طالبت مسؤولة العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس النظام السوري بالسماح لقوافل المساعدات الإنسانية القادمة من تركيا بالوصول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرته، بينما دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تجاوز الخلافات بأسرع وقت للعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية.
وقالت آموس التي أطلعت مجلس الأمن على الوضع الإنساني في سوريا، إن النظام السوري لا يزال “شديد العداء” لدخول هذه المساعدات من الجارة الشمالية “لأنه يعتبر أن هذه المنطقة الحدودية خاضعة لسيطرة المعارضة”.
وأوضحت للصحفيين أنه ومنذ يناير/كانون الثاني تمكنت قوافل المساعدات التي عبرت خطوط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من الوصول إلى 1.2 مليون شخص بحاجة إليها، ولكن وتيرة عبور هذه المساعدات تبقى “محدودة” نظرا إلى ضخامة الاحتياجات.
وأشارت إلى أنها طالبت أمام مجلس الأمن بالسماح بإيصال مواد عبر الحدود التركية، والتي لا تبعد عن حلب سوى بـ 56 كلم، وقالت إنها طلبت من المجلس النظر “في كل السبل الممكنة” لإيصال المساعدات إلى 6.8 ملايين شخص في سوريا هم بحاجة إليها.
واقترحت المسؤولة الدولية عددا من الخيارات لتسريع وصول المساعدات، من بينها التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة على إقامة ممرات يمكن لقوافل المساعدات عبورها، والتفاوض على إقرار “فترات استراحة إنسانية أو فترات وقف إطلاق نار مؤقتة” وقالت “علينا التفكير في مزيج من الخيارات لمساعدة السوريين، بعض هذه الخيارات يتطلب عملا من جانب مجلس الأمن والبعض الآخر من جانب الحكومة (السورية) ومجموعات المعارضة على الأرض”.
وفي ما يختص بتمويل المساعدات، تحدثت آموس عن نقص بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام، علما بأن الأمم المتحدة أطلقت في يونيو/حزيران نداء لجمع تبرعات بقيمة 5.2 مليارات دولار لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السوريين.
إنهاء الأزمة
من جانب آخر، دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القادة السياسيين في جميع الدول إلى تجاوز خلافاتهم بأسرع وقت للعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية.
وأكد غوتيريس، في مؤتمر صحفي أمس الخميس بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، أن الأزمة السورية تسببت في مأساة جيل كامل تعرض للعنف والتهجير.
وأشار إلى أن أزمة اللجوء السوري في دول الجوار تحتاج إلى ميزانيات كبيرة وتمويل ضخم في سبيل تقديم مختلف الخدمات للاجئين والدول المستضيفة لهم، ولفت إلى أن هذه الأزمة تسببت في مشكلات اقتصادية لدول الاستضافة وخاصة الأردن.
بدوره، أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث، خلال نفس المؤتمر، على ضرورة تقاسم الأعباء الناتجة عن تزايد أعداد النازحين السوريين إلى الأراضي الأردنية.
من ناحية أخرى، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية
الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن المساعدات الدولية للمملكة الخاصة باللاجئين انخفضت مما يزيد من الأعباء على الحكومة للتخفيف من معاناة اللاجئين.
ودعا المومني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، وتقديم المزيد من العون لهم وتخفيف معاناتهم.
ويستضيف مملكة الأردن قرابة 550 ألف لاجئ سوري على أراضيها، وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يصل عدد اللاجئين السوريين بالأردن إلى نحو 1.2 مليون بنهاية العام الجاري أي ما يعادل خمس سكان المملكة.
المصدر:وكالات
