وبينت المنظمات الحقوقية في بيان لها قيام السلطات السورية أمس بتفريق تجمعات سلمية في عدد من المحافظات السورية، وذلك “باستخدام العنف المفرط وغير المبرر، ومنه إطلاق الرصاص، مما أدى الى وقوع عدد من الضحايا”.
وأوردت المنظمات لائحة بأسماء 26 قتيلا في درعا وقتيلين في حمص سقطوا يوم الجمعة.
ولم ترد حصيلة من مصدر رسمي عن تظاهرات السبت لكن وكالة الأنباء السورية سانا أعلنت مساء الجمعة مقتل 19 عنصرا من الشرطة والأمن وجرح 75 آخرين في درعا في ذلك اليوم في إطلاق “مجموعات مسلحة” النار في المدينة.
وفي حمص قالت الوكالة إن 20 من قوات الشرطة والأمن إضافة إلى عدد من المواطنين أصيبوا بجروح جراء قيام “ملثمين” بإطلاق النار على المواطنين. وأشارت المنظمات الحقوقية في بيانها إلى “قيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا السبت في عدد من المدن السورية”, وذكرت مدن حلب, ودمشق, وجبلة واللاذقية والحسكة.
وأوردت المنظمات أسماء 12 معتقلا في بيانها.
والمنظمات الموقعة هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا, اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد), لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا, والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
وطالبت المنظمات “باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين ممارسة حقهم في التجمع والاجتماع السلميين والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين … عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني”.
ودعت المنظمات الحقوقية الى “إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية في الأشهر الأخيرة”.
وكانت مصادر ذكرت لبي بي سي أن آلاف السوريين خرجوا أمس السبت في مظاهرة في مدينة بانياس في شمال غرب سورية مطالبين بإسقاط النظام.
ونقلت المصادر أن سكان المدينة ناشدوا الرئيس السوري بشار الأسد التدخل لوقف أي تصعيد محتمل بين رجال الأمن والمدنيين.
كما أفادت أنباء بأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في مدينة اللاذقية.
نائب سوري
وقد حمّل عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، ناصر الحريري، أجهزة الامن السورية مسؤولية قتل المحتجين قي المحافظة، مطالبا في حديث هاتفي مع بي بي سي، الرئيس السوري ، بالتدخل لوقف ما سماه حمام الدم.
من جهته اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اثناء لقائه سفراء الدول المعتمدين في دمشق السبت ان الحوادث التي قام بها “المخربون” في درعا أمر لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن”.
وشدد الوزير بحسب مانقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية على أن بلاده تحترم حق التظاهر السلمي مؤكدا على “مشروعية المطالب الشعبية” وعلى ما سبق ان اعلنته دمشق من انها تعمل للاستجابة لها وفق “برنامج اصلاحي يشمل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد”.
وكانت السلطات السورية اكدت تصميمها على “التصدي للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الامن”, حسب بيان نشرته وزارة الداخلية السورية.
وتشهد سورية منذ منتصف الشهر الماضي تظاهرات غير مسبوقة تطالب باطلاق الحريات والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
