“ان فاتورة الدماء على طريق الحرية وفق معايير الداخل أقل بكثير من التدخل الخارجي الذي غالباً ما يكون محمولاً بمطامع اقتصادية 
وسياسية”
” النظام السوري بالفعل يسير على خطى العراق كونه لا يكف عن دخوله بتحالفات غير معني فيها ويتوغل بلعب دور الوصي اضافة لإستخدامه جماعات دينية مُسلحة بموازاة استراتيجيته السياسية الفاشلة “
” هبَّات وصيحات اعلنت في غير مكان أخذت من الشبكات الإجتماعية مقراً أولياً لها ثم في حوارات جانبية نجد مناخاتها مزدهرة لدى الطلاب وصغار الكسبة في الشارع السوري “
” لا يغيب عن الذاكرة الإنسانية عدد من الطرائف والمهازل السياسية التي امتازت فيها سوريا في حقب الإحتلال للسلطة حين قام بشار الأسد بإجراء انتخابات رئاسية بدون وجود مرشح منافس فكانت النتيجة الفوز بل التمديد لولاية رئاسية ثانية والواضح للعيان بأنه سيكون في فترة رئاسية ثالثة وربما رابعة على طريقة سلفه … للأبد”
الطريق إلى الحرية مُعبد بالدماء .. تونس ، مصر ، سوريا
الطريق إلى الحرية مُعبد بالدماء … قبل مصر، كانت في الخضراء تونس؛ ثورة فتية أججت نيرانها الشاب “محمد البوعزيزي”. ثورة لا تزال تتقاسمها أجواء السياسة، ولم تُحسم بعد مسألة تحرير البلاد من إرث تأسس على القمع والفساد والزنازين. ذلك الإرث الذي يتقاسمه النظام المصري والسوري والليبي وبقية المنظومات العربية.
إن ما يميز الثورة التونسية هو تحول الأحزاب إلى دور الجماهير المؤيدة؛ رأيناهم على شبكات التلفزة ومن خلال مقاطع الفيديو التي كانت تصلنا، كان الشباب والفتيات الصغيرات إلى جانب كبار السن… هؤلاء هم قيادة الثورة.
على ذات النسق، كنا نفحص التصريحات التي يطلقها ممثلوا الأحزاب، مؤكدين لنفسهم هذا الدور. وكانت أكثر التصريحات دقة وموضوعية تلك التي أطلقها “حمة الحمامي”، حيث وضع شرط الحرية متلازمًا مع مشكلة البطالة ومشكلة القمع والفساد.
لست أعمد إلى التشبيه حين أقول إن المظاهرات المصرية المتصاعدة الآن تُعد صورة عن “الثورة التونسية” مع استثناءات ضئيلة. وقد أعلن حسني مبارك في خطابه عن تكليف حكومة جديدة متنصلاً عن مسببات الأزمة التي تفاقمت مع إصراره على متابعة صلاحياته كرئيس، بالرغم من هتاف الملايين للتعجيل برحيله عن سُدة الرئاسة بعد عقود من الفساد والتزوير في الانتخابات المتكررة والقمع وغياب الدولة الفاعلة.
ليس من مصادفات حين نكتشف أن عائلة الرئيس المصري غادرت إلى بريطانيا؛ ربما ذلك تحسبًا لمفاجآت تُوحي بأن الدكتاتور حسني مبارك استفاد من تجربة فرار “بن علي”، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل الإنتربول على خلفية سرقة الشعب التونسي.
اليوم، فاق العد التنازلي زمانه؛ فبات المتظاهرون في مصر أكثر تمسكًا بميثاقهم الذي ينص على دحر كل النظام الحاكم وحسني مبارك وعائلته، شرطًا جماهيريًا منطقيًا لاستعادة الدولة إلى مكانها الطبيعي ومكانتها.
في مصر… بدءًا من 25، وما زالت المظاهرات مستمرة على نحو يدعو للغرابة؛ إذ تخطى عدد المعتقلين 1200، بينهم 8 صحفيين، وقد تم عزلهم عن العالم، إلى جانب عشرات القتلى في الصدامات المؤسفة التي عززت ضراوتها عسكر النظام القمعي، في ظل تجاهل كل النداءات الموجهة من قبل منظمات حقوق الإنسان. هذه هي أحوال رئيس يتشدق بالسلطة، إذ لم يُمعن النظر في نهايات أقرانه وغير آبه لدماء شعبه. لا توجد إحصائية دقيقة للضحايا؛ كون الثورة المصرية لم تهدأ طالما الرئيس لم يتنحَ السلطة وفق الإرادة الشعبية، وما زال لليوم يُطالَب من قِبل أكثر من 3 مليون متظاهر بمغادرة البلاد، وقد أصبح مخلوعًا عن السُلطة، وهذا هو قرار الشعب برمته.
ليس الحال أفضل في الجزائر؛ ففي ظل حالات الانتحار المتكررة على خلفية سوء الأوضاع المعيشية والفساد الإداري، تظاهر يوم السبت المئات من طلبة الجامعات والثانويات، مرددين هتافات معادية لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين برحيلها. ويُذكر أن منظمات مدنية وحزب معارض دعت إلى مظاهرة يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة “برحيل النظام”.
ثمة دعوة تم تعيينها في الأردن في 28 يناير، وفي سوريا في 5 فبراير، وأيضًا تستعد حملة شبابية قوامها أكثر من ثلاثين ألف مواطن سوري لمقاطعة أبرز مؤسسات الفساد المعاصر في سوريا، المتمثلة في شركتين للاتصالات الخلوية، التي ارتفع سقف سرقاتها في السنوات الأخيرة إلى مستويات لا تُقبل.
للتظاهر في دمشق:
بحكم تجربتي وتواصلي مع النشطاء، ألخص مشكلة الشعب السوري ببعض المسميات: “القمع”، “الفساد”، و”تداول السُلطة”. إن عدم وجود تطبيقات دستورية نزيهة جعل البلاد تسودها المحسوبيات التي تبث الذعر والفوضى منذ زمن حافظ الأسد وحتى اليوم.
بالتالي، فإن شروط أي حراك يجب أن تقترن بالديمقراطية، ومنها تداول السُلطة وتقاسم الثروة والعمل. بالنسبة للعمل في سوريا، يُطبق اليوم نظام “المسح السياسي”، فإذا كان الموظف ينشط سياسياً يتم نقله من دائرة لأخرى، وأحيانًا إلى خارج مدينته، مع استدعاءات متكررة حتى يمل ويترك عمله؛ فإذا قاوم وتحمل الحصار، تتدبر الجهات الأمنية له قضية تُزَج به في السجن.
أما الدعوة إلى وقفة سلمية في دمشق، وسط أجواء تبدو أحيانًا كضربة من العبث في ظل نظام لا يكترث لأي صوت مخالف لرأيه ولا يتفهم إجابات المجتمع كما ينص دستور البلاد.
مع كل هذا، هناك تحضيرات للتظاهر أمام مجلس الشعب في دمشق في 5 شباط الساعة السادسة مساءً؛ فالتظاهر يبدو لنا أكثر من عفوي، ولو كنا لم نقرأ أسماء بعض المؤيدين للوقفة، لقلنا بأن الأمر مزحة على غير عادة.
تأتي هذه الهبات الشعبية على خلفية تراكم تاريخي دهري من قوانين لم يعد من المبرر استمرارها، مثل “قانون الطوارئ” الساري المفعول منذ عقود، والذي بموجبه يتم اعتقال المواطنين ومحاكمتهم في محاكم استثنائية لا توفر أدنى شروط المحاكمات.
كانت هناك هبات وصيحات أعلنت في أماكن متعددة؛ سواء أخذت من الشبكات الاجتماعية مقرًا أوليًا لها، ثم في حوارات جانبية مع الطلاب وصغار الكسبة في الشارع السوري، حيث أعلن الجميع رغبتهم في تحرك سلمي تحت عناوين أبرزها: “رفض القهر والذل”، “الجوع والفساد”، “تحسين الأوضاع المعيشية”، “احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي”، “إعطاء دور أكبر لشريحة الشباب” – فهي ثروة البلاد الحقيقية ومستقبلها – و”رفض كافة أشكال القمع والترهيب”.
وقد اجتمعت عدد من الوقفات لتكون ذات طابع سلمي شعبي، وأكدت على حمل الأعلام السورية فقط، مما يوحي بأن النشاط مستقل عن التنظيمات السياسية والحقوقية التي كان لها تحرك في العام 2004، حيث أنجزت اعتصامًا أمام مجلس الشعب وطالبت بإلغاء قانون الطوارئ؛ ذلك الاعتصام الذي أسس خلفية ناضجة لدى الوعي الجمعي السوري، لكن قوبل بالمواجهة العنيفة من قبل سلطات النظام التي زجّت بين صفوف النشطاء عناصر سعت لتمييع المشهد المدني، فتم اعتقال أكبر عدد ممكن منهم، وحُشدوا بناقلات مدنية وترُكوا في العراء بعيدًا عن مكان الاعتصام.
دعوة من الداخل ولكن:
بالرغم من الدعوة التي يقف خلفها أفراد، صدرت بعض الآراء من شخصيات سياسية نمت عليها آمال التغيير، لا سيما على المستوى الفكري. تلك الآراء تستغرب متسائلة عن مُعين المكان والزمان الذي تعبر فيه الدعوة عن نفسها، خاصة وأن مصدرها خارج سوريا؛ وهذا طبيعي، لأن المزامنة يحددها الداخل وهو أعلم بمجريات الحدث وبصلة مباشرة به. بناءً على ذلك، قمنا بمراسلة بعض المشاركين في تلك الحملة، وأكدوا أن الدعوة مبادرة عفوية من الداخل، وأنها توالت بين المطالب بالإصلاح الديمقراطي والمطالبة برحيل النظام السوري. وفي هذه الأثناء، وردت بعض التعليقات التي تبنت آراءً سبق فهمها، كونها ناتجة عن غيرة وحساسية تجاه أنشطة من هذا النوع، خاصة في سوريا التي يحاول مسؤولوها إقناع العالم بأنها فردوس وسقف الحريات فيها معقول، بينما يُعامل سجناء الرأي كمجرد مشاغبين يُعاقبون.
قمنا بجردة حساب مع أحوالنا، ووضعنا الآراء قيد الدراسة؛ فقد أصبحت بمثابة لسان حال ليس فقط لمن أطلقها، بل تبناها أشخاص لم تكن المعارضة تعرفهم مسبقًا بأي نشاط أو مقال أو حتى توقيع على استنكار لحدث معين، وفجأة قرروا المشاركة لغايات غير معلومة.
نعلنها منذ سنوات.. بلا أمل:
يراغب النظام السوري ولا يكف عن حديثه عن الديمقراطية التي يجب أن تأتي على جرعات، ودائمًا يلمح إلى الفوضى والإرهاب، في إشارة إلى الديمقراطية المزعومة في العراق.
كما هو ثابت، فإن الديمقراطية في العراق قامت على جثث أكثر من مليون طفل بسبب قصف الطائرات الأمريكية؛ وهذا الرقم الأليم يدفعنا للتساؤل عن قوة الإرادة الشعبية. إذ إن الثورة الفتية في تونس خسرت ما يقارب 120 من نشطاء الحرية، وما يقارب 1400 جريح وبعض الحالات غير المؤكدة؛ بينما في مصر، بالرغم من مساحتها وازدياد عدد سكانها، تؤكد الأرقام غير الرسمية أن الجرحى لم يتخطوا 130، والموتى على طريق دحر الدكتاتور حسني مبارك ما يقارب 50.
بالتالي، فإن فاتورة الدماء على طريق الحرية وفق معايير الداخل أقل بكثير من التدخل الخارجي، الذي غالبًا ما يكون محملاً بمطامع اقتصادية وسياسية كما حدث في العراق، إضافةً إلى تقسيم البلاد إلى ما يشبه الأقاليم الدينية التي يسيطر عليها العنف ويُراجعها تجار الحروب؛ فكانت فاتورة الدم المُراق والتشريد في المهاجر تزيد من وعي الشعوب اليوم.
من وجهتنا، فإن النظام السوري بالفعل يسير على خطى العراق؛ إذ لا يكف عن دخوله بتحالفات غير معنية، ويتوغل في لعب دور الوصي، إضافةً إلى استخدامه جماعات دينية مسلحة تتوازى مع استراتيجيته السياسية الفاشلة.
كلامنا هنا يأتي تعقيبًا على حديث مثير للسخرية نشره الرئيس السوري، حيث يطلب من الحكام العرب تلبية طموحات شعوبهم الاقتصادية والسياسية. بدا واضحًا أنه قال إنه لديه وقتٌ أكثر من الرئيس حسني مبارك لإجراء إصلاحات، معززًا موقعه في بلاده بفضل معارضته لإسرائيل وأمريكا.
طبعًا، هذا الكلام غير دقيق؛ فإن الشعب السوري يدرك تمامًا مدى تسلح نظامه بهذه الأكاذيب السافرة. كما أعلن أنه سيقوم بإصلاحات سياسية هذا العام من خلال إجراء انتخابات بلدية ومنح المنظمات غير الحكومية المزيد من السلطات، وسَنّ قانونًا جديدًا للإعلام، لكنه في ذات الوقت يطلب المزيد من الوقت لإجراء الإصلاحات.
هذا التصريح لرئيس يعتقد بأنه يرسم ملامح الخيار العربي مع احترام الشعوب كهبة من الدكتاتوريات الحاكمة، إذ لا يغيب عن الذاكرة الإنسانية عدد من الطرائف والمهازل السياسية التي امتازت بها سوريا في حقب الاحتلال، حين قام بشار الأسد بإجراء انتخابات رئاسية بدون وجود مرشح منافس؛ فكانت النتيجة التمديد لولاية رئاسية ثانية، ومن الواضح أنه سيكون في فترة رئاسية ثالثة وربما رابعة على طريقة سلفه… للأبد.
من جهتنا، كمراقبين للعبة السياسية التي دخلت مناخاتها بشار الأسد منذ وفاة والده وتعديل الدستور السوري ليتوافق مع المطبخ السياسي الجديد، نذكر أبرز النقاط:
-
وعد بإصلاحات سياسية وتوسيع الهامش الديمقراطي:
بعد فترة وجيزة، سُحقّت الأصوات المطالبة بتنفيذ وعوده؛ مثل “ربيع دمشق”، حيث أُودِّي الأكراد في 21 أذار 2004 (قُتل العشرات من المواطنين الأكراد)، وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها الأنظمة، وكذلك في العام 2010، إضافةً إلى حالات قتل تحت التعذيب، وأحداث “سجن صيدنايا” في 05 يوليو 2008 التي لم تُفصّل بعد؛ ومن المعروف أن معتقلي تلك الأحداث هم سياسيون إسلاميون وأكراد، ثم تم اعتقال كافة أفراد اجتماع سلمي يهدف إلى التحول الديمقراطي تحت مسمى “إعلان دمشق”، ولا يزال يتم اعتقال كل من مارس نشاطًا سياسيًا، ولا سيما اعتقال قياديين في حزب العمل الشيوعي قبل أيام. -
في السياسة الخارجية:
يلعب النظام السوري دور الوصي على محيط البلاد، لكنه الآن معزول حتى عن أقرب جيرانها؛ فأصبح السياسي السوري مفردًا خارج السرب العربي والدولي، وتحولت الجمهورية إلى أثر بعيد، بلا دور، بلا فاعلية، وبدون أصدقاء. -
استخدام “قانون الطوارئ”:
يقوم النظام السوري على أنقاض سلف أسس للقمع والفساد على مدى ثلاثين عامًا، لذا فإن الوريث، أي الابن، متمسكٌ بـ “قانون الطوارئ”، الذي ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963، ولا سيما المادة 4(أ) من المرسوم التشريعي رقم 51، التي تمنح صلاحيات واسعة للقبض واحتجاز الأفراد. كما أن السلطات، استنادًا إلى هذا القانون العسكري، تُبرئ نفسها من أية مساءلة بشأن اعتقال النشطاء أو الأفراد المستقلين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية؛ و”قانون الطوارئ” أصلاً بلا شرعية، فهو يُطبق في الحروب، وسوريا لم تخض حربًا فعلية منذ أربعة عقود، لكنها تستخدم هذا القانون لمحاربة الخصوم والأصوات المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
بصدد ” مانفيستو” إسْتَقِـــــلْ :
-في العام 2006 يوم27 ماي ، أيار أعلنت منظمة ائتلاف السلم والحرية عبر مانفيستو إسْتَقِـــلْ ( وهي المنظمة الحقوقية الوحيدة التي نشطت في هذا الإتجاه وفي ظل صمت مُريب من الأحزاب السياسية) وهو تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت الدولـة .. ، كان الهدف من ذلك التحرك مطالبة الرئيس بشار الأسد بتنحيه عن السُلطة ، ولأنه لليوم لم تتبدل الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد إلا على نحو اسوأ …سوى ارتفاع سقف الفساد وتحوله لمؤسسات منظمة داخل الدولة ، مدعومة من شخصيات متنفذة وكبار ضباط اجهزة المخابرات حيث تحول المواطن السوري كما لو انه في سوق النخاسة السياسية يُباع ويُشترى بدون علم له ، لا بل إنه بات مُطالب بحماية المعايير التي تحددها مملكة الفساد في سوريا .
لهذه الأسباب وسواها نعاود نشر البنود التي وردت كأرضية في الدعوة لاستقالة بشار الأسد :
- مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولا دستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .
- تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان بيروت – دمشق ، كما وتهيب الحملة بجميع فعاليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته
- مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .
- بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .
- إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ما تحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .
- العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .
- إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب ينتقد النظام السوري .
- الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثن المؤسسة الأمنية السورية . (انتهى المقتبس )
تساؤل وإشادة بالعصيان المدني :
لسنا من دعاة اليأس وإن كنّا على مقربة منه ، فنحن نميل الى رأي يشجع قيام الشعب السوري نوع من التمرد الذي يفضي الى عصيان مدني لدحر الإمبراطورية السورية المستبدة منذ عقود
في ذات الوقت نلاحظ و بغرابة مُطلقة هذا الكم من الدعوات للتظاهر في دمشق ومدن أخرى دعوات من اقصاه لأقصاه … فاق عددها الأحزاب والجمعيات وربما حتى النشطاء أنفسهم ، كتلك التي تُطالب النظام السوري بإجراء إصلاحات سياسية والتي يتم تجاهلها من قبل دولة الفساد والمحسوبيات .
وقد ذهبت بعض الدعوات لإعلان نفير حرب شوارع لا هوادة فيها ، وهكذا انفجرت حمم وأعلنت عبر كومبيوترات لم تكن تعمل لولا كانت أسماء مستعارة ، فيما أعلنت بعض أقلام نقدرموقفها بموازاة الحراك الجديد بل تتخطاها .
في ذات الوقت نتساءل عن عدم توفر سبباً وجيهاً يمنع تلاحم الحركات المدنية ( الأحزاب الفاعلة والنشطاء على السواء) تحت مسمى مقبول بين مكونات الشعب السوري .
الحديث هنا في ذات الوقت الذي أُشيد فيه بدور الحراك الديمقراطي الذي نأمل له لمَّ شمل المزيد من الشخصيات السياسية التي يُنظر إليها كداعم ومقوّم لتحرير البلاد السورية من “الدولة الأمنية ” و تقويضها بالدولة المدنية …
يترتب أيضا على الدول العربية إعلان الحريات لئلا تنفجر إجابات مواطنيها كما حدث في تونس ومصر..والأردن والجزائر… وقريباً في سوريا
أحمدسليمان: www.opl-now.org
نشــــطاء الـرأي : نّشر في: 1 فبراير، 2011 @ 08:48
الحوار المتمدن : العدد: 3265 – 2011 / 2 / 2 – 00:19
مواضيع ذات صلة
http://www.youtube.com/user/CenterNowCultur
