال بينه وبين القيادة العليا للجيش اليوم.
وأضاف هدارة أن رسالة الرئيس لكل المصريين هي مقاومة “الانقلاب العسكري” لكن سلميا وبدون عنف ضد القوات أو الشرطة أو ضد بعضهم.
وجاء هذا التصريح قبل ورود معلومات نقلها مراسل الجزيرة أن مساعدي الرئيس المصري غادروا القصر الرئاسي.
وكانت الرئاسة المصرية قد جددت في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اقتراحها بتشكيل “حكومة ائتلافية توافقية”.
وقال البيان إن الرئاسة تجدد “دعوتها لإجراء مصالحة وطنية شاملة، وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها إلى البرلمان القادم”. وحملت الرئاسة المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق.
وبالتزامن مع هذا الاستعداد، كررت الرئاسة المصرية في المقابل إصرارها على أن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار وقطع الطريق أمام البلطجة ومحاولات العودة إلى الوراء، وهو ما أكده مرسي في خطابه ليلة أمس.
كما أكد المؤتمر الوطني لدعم الشرعية رفض “الانقلاب” وإجبار الرئيس على التنحي، وحمل مسؤولية وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين المؤيدين للرئيس للمؤسسة العسكرية التي تعهدت بحماية الشعب المصري.
مطالب المعارضة
وفي الطرف المقابل يصر أنصار المعارضة المعتصمون في ميدان التحرير من خلال شعاراتهم المرفوعة وهتافاتهم على أنه لا بديل عن ضرورة تنحي الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بمحاكمته.
أما على مستوى قيادات المعارضة، فقد دعت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ القوات المسلحة -قبل إصدار بيانها- إلى رعاية حوار وطني لوضع خارطة طريق لنقل السلطة بشكل ديمقراطي.
واعتبر الطرفان -فى بيان مشترك اليوم الأربعاء- أن أي مزاعم تصف حماية الجيش لأرواح المصريين بمحاولة الانقلاب العسكري هي “لغو يتجاهل خطورة الوضع القائم على الأرض”.
وفي ردها على خطاب مرسي، اتهمت حركة “تمرد” الرئيس بـ”تهديد شعبه”، وصعدت من مطالبته بالتنحي إلى الدعوة لمحاكمته، في حين قال حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي إن الرئيس المصري “فقد صوابه”، وطالب الجيش بحماية أرواح المصريين بعد “تحريض” مرسي على هدر دمائهم.
اجتماعات
وفي سباق اللحظات الأخيرة، عقد كبار القادة في القوات المسلحة المصرية اجتماع أزمة تلاه اجتماع مع عدد من الشخصيات السياسية والدينية، وتواصل الاجتماع حتى بعد انتهاء المهلة التي منحها للجيش للوصول إلى اتفاق قبل التدخل وطرح خريطة للمستقبل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الجيش قوله إن الاجتماع يناقش تفاصيل خريطة الطريق التي سيعلن عنها الجيش في حالة عدم التوصل إلى اتفاق اللحظات الأخيرة.
وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي التقى بمقر وزارة الدفاع كلا من مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي -الذي فوضته المعارضة لمفاوضة الجيش- وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني وممثلين عن حزب النور السلفي وحركة تمرد، من أجل مناقشة خارطة الطريق التي سيعلن عنها لاحقا.
وقالت مصادر في قيادات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن القوات المسلحة وجهت لهم الدعوة لحضور الاجتماع، لكن الحزب رفض المشاركة، وبرر قادته ذلك بتمسكه بضرورة الاحتكام إلى الشرعية في أي تغيير.
وفي هذه الأثناء أوردت وكالة رويترز للأخبار أن وزير الدفاع الأميركي هاتف أمس نظيره المصري، دون أن تورد فحوى تلك المكالمة.
في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها “ستتصدى بحسم” إلى جانب قوات الجيش لأي أعمال عنف في البلاد، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان للوزارة “نؤكد بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم”، وشدد على “مواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي، والتصدي الحاسم لكل صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات ومهما كلفنا ذلك من تضحيات”.
ملامح الخريطة
وبخصوص خريطة المستقبل قالت صحيفة الأهرام في عددها الصادر اليوم بعنوان رئيسي بخط أحمر بارز “اليوم إقالة أم استقالة؟”، أن خريطة المستقبل تتضمن أربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة، أولاها “إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد تؤخذ موافقة الأزهر عليه قبل الاستفتاء عليه”.
وتتضمن الخريطة -بحسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يحددا حتى الآن.
أما فيما يخص الحكومة، فإن الخريطة تتضمن، بحسب التسريبات أيضا، تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين أثناء الفترة الانتقالية.
وتشمل خريطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، ويحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وقالت إنه طيلة الفترة الانتقالية “سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة”.
المصدر:الجزيرة + وكالات
