أفادت مصادر متطابقة في سوريا، بانشقاق كتيبة صواريخ كاملة في مدينة الرستن بحمص، بعد تنسيق بين المجلس العسكري التابع للجيش الحر في حمص وقائد الكتيبة.
ونقلت الهيئة العامة للثورة السورية عن النقيب عبدالله أن الانشقاق جرى بعد تنسيق دام لفترة بين مجموعة من ضباط قيادة المجلس العسكري في حمص التابعة للجيش الحر، وبين قيادة الكتيبة 743 في اللواء 72 التابع للفرقة 26 بالدفاع الجوي، حيث جرى تحديد فجر اليوم الأحد لانشقاق الكتيبة بشكل كامل.
وتوجهت قبل وقت من موعد الانشقاق قوة مشتركة من كتائب الجيش الحر في القرى المحيطة بالكتيبة المتمركزة في الغنطو بالرستن لتأمين الطرق حولها، فيما قام قائد كتيبة الصواريخ بجمع العسكريين وتحدث إليهم حول وضع البلاد ومشاركة الجيش السوري في قتل المدنيين، ثم منحهم تسريحا كيفياً وأعطى لهم حرية الانصراف إلى بيوتهم أو الانضمام للجيش الحر.
وحسب ذات المصدر، فإن الكتيبة تتضمن 130 عنصرا وعشرة ضباط تواجد منهم أثناء الانشقاق 35 جنديا وضابطا.
واختار 22 جندياً وثلاثة ضباط منهم العودة إلى منازلهم بعد تأمين الطريق لهم، فيما اختار 8 جنود وضابطان الانضمام إلى الجيش السوري الحر، حسب تأكيد أحد قادته في حمص.
وتحتوي كتيبة الدفاع الجوي المخصصة لحماية مصفاة حمص، على صواريخ سام 6 وسام 7 وكوبرا، بالإضافة لمضاد طيران وآليات وذخائر متنوعة، وهي تشكل مركز إمداد لقوات النظام السوري المتمركزة في تلبيسة والرستن والعديد من قرى المنطقة.
واستولت قوات الجيش الحر على العديد من الذخائر والعتاد، قبل أن تقدم قوات النظام السوري بعد ساعات على قصف المنطقة بالمروحيات، فيما لا يزال مصير الصواريخ مجهولا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مركز أحد كتائب الدفاع الجوي التابعة للقوات النظامية السورية والمتمركزة قرب قرية الغنطو، تعرض للقصف بعد أن سيطر عليها مقاتلون من الكتائب الثائرة المقاتلة وانشق معظم عناصر الكتيبة وانسحب الجميع من الكتيبة قبل بدء القصف.
ويعيش الجيش السوري الذي يخدم عشرات الآلاف من الشبان بالخدمة الإلزامية في صفوفه، انشقاقات يومية بدعوى رفض المنشقين المشاركة في قصف المدنيين وقتلهم.
وتغيب إحصائيات رسمية عن عدد الضباط والجنود المنشقين، لكن النقيب عمار الواوي، أمين سر الجيش الحر ذكر في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت”، أن عدد الضباط والجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري منذ بدء الثورة في مارس/آذار العام الماضي، وانخرط بعضهم في صفوف الحر، يقدر بـ 100 ألف، بينهم 20 ضابطا برتبة عميد.
