تونس : في مواجهة حركة احتجاجية اجتماعية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان
استعمال الرصاص و إصابة العديد من الأهالي بجروح إصابات بعضهم خطيرة و سقوط قتيل
تشهد تونس حركة احتجاجية اجتماعية واسعة كانت بدايتها مساء الجمعة 17 / 12 / 2010 في مدينة سيدي بوزيد وسط تونس بعد أقدام محمد البوعزيزي وهو شاب يعمل بائع متجول للخضر والغلال على إضرام النار في جسده احتجاجا على قيام أعوان من الشرطة البلدية بالاعتداء عليه ومنعه من ممارسة تجارته ورفض السلطة الإدارية الجهورية الاستماع إلى شكواه بخصوص هذا الاعتداء وتضامنا مع هذا الشاب وقضيته العادلة خرج مئات المواطنين في مدينة سيدي بوزيد في حركة مساندة عفوية وسرعان ما توسعت هذه الحركة التضامنية لتشمل مدنا قريبة وأخرى بعيدة.
رفعت هذه الحركة الاحتجاجية مطالب تخص العدالة الاجتماعية والحق في الشغل خاصة لأصحاب الشهادات وذوي الكفاءات العاطلين عن العمل و لكن السلطة التونسية واجهت التحركات السلمية بقمع شديد من خلال الإفراط في استعمال القوة والهراوات والقنابل المسيلة للدموع ووصلت إلى حد استعمال الرصاص الحي وهو ما أدى إلى سقوط قتيل وهو محمد العماري شاب عمره 25 سنة صاحب شهادة عليا عاطل عن العمل كما تسبب استعمال الرصاص الحي في إصابة العديد من الأهالي بجروح إصابات بعضهم خطيرة مثل شوقي الحيدري .كما تعرض البعض إلى عاهات دائمة بسبب استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ومن أماكن قريبة مثل الشاب مجيد الهاني الذي حصلت أضرار جسيمة في عينه اليسرى بواسطة قنبلة مسيلة للدموع.
كما أكد عدد من أهالي الموقوفين تعرض أبنائهم إلى التعذيب عند استنطاقهم في مراكز الشرطة فيما اشتكى أهالي آخرون من قيام عناصر امن بالاعتداء على ممتلكاتهم من خلال تحطيم محلاتهم وسرقة محتوياتها .
إننا في ائتلاف السلم والحرية نتابع بانشغال بالغ مختلف هذه التطورات وخاصة التجاوزات والانتهاكات التي اقدمت عليها عناصر الأمن التونسي خاصة استعمال الرصاص الحي ضد المواطنين هو عنف غير مبرر بل يعتبر جريمة خطيرة وانتهاك للحق في الحياة لا يمكن تبريره او السكوت عنه .
بناءاً على ماورد فإننا نطالب بصورة قاطعة الآتي ذكره :
1- إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة و وقف كل أشكال الملاحقات القضائية المفبركة ضدهم في المستقبل .
2- فتح تحقيق سريع بواسطة لجنة حقوقية مستقلة للكشف عن مرتكبي التجاوزات وإحالة من تثبت مشاركته تحت اي مسمى كان إلى القضاء
3-بيان مصير الذين وقعوا ضحايا هذه التجاوزات القمعية التي تمارسها القوات الضاربة في تونس
4- الدخول بحوار شفاف مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني والبحث عن حلول عادلة لمشاكل التنمية والعمل وتوفر الحد المتناسب مع العدالة الاجتماعية وتأمين فرص حقيقة إمام المهمشين والعاطلين عن العمل.
