أحمد سليمانمنظمة نشطاء الرأي
منظمات دولية : يجب إلغاء محاكمة هيثم المالح وإحترام الذين أُطلق سراحهم والتعويض لهم
هيثم المالح : “المستقبل مرهون بيد الشعب، و على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها”، و”ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد”قالت المتحدثة عن الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية سعدية المسناوي في معرض حديثها عن إنتهاكات حقوق الإنسان ، إنه يجب على الإتحاد الأوروبي تحديد موقفه بشكل قاطع ازاء الإنتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السوري بحق نشطاء حقوق الإنسان ، مشيرة الى قضية الخبير القانوني وأبرز مدافعي حقوق الإنسان في سوريه المحامي هيثم المالح الذي مازال قيد الأسر السياسي من قبل اجهزة النظام .
واضافت الدكتورة “المسناوي ” إن منظمتها التي تضم هيئات حقوقية وثقافية تحت مسمى”ائتلاف السلم والحرية” وهي ” جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت . ” بعثتت برسائل متكررة لعدد من المنظمات المتعاونة لفضح آلاعيب النظام البوليسي في سوريا حول هذا التطور الذي يمس الحريات الأساسية في سورية الى جانب قضية الحقوقي المخضرم هيثم المالح الذي سيمثل أمام القضاء في 4 تموز/ يوليو لبت الحكم على خلفية حوار تلفزيوني كان الهدف منه تسمية الإنتهاكات ومرتكبيها وذلك بموجب حق واضح وصريح ووارد في الدستور المحلي كونه عَبِّر بطرق سلمية ، لذلك يجب إلغاء محاكمة هيثم المالح وإحترام المطلق سراحهم والتعويض لهم
المسناوي ،اشارت إلى سجناء انتهت محكوميتهم مؤخرا إلا انه تم تشديد القبضة الأمنية على تحركاتهم ، ملمحة الى حالة الدكتورة فداء الحواري التي تعاني من تقيد لحرية التنقل في مدينتها حماة اضافة الى اصرار تعنت السلطات السورية بعدم اعادة زوجها من منفاه في الأردنيذكر ان المالح أطلق سلسلة تصريحات “في سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً،إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري “،”المستقبل مرهون بيد الشعب، و على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها”، و”ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد” في حديث هاتفي بثته إحدى القناة سورية معارضة بتاريخ 12 أكتوبر 2009 يلخص من خلالها طبيعة النظام والقوانين التي يحددها بمواجهة الخصوم ، مشيرا الى اعتقالات طالت الكثيرين ممن نادوا بتطبيق الدستور السوري ،
وكان الأمن السياسي قد استدعى المالح بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي أعتقله الأمن السياسي من أمام مكتبه ومثل أمام المدعي العام بتهم مختلفة أبرزها نشر أخبار كاذبة ، ذات التهم التي يواجهها سجناء الرأي في سوريا
والمعروف بأن المالح تولى الدفاع عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) المحامي مهند الحسني المعتقل منذ يوليو/تموز 2009الماضي الذي حكم بثلات سنوات في 23 من يونيو حزيران 2010 بتهم أراد القضاء السوري ومعلميه من خلالها الإنتقام من نشطاء حقوق الإنسان
سيرته:
هيثم المالح (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957. انتقل عام 1958 إلى القضاء، أصدرت السلطات السورية في العام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة
بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل 1980 ـ 1986 في عهد الرئيس حافظ الأسد مع أعداد كبيرة من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت .
منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية، وقد ساهم مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.
هيثم المالح البالغ من العمر 78 عاماً محتجز للآن حيث ستتم محاكمته خلال أيام قليلة . محروم من مراجعة طبيبة كذلك من تناول ادويته.
وكذلك وجهت سعدية المسناوي عتب على وسائل اعلام قامت بنشر تصريحا لدعي يطالب السلطات السورية الى “الغاء حكمها بالسجن 3 سنوات على الناشط الحقوقي مهند الحسني والافراج عنه” حسب البيان الإدعائي صاحبه يتبع عائلة”الأسد” ولا نعلم عنه إذا كان اسما حقيقيا أم انه مجرم ابن مجرم يحاول تنظيف سمعة والده الذي عرض آلاف السوريين للتنكيل والتعذيب والقتل والإختفاء, وفي ذات الوقت نحن نعلم انه كثيريين تسللوا عبر قنوات مدعين انشطة بمجال حقوق الإنسان ، أمثال هؤلاء يحاولون تنظيف تاريخهم الإجرامي مستغلين قضايا انسانية مثل قضية داعية حقوق الإنسان المحامي مهند الحسني .
تشير المنظمة إنه وفقا لما هو ثابت عن طبيعة المحاكمات في سورية وطريقة تقديم المتهمين بعد اعتقالهم من قبل اجهزة استخباراتية خلافا للدستور وخلافا للمعايير الثابتة ان منظمة ائتلاف السلم والحرية تطالب اطلاق سراح كبير نشطاء حقوق الإنسان في سوريا واسقاط كافة التهم الموجهة ، كذلك تطالب المنظمة إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين على خلفية معتقد و ضمير
- صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية ، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .
أحمدسليمان : 01.07.2010
صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية
تابعونا على الفيس بوك على يوتوب
مواضيع مرتبطة
ســـوريا – قضاء “اللا”نزاهة وتشريع الإستبداد
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.