18 نوفمبر, 2026

من مزاد جسر فكتوريا إلى اشتراطات الصندوق السيادي: هل تعود الوصاية على الاستثمار الخاص في سوريا؟

المشكلة لا تتعلق بالأسماء وحدها، بل ببنية العلاقة بين السلطة والاقتصاد. وإذا بقيت الفرص الاستثمارية خاضعة لاجتهادات شخصية أو اشتراطات غير معلنة، فإن تغيير المؤسسات والواجهات لن يكون كافياً لإحداث تحول اقتصادي حقيقي

المشكلة لا تتعلق بالأسماء وحدها، بل ببنية العلاقة بين السلطة والاقتصاد. وإذا بقيت الفرص الاستثمارية خاضعة لاجتهادات شخصية أو اشتراطات غير معلنة، فإن تغيير المؤسسات والواجهات لن يكون كافياً لإحداث تحول اقتصادي حقيقي

حين يفوز مستثمر بمزاد علني وفق الإجراءات المعتمدة، ثم يجد نفسه أمام اشتراطات تتجاوز متطلبات الترخيص إلى التدخل في طبيعة مشروعه وشراكاته التجارية، يصبح السؤال أكبر من مجرد خلاف إداري: هل تحمي المؤسسات العامة قواعد المنافسة، أم تتحول إلى طرف يفرض شروطه على المستثمرين؟

  • واقعة مزاد جسر فكتوريا:

تتمثل الواقعة في مستثمر حصل، عبر مزاد علني، على حق استثمار مساحة على سطح أحد الأبنية في وسط دمشق، بالقرب من جسر فكتوريا، بهدف إقامة مشروع إعلاني ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبعد إحالة المزاد إليه، توجه لاستكمال إجراءات الترخيص، ليواجه اشتراطات تتعلق بنوعية الإعلانات، من بينها إعلانات مرتبطة بقطاع الدولة وبشراكة مع الصندوق السيادي.

وعندما شرح المستثمر خطته الاستثمارية وطبيعة المشروع الذي يعتزم تنفيذه، لم تقتصر الاستفسارات التي واجهها على الجوانب الفنية والقانونية ومتطلبات الترخيص، بل امتدت إلى خلفيته الشخصية ومصدر حصوله على الموقع وأسباب اختياره الاستثمار في قطاع الإعلانات، فضلاً عن أسئلة أخرى بدت وكأنها تتجاوز حدود التحقق الإداري إلى التدخل في استقلالية المشروع وطريقة إدارته.

من حق الجهات المختصة التحقق من سلامة إجراءات المزاد، وأهلية المستثمر، والتزامه بالقوانين والضوابط التنظيمية. لكن ذلك لا يمنحها حق فرض شروط تجارية غير معلنة، أو تحويل المستثمر إلى مجرد منفذ لتعليمات أو توجهات مرتبطة بشخصيات نافذة أو مصالح مؤسسية.

وهنا تبرز المسألة التي تستحق المساءلة: هل حصل المستثمر على حق استثماري بموجب مزاد علني، أم أن عليه، بعد الفوز، إعادة تشكيل مشروعه وفق اشتراطات لم تكن واضحة له منذ البداية؟

  • الصندوق السيادي: إدارة للثروة العامة أم منافسة للمستثمرين؟

أُحدث الصندوق السيادي السوري بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025، الصادر في 24 حزيران 2025، بوصفه مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية.

وتشمل أهدافه تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعّلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.

وبالتالي، لا يحصر المرسوم نشاط الصندوق بالاستثمارات الخارجية، ولا يمنعه من تنفيذ مشاريع داخل سوريا. لكن وجوده كمؤسسة استثمارية عامة لا يعني امتلاكه صلاحية مفتوحة للتدخل في كل نشاط اقتصادي أو فرض شراكات على المستثمرين.

وهنا ينبغي التمييز بين حق الصندوق في الاستثمار وفق الأطر القانونية، وبين استخدام موقعه المؤسسي لفرض شروط على مشاريع القطاع الخاص.

فإذا كان الصندوق يريد الاستثمار في قطاع الإعلانات، فله أن يدخل السوق وفق قواعد واضحة ومتكافئة، لكن لا ينبغي أن تتحول صفته كمؤسسة مرتبطة بالدولة إلى أداة تمنحه امتيازاً على حساب المستثمرين الآخرين.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أكد في 10 تموز 2026 أن الصندوق السيادي لا يزاحم القطاع الخاص، وأن الشركات التابعة له تخضع للأنظمة الضريبية ذاتها المطبقة على شركات القطاع الخاص.

ومن هنا يبرز سؤال مشروع: هل تنسجم الاشتراطات التي واجهها المستثمر في واقعة مزاد جسر فكتوريا مع هذا التوجه المعلن رسمياً؟

  • تنظيم الإعلان لا يعني احتكار السوق:

من المهم هنا التمييز بين صلاحيات المؤسسة العربية للإعلان ودور الصندوق السيادي.

فالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2011 حدد أهداف المؤسسة العربية للإعلان، ومن بينها تنظيم صناعة الإعلان وضمان حرية المنافسة، ووضع المعايير الناظمة للنشاط الإعلاني ومنح التراخيص اللازمة.

كما تنص المادة العاشرة منه على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة قبل تركيب واستثمار اللوحات الإعلانية على الأملاك العامة والخاصة، وفق الأنظمة النافذة.

وتتضمن المادة الحادية عشرة أحكاماً تتعلق بتخصيص جزء من المساحات الإعلانية لإعلانات الخدمات العامة، بالتنسيق مع المؤسسة.

وفي 13 أيلول 2026 صدر قرار جديد ينظم تركيب الوسائل الإعلانية على أسطح وجدران المباني العامة والخاصة، ويشترط التنسيق المسبق مع المؤسسة والحصول على الموافقات الأصولية، مع مراعاة المعايير الفنية والسلامة العامة والطابع العمراني.

هذه صلاحيات تنظيمية لها أساس قانوني، ولا يمكن الاعتراض على مبدأ الرقابة أو اشتراط الموافقات اللازمة بحد ذاته. لكن ينبغي ألا تتحول هذه الصلاحيات إلى مدخل لفرض شراكات تجارية لا يحددها القانون، أو للتحكم في خيارات المستثمر خارج حدود التنظيم والرقابة.

فتخصيص مساحة لإعلانات الخدمات العامة، وفق النصوص الناظمة، مسألة تختلف تماماً عن فرض شراكة تجارية مع الصندوق السيادي أو منحه حق التدخل في إدارة مشروع خاص.

والأهم أن صلاحيات المؤسسة العربية للإعلان لا تثبت تلقائياً وجود صلاحيات مماثلة للصندوق السيادي. لذلك يبقى السؤال قائماً: ما السند القانوني لأي مطالبة بشراكة بين الصندوق والمستثمر في هذه الحالة؟

  • تحذير من إعادة إنتاج اقتصاد النفوذ:

لا يمكن تناول هذه المسألة من دون استحضار تجربة الاقتصاد السوري في عهد بشار الأسد، عندما تداخل النفوذ السياسي مع المصالح التجارية، وأصبحت العلاقة مع مراكز السلطة عاملاً مؤثراً في الوصول إلى الفرص والأسواق.

وتبقى تجربة رامي مخلوف مثالاً تاريخياً على مخاطر تركّز النفوذ الاقتصادي في أيدي شخصيات مرتبطة بمراكز القرار، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من إضعاف المنافسة وتكافؤ الفرص.

ليس المقصود القول إن الواقعة الحالية تمثل تكراراً مطابقاً لتلك التجربة، أو توجيه اتهامات إلى أشخاص قبل التحقق من مسؤولياتهم، وإنما التحذير من إعادة إنتاج الآليات التي جعلت الاقتصاد السوري لعقود طويلة أسيراً لشبكات النفوذ والامتيازات.

فالمشكلة لا تتعلق بالأسماء وحدها، بل ببنية العلاقة بين السلطة والاقتصاد. وإذا بقيت الفرص الاستثمارية خاضعة لاجتهادات شخصية أو اشتراطات غير معلنة، فإن تغيير المؤسسات والواجهات لن يكون كافياً لإحداث تحول اقتصادي حقيقي.

لقد كان من المفترض أن تشكل مرحلة ما بعد الأسد فرصة لتجاوز هذا النموذج، لا إعادة تدوير أدواته تحت مسميات اقتصادية وإدارية جديدة.

  • أين ضمانات المستثمر الخاص؟

المستثمر الذي يحصل على حق استثمار عبر مزاد علني، ويلتزم بالشروط المالية والقانونية المترتبة عليه، ينبغي أن يعرف مسبقاً ما له وما عليه، وما هي شروط الترخيص، وما حدود تدخل الجهات العامة في مشروعه.

ولا يجوز أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى مساحة لاجتهادات شخصية، أو أن يجد المستثمر نفسه مضطراً إلى البحث عن شخصية نافذة تحمي مشروعه أو تمنحه موافقة لا تتاح لغيره.

وإذا كانت هناك حصة مقررة للإعلانات العامة أو إعلانات الخدمات العامة، فيجب أن تكون محددة بموجب نصوص وتعليمات معلنة، وأن تطبق على الجميع دون تمييز. أما تحويل هذه الالتزامات إلى مدخل لفرض شراكة تجارية أو التأثير في استقلالية المشروع، فمسألة مختلفة تماماً وتحتاج إلى سند قانوني واضح.

كما أن أي شروط إضافية تتعلق بالمشروع ينبغي أن تكون معلنة ومحددة، وأن تطبق وفق معايير موحدة، لا أن تظهر بعد إحالة المزاد بما يغير عملياً طبيعة الالتزامات التي دخل المستثمر على أساسها.

الدولة ليست شريكاً مفروضاً على كل مشروع خاص، والمؤسسات العامة ليست مالكة للسوق.

إن بناء اقتصاد سوري يقوم على المنافسة والاستثمار المنتج يتطلب الفصل بين الدور التنظيمي للدولة ودورها الاستثماري، وضمان استقلالية المستثمر الخاص، وتكافؤ الفرص أمام الجميع.

أما المشكلة الأبشع، فتتعلق بوجود تسجيلات فيديو وبثوث موثقة يظهر فيها شرعيا يفت عن محادثات وممارسات ذات طابع جنسي مفرط، كان بإمكانه ألا يجيب عنها بطريقة مخلة بالآداب العامة عبر تيك توك، وذلك ظهر ف فيدي مع شخص آخر، ضمن لعبة تدرّ عليه أرباحاً من خلال ما يُعرف بـ«التكبيس». وبالتالي، فإن الموضوع أشبه بالقمار الإلكتروني.

لا نريد أن يستبدل السوريون احتكاراً قديماً باحتكار جديد، ولا أن ينتقلوا من اقتصاد تحكمه شبكة النفوذ إلى اقتصاد تتحكم فيه مؤسسات لا يعرف المستثمرون حدود صلاحياتها.

المطلوب دولة تنظم السوق وتحمي المنافسة، لا دولة تنافس مواطنيها على أرزاقهم، ولا مستثمر يحتاج إلى رضا أصحاب النفوذ كي يمارس حقاً حصل عليه بالقانون.

فهل تكون هذه الواقعة مناسبة لمراجعة العلاقة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص، ووضع حدود واضحة تمنع تداخل المصالح العامة مع المصالح التجارية، أم أننا أمام نموذج جديد لاقتصاد الامتيازات؟

احمد سليمان 

المصدر: نشطاء الرأي

About The Author

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب