“سكايز” يستنكر الاعتداء على الحقوقي مهند الحسني و قرار منع المحامي حبيب عيـسى من مزاولة المهنة
“سكايز” يستنكر الاعتداء بالضرب على المحامي والناشط الحقوقي مهندالحسني داخل السجن وأيضاً قرار نقابة محامي سورية منع المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيـسى من مزاولة المهنة
تعرض المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني، إلى الضرب المبرح على يد أحد السجناء الجنائيين في سجن دمشق المركزي في عدرا، ما نتج عنه جرح في جبينه تطلب عشرة قطب بالإضافة إلى لكمات في عينه والجزء الأيمن من الوجه. فقد قام السجين محمد حمادي، متهم بتشكيل عصابة وعمليات اغتصاب وسلب بالسلاح، بالاعتداء على المحامي والناشط الحسني بدون سابق احتكاك أو أية مقدمات، وتم على إثره تنظيم ضبط بالحادثة من قبل إدارة السجن، بتاريخ 28/10/2010.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على حصول المحامي الحسني على الجائزة السنوية لمجلس المحاماة الهولندي التي تمنح كل عام لمحام تقديراً لإنجازاته في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن دولة القانون. إضافة إلى حصوله على “جائزة مارتن إينالز الدولية” للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي من أهم الجوائز الدولية في هذا المجال.
من جهة أخرى أصدرت نقابة المحامين المركزية في سورية، قراراً جائراً يقضي بمنع المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام. وعيسى معتقل سياسي سابق على خلفية “ربيع دمشق” من 11/9/2001 حتى 18/1/2006، من مواليد عام 1945، عمل في مجال الصحافة لمدة عشرين عاماً وهو عضو مسجل في نقابة محامي دمشق منذ عام 1988، ساهم بتأسيس “جمعية حقوق الإنسان في سورية” عام 2000، ويعد أحد رموز “ربيع دمشق” التي طالبت السلطات السياسية بالقيام بإصلاحات عام 2000 كما أنه شغل منصب الناطق الرسمي ل”منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي”، حيث أدار عدة ندوات مع مفكرين وباحثين استضافهم المنتدى.
ورأى محامون وناشطون حقوقيون سوريون في تصريح خاص ل”سكايز” أنه “من الواضح أن ما جرى للزميل الحسني هو رسالة أمنية بامتياز، يراد منها الرد على الاهتمام الحقوقي الدولي بقضيته، والجوائز الذي حصل عليها مؤخراً، والنيل من معنوياته وكرامته”.
وأضافوا: “يجب أن نتذكر أن العديد من المعتقلين في سجن عدرا تعرضوا لمواقف مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت دائماً تتم على أيدي سجناء جنائيين يعترفون لاحقاً، أنهم مدفوعون أمنياً “لتأديب” معتقلي الرأي “غير الوطنيين”. ولم تتخذ أية إجراءات ضد أولئك السجناء في جميع الحالات السابقة، ولا نعتقد أنه هناك إجراءات ممكن اتخاذها اليوم في قضية الزميل الحسني، حيث أن لا أمر منوط بإدارة السجن، وتحويلها الضبط بحق السجين إلى القضاء ليحال إليه بدون تدخلات أمنية. ولا نعلم إن كان ذلك سيحدث أم لا”.
وقالوا أن “ما حصل يذكرنا مرة ثانية بالمغزى من وضع معتقلي الرأي، ضمن سجن جنائي ورفض وضعهم في جناح خاص وفقاً لتهمهم كما ينص عليه القانون، وإن الهدف هو الإمعان في الإساءة إليهم وجعل ظروف سجنهم أقسى والنيل من روحهم المعنوية، وهذا كله بمثابة عقاب إضافي يضاف إلى اعتقالهم الجائر، والأحكام الصورية التي صدرت أو ستصدر بحقهم”.
وقالوا في قرار منع المحامي حبيب عيسى من مزاولة المهنة لسنة واحدة أنه “ليست مفاجأة، وواضح أن هناك سياسة أمنية جديدة فيما يتعلق بنقابة المحامين، وتتمثل في النيل من جميع المحامين النشطاء أو أصحاب المواقف، واحد إثر آخر، حيث بدأ ذلك مع قرار شطب الزميل مهند الحسني من النقابة، ويستمر في الضغط على محامين آخرين. ونعتقد أنه لن ينتهي إلا بإعادة الأمور إلى ما قبل عام 2000، أي نقابة محامين تضم فقط الموالين، والذين لا يتجرأون على اتخاذ موقف فيما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والنظام السياسي”.
إننا في مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في العالم العربي “سكايز” نستنكر ما تعرض له المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني داخل السجن، وندعو إلى التحقيق في ذلك، ومعاقبة المسؤولين عليه، والكف عن مضايقة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، وفصلهم عن السجناء الجنائيين. وندعو ايضا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لدى السلطات السورية لوقف مثل هذه الانتهاكات. كما نستنكر قرار نقابة محامي سورية منع المحامي حبيب عيسى من مزاولة المهنة مدة عام، ونرى في ذلك قراراً أمنياً هدفه فرض المزيد من القيود والعقوبات على المحامين الناشطين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وندعو نقابة المحامين السوريين إلى لعب دورها الحقيقي، في الدفاع عن حقوق المحامين وليس انتهاكها.
