ماذا تفعل منظمة العفو الدولية حيال المظاهرات في مصر وسائر أرجاء المنطقة؟
قمنا بإرسال وفد إلى مصر لتقديم العون وتسجيل وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب خلال الانتفاضة، كما فعلنا خلال الاضطرابات في تونس مطلع هذا العام. ونقوم بهذا بالتعاون الوثيق مع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية المحلية، التي عملنا مع معظمها على مدار سنوات عديدة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وتنظيم الحملات من أجل الإصلاح.
ونقوم بتعبئة ثلاثة ملايين من الناشطين والمؤيدين والأعضاء، الذين يشكلون الحركة العالمية لمنظمة العفو الدولية للضغط على الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات كي تحترم جميع حقوق مواطنيها – بما في ذلك الحق في التعبير بحرية والحق في التظاهر السلمي دون خوف من السجن أو من التعرض للهجمات، أو الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للتميز على أساس الميول الجنسية أو العرق، أو حق كل شخص، بما في ذلك سكان الأحياء الفقيرة، في أن لا يتم إجلاؤه من بيته ويصبح بلا مأوى.
إن هؤلاء النشطاء ينظمون الفعاليات الجماهيرية، ويفضحون جرائم حقوق الإنسان ويساعدون على قصف المسؤولين الرسميين بالرسائل دفاعاً عن الرجال والنساء والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات.
كما يمارسون الضغوط على الهيئات الإقليمية والدولية كي تتحرك، ويقومون بتدريب الناس وتوفير المواد حتى يكون الناس على دراية بحقوقهم الإنسانية ومجهّزين بشكل أفضل للدفاع عنها. ويقومون بكسب التأييد وبتنظيم الحملات كي تقوم حكوماتهم بممارسة ما يمكنها من الضغوط والتأثير بصورة مباشرة على الحكومة المصرية لتوقف الانتهاكات وتحترم حق المصريين في الاحتجاج السلمي وتفي في الممارسة العملية بالتزاماتها حيال حقوقهم الإنسانية الأخرى.
وتنشر منظمة العفو الدولية بانتظام مواد إعلامية لمحاسبة الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، وتوصي بالخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات وبوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها.
ونعمل كذلك مع الجماعات الأخرى في مصر وغيرها لتعزيز حقوق الإنسان، وللمساعدة على حماية الناشطين الشجعان الكُثر في الميدان، وإيصال صوت أولئك الذين نادراً ما يُسمع صوتهم إلى العالم.
وبين جملة تحركات، نحث الحكومات التي لديها تاريخ في تزويد مصر بالمساعدات العسكرية والأمنية- بالأسلحة والذخيرة والمعدات والتدريب – على أن توضح للحكومة المصرية أنها ستقوم بفرض حظر فوري عليها في حال استخدم الجيش المصري القوة، بأي صورة من الصور، لقمع المتظاهرين السلميين، أو إذا واصلت الشرطة وقوات الأمن الأخرى استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المتظاهرين السلميين أو الأشخاص الذين تقبض عليهم أو تعتقلهم.
ما هي حالة حقوق الإنسان في مصر؟
اندلعت الاحتجاجات في مصر في سياق ما يربو على 30 سنة من القمع الشديد وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة الانتشار، التي أفلت مرتكبوها في معظم الأحيان من العقاب.
فقد سحقت الحكومة الدعوات السابقة إلى الإصلاح مستخدمة سلطاتها بموجب حالة الطوارئ، التي ظلت سارية المفعول بصورة مستمر طيلة 30 سنة – وهي حقبة حكم مبارك بأكملها.
ودأبت السلطات على اعتقال منتقديها ومحاكمتهم بتهم ملفقة، وقامت بسجنهم عقب محاكمات بالغة الجور.
واحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص ممن وصمتهم بأنهم تهديد للأمن دون تهمة بمقتضى أوامر توقيف إداري متكررة، وبعضهم لسنوات. وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب بصورة منهجية.
ويعيش 16 مليون مصري – أي حوالي واحد من كل خمسة مواطنين– تحت خط الفقر، وبعضهم في أحياء بائسة للفقراء، حيث يحرمون من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية.
ويطالب المحتجون الآن في مختلف أرجاء مصر بحقوقهم الإنسانية التي استحقت منذ زمن بعيد، كما يطالبون بالسماح لهم بالعيش بكرامة، وبالعدالة الاجتماعية.
وقد تقاعست الدولة، إبان الانتفاضة الحالية، عن حماية المحتجين من الهجمات العنيفة التي شنتها عليهم الشرطة وأنصار الحكومة، كما فرضت قيوداً مشدّدة على حرية التعبير وقامت بالقبض على العاملين في مضمار حقوق الإنسان وباعتقالهم وبالسماح بالهجوم عليهم.
ما الذي تدعو إليه منظمة العفو الدولية في مصر؟
تحث منظمة العفو الدولية السلطات على ما يلي:
- حماية الحق في الاحتجاج السلمي
- وقف العنف الذي يمارسه أنصار الحكومة ضد المحتجين
- الإفراج غير المشروط عن جميع ناشطي حقوق الإنسان
- حماية الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان الذين يحاولون القيام بعملهم.
وتدعو منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى ممارسة الضغط على السلطات المصرية كي توقف العنف وتحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك دعوتها إلى:
- إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ
- وضع حد للاستعمال غير الضروري والمفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن
- احترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها
- التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وتقديم الموظفين الرسميين المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة
- التحقيق في الظروف التي استخدمت فيها قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حسبما ذُكر، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة.
ما هي أجندة منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في مصر وتونس وغيرهما من الدول القمعية في الإقليم؟
نطالب بأن تقطع جميع الدول مع عقود القمع عن طريق إجراء إصلاحات عاجلة تشمل القوانين والمؤسسات والأنظمة والممارسات، بغية كفالة احترام حقوق الإنسان.
كما ينبغي إعادة النظر بصورة جذرية في هياكل أجهزة الأمن والنظام القضائي، اللذين يشكلان الأداة الرئيسية لسحق الرأي المخالف وتكميم أفواه المنتقدين.
وينبغي إلغاء قوانين الطوارئ وغيرها من القوانين القمعية التي تفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان.
- فينبغي على السلطات ضمان عدم السماح لأي منتسب لأجهزة الأمن بأن يتصرف وكأنه فوق القانون. كما ينبغي أن تكبح جماح عملائها وأن تصر على التقيد بالقانون والمعايير الدولية عند استخدام القوة.
- وينبغي على السلطات أن تدين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بلا مواربة، وأن تضمن توقف هذه الانتهاكات. وعليها أن تلغي الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان التحقيق في جميع مزاعم التعرض للتعذيب.
- وينبغي على السلطات احترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. فقد فُرضت قيود جديدة على حرية التعبير وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وهي أداة حيوية لتنظيم الناشطين، ولا يجوز إغلاقها. ويتعين أن يكون الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضو الحكومة قادرين على العمل من أجل تحقيق أهدافهم المشروعة دونما خوف من المضايقة والترهيب والعنف. كما ينبغي الإفراج عن جميع سجناء الرأي.
- وينبغي إصلاح النظام القضائي في هذه الدول لضمان الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية، ولكفالة نزاهة المحاكمات، كما ينبغي تخفيف جميع أحكام الإعدام وإلغاء العقوبة في نهاية المطاف.
- وينبغي على السلطات وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب. وعليها أن تبدأ بالاعتراف بالنطاق الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، وبمدى جسامتها، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة للقطع مع إرث الماضي من الانتهاكات.
- وينبغي على السلطات محاربة التمييز بجميع أشكاله واحترام حقوق النساء والفتيات، وحقوق الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، بما في ذلك من يستهدفون بسبب هويتهم الجنسية.
لماذا تدعو منظمة العفو الدولية على الدوام إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان؟
إن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذويهم الحق في العدالة. ومن حقهم معرفة ما حدث وأن تفتح أمامهم سبل الانتصاف الفعال والجبر الكافي.
وقد أظهرت التجربة في كافة أنحاء العالم أهمية أن يعرف الناجون وعائلات الضحايا الحقيقة، فثمة نتائج مدمرة تلحق بهم عندما يقمع من هم في سدة السلطة حقوقهم أو يتسترون عليها أو يتنكرون لها.
وعندما تُرتكب الجرائم دون أن يحقق فيها ويقاضى مرتكبوها أو يعاقبوا، فمن المرجح تماماً أن تتكرر.
وعندما تتقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، فهي تبعث برسالة مفادها أن مرتكبي التعذيب والقتلة وغيرهم يمكنهم التخطيط لانتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها دونما خوف من أن يمثلوا أمام العدالة.
فتحت مظلة حالة الطوارئ المصرية التي استمرت لعقود، غدت الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بمثابة روتين يومي، ونادراً ما نال المجرم عقابه. وفي هذا المناح، ترعرع الازدراء في صفوف قوات الأمن لحقوق الإنسان، وتفشى العنف دونما رادع.
