مقترح ” برنامج العدالة الآن” يمر عبر محكمة الجنايات الدولية

قالت المتحدثة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية الدكتورة سعدية المسناوي ، إن اجتماعا ضّم كل من منظمتها ونشطاء في منظمات أوروبية قبل أيام قليلة في بروكسل واعرب المجتمعون عن نية حقيقية بمؤازرة السجناء الذين تحتجزهم السلطات السورية لاسيما المغيبون منهم ، أمثال نزار رستناوي و طل الملوحي ،

واشارت المسناوي الى تصاعد الهجمة الأمنية بحق نشطاء الرأي وهذا أمر يعتبر بمنتهى الحساسية فبدل الإعلان عن ليونه ازاء مجتمع يرزح منذعقود تحت حكم يتسم بالقسوة وأحيانا كثيرة توجد مخالفات وتلاعب بالقوانين السورية عبر محاكم صورية كتلك التي قاضت كل من المحامي مهند الحسني ورجل القانون المخضرم المحامي هيثم المالح اضافة لفبركة قضايا بحق سجناء رأي كما حصل مع المحامي أنور البني والدكتور كمال اللبواني ، والمؤسف أيضا لما حصل للكاتب علي العبدالله الذي تم تمديد حبسه على ذمة قضية جديدة حيث استُخدمت ذات المحكمة ذات الخلفية السياسيةالعسكرية حقاً استثنائياً نتبين منه عقابا عنيفاصدر بحقه على خلفية مقال كتبه ونشره من داخل السجن

اضافت المسناوي ، ثمة حقيقة واحدة نعرفها ، ووفق تصريحات زميلنا أحمدسليمان التي تبين لنا العقل الأمني السلبي الذي تستخدمه السلطات والمؤسسات السورية ، وإلا بماذا نفسر العدول عن اسقاط قضية مَرعليها أكثر من سبع عشرعاما كما حصل مع الدكتورة تهامة معروف مع إنه وفقاً لقوانين البلاد القضية تُعتبر منتهية بالتقادم ،

أما قضية الكاتبة راغدة حسن ، الُمعتقلة على ذمة قضية رأي يتلخص بمحاولة اجراء استفتاء عن واقع المجتمع السوري واعتقلت قبل ان تنجزه ، إذ ان الحكم الأمني في مثل هكذا حالات كأن به يحاسب على النوايا إذ ان الإستفتاء لم يُنشر سوى توفر نص الأسئلة الذي يعتبر وفقا للسلطات دليل إدانه .

ونوهت سعدية المسناوي الى تشكيل ” برنامج العدالة الآن “ الذي بموجبه سيتم اعلان بروتكول أخلاقي يخص التنسيق بين نشطاء حقوق الإنسان على أن يصدر ميثاق للعمل العام وأيضاً سيكون مدخلاً يمر بمحكمة الجنايات الدولية التي سنطرق بابها عبر مذكرة واضحة وصريحة تبين الانتهاكات الملموسة و سوف تتم مناقشتها خلال فترة وجيزة مع أطراف على صلة مباشرة بمحكمة الجنايات

وفي الجعبة لائحة أسماء لأفراد وضباط سوريون سيكونون هدفاً لتحريك قضايا بحقهم على ذمم سيئة السيط منها التلاعب بالقوانين والتزوير وثبوت لرشاو تسلموها من شخصيات فاسدة بغية تحريك قضايا سياسية بحق مدنيين إلى جانب مساهمتهم بتضليل الرأي العام المحلي والعالمي فيما يتعلق بجرائم حصلت  وتكتموا عليها فضلاً عن تغييب سجناء والتشهير بسمعتهم  .