معاً لمنع تحويل الناشط مازن درويش للمحكمة الميدانية العسكرية ( للمساهمة هنا )
علمت لجان التنسيق المحلية بورود كتاب من المخابرات الجوية إلى القضاء العسكري في دمشق، يفيد بقرب إحالة الصحفي مازن درويش إلى المحكمة الميدانية، وهي محكمة عسكرية استثنائية بالغة السرية لا يسمح فيها حتى بحضور محام للمعتقل.
يذكر أنه بتاريخ 16-2-2012 قامت المخابرات الجوية بمداهمة مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير واعتقال اربعة عشر شابا وشابة من العاملين فيه مع من تصادف وجودهم هناك من الزوار.
وبعد ثلاثة أيام أفرج عن كل المعتقلات هنادي زحلوط، رزان غزاوي، سناء زيتاني، ميادة خليل والصحفية يارا بدر زوجة الصحفي مازن درويش، قبل اعتقالهم للمرة الثانية في تاريخ 22/4/2012 وتحويلهم إلى القضاء العسكري مع ثلاثة من شبان المركز المعتقلين، ايهم غزول، جوان فرسو وبسام الأحمد، حيث بقوا في سجن عدرا مدة 20 يوم قبل اخلاء سبيلهم تحت المحاكمة.
وقد وجهت للمذكورين تهم الحض على التظاهر وحيازة منشورات بهدف توزيعها وفقا لأحكام المادة 335 ع.ع بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011 والمادة 148 من قانون العقوبات العسكرية .
وتوجه القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق بكتاب للمخابرات الجوية يطلب فيه تزويد المحكمة بأية معلومات حول ترخيص المركز وكذلك العمل على مثول الصحفي مازن درويش كشاهد حق عام في القضية، إلا أن الدعوى تأجلت عدة جلسات لعدم ورود جواب من المخابرات الجوية، حتى تاريخ 6-8-2012 حيث ورد كتاب من الجوية يفيد “بتحضير الصحفي مازن درويش لإحالته إلى المحكمة الميدانية”، وبأن المركز كان يمارس نشاطه دون ترخيص، وبالتالي قرر القاضي غض النظر عن الطلب والمضي في المحاكمة التي تأجلت للدفاع إلى جلسة 29-8-2012 بعد تكرار النيابة العامة لمطالبتها وفقا للتهم الأولية.
هذا ولا يزال مصير المعتقلين الخمسة، مازن درويش، حسن غرير، عبد الرحمن الحمادة، هاني الزيتاني ومنصور العمري، مجهولا حتى اللحظة، فيما تواردت تسريبات عن نقل المدون حسين غرير إلى مقر المخابرات الجوية في ساحة التحرير وعن اضرابه عن الطعام منذ اكثر من اسبوعين، فيما يعتقد أن مازن درويش ورفاقه نقلوا إلى مقر الفرقة الرابعة في المزة.
لجان التنسيق المحلية تدين بشدة استمرار الاختفاء القسري بحق مازن درويش ورفاقه، والأنباء حول قرب إحالته إلى المحكمة اللاشرعية الميدانية، وتبدي قليلها الشديد على مصير الصحفي درويش ورفاقه وتناشد المنظمات الدولية للتدخل السريع للكشف عن مصيرهم والإفراج غير المشروط عنهم.
