فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد وستة من كبار مساعديه يوم الاربعاء فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الانسان في تصعيد كبير للضغوط الامريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة ضد المحتجين.
ووجه استهداف الاسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق ويثير تساؤلات بشأن ما اذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الامر لازاحة الاسد عن السلطة.
وقال مسؤول أمريكي كبير ان العقوبات الجديدة التي تجمد أي أصول تخص الاسد ومساعديه في نطاق سلطة القضاء الامريكي تستهدف اجبار الزعيم السوري على الوفاء بتعهداته بالاصلاح السياسي. ولم يتضح أي أصول سيجري تجميدها اذا كانت هناك أصول ستجمد.
وتحدث المسؤول للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه وقال “أمام الرئيس الاسد خيار واضح.. اما قيادة هذا الانتقال الى الديمقراطية أو الرحيل.”
وبعث الرئيس الامريكي باراك أوباما رسالة الى زعماء الكونجرس الامريكي قال فيها ان التحركات الجديدة رد على “التصعيد المستمر للعنف ضد شعب سوريا”.
وقال ديفيد كوهين القائم باعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب “الاجراءات التي اتخذتها الادارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها الى الرئيس الاسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الامور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سوريا.”
وأضاف “يجب على الرئيس الاسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري الى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق اصلاح ديمقراطي له مغزى.”
ويقول ناشطون سوريون ان 700 مدني على الاقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لانهاء حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما. وبدأت الاحتجاجات في سوريا بعد مظاهرات أطاحت برئيسي مصر وتونس.
ويحظر الاجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الامريكية بصفة عامة على الافراد والشركات الامريكية التعامل مع المسؤولين السوريين.
وبالاضافة الى الاسد قالت وزارة الخزانة ان العقوبات تستهدف أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالاضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي.
ووسعت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أيضا العقوبات التي فرضت في أبريل نيسان لتشمل عشرة مسؤولين وهيئات سورية أخرى بينها أجهزة المخابرات العسكرية السورية واثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الايراني تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية.
ولم يتسن للمسؤولين الامريكيين على الفور تقدير حجم الاصول السورية في الولايات المتحدة التي قد تتأثر بالعقوبات. لكن مسؤولا قال ان الاجراء قد يكون له تأثير كبير اذا طبقته دول أخرى.
وقال المسؤول الامريكي الكبير للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه “كثير من المؤسسات المالية في أرجاء العالم تتخذ أيضا طواعية اجراء تكميليا وتقوم بتجميد أصول ومن ثم قد يكون الاثر الموسع لذلك كبيرا للغاية.”
واتفقت حكومات اوروبية يوم الثلاثاء على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها قالت انها ستقرر في الاسبوع القادم ان كانت ستضم الاسد الى القائمة. وبحثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مع كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الخطوات التالية بشأن سوريا يوم الثلاثاء.
وقال المسؤول الامريكي “نتطلع الى اجراء اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع القادم أو نحو ذلك.”
وكان أوباما وقع الشهر الماضي عقوبات ضد جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان.
ووضع الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات فيما وصفه بأنه اجراء لزيادة الضغوط تدريجيا.
ومن بين الشخصيات والهيئات العشرة الجديدة التي أضيفت الى قائمة العقوبات الامريكية حافظ مخلوف ابن خال الاسد ومسؤول بالادارة العامة للمخابرات السورية وأجهزة مخابرات الجيش والقوات الجوية ومكتب الامن الوطني السوري.
وشملت القائمة أيضا قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني ومحسن شيزاري وهو مسؤول كبير اخر في قوة القدس.
وضمت العقوبات الموسعة كذلك ثلاث شركات ومسؤول في شركة مرتبط برامي مخلوف ابن خال الاسد والذي يملك أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا وعددا من الشركات الكبيرة في قطاعي النفط والانشاءات.
وأدرج مخلوف على قائمة وزارة الخزانة الامريكية في عام 2008 لاستفادته من فساد المسؤولين السوريين والمساعدة فيه.
