أكد العقيد عبدالجبار العكيدي، قائد المجلس العسكري المعارض في حلب، والذي شارك في اللقاء مع الممثل الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الأحد عبر “سكايب”، لـ”العربية”، أن مهمة المبعوث الدولي ستفشل، مؤكداً أن ثورة سوريا ليست ثورة جياع، وأن الشعب السوري يقاتل من أجل حريته وكرامته.
فيما توقع الجيش السوري الحر فشل مهمة المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي كما فشلت مبادرات سابقة، وفي الجولان السوري المحتل أعلن عن تشكيل حركة سياسية تناصر الثورة السورية تحت اسم التيار الوطني الديمقراطي.
وأشار العكيدي إلى أنه شارك في الحوار مع الإبراهيمي إلى جانب المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين، ورئيس المجلس العسكري في دمشق العقيد خالد حبوس.
وأوضح العكيدي أن البحث تناول “الوضع العام في سوريا، لا سيما التدمير الذي يتسبب به النظام”، معربا عن اعتقاده بأن الإبراهيمي لا يحمل معه خطة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.
وكان الإبراهيمي أكد بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أمس في دمشق أنه لا يحمل معه خطة للحل “في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أنه سيعمل على وضعها بعد الاستماع إلى الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية.
وذكر العكيدي بخطة النقاط الست للموفد السابق كوفي أنان، ومن أبرز عناصرها وقف إطلاق النار وكل أشكال العنف وسحب الآليات العسكرية من الشوارع وإطلاق المعتقلين وبدء عملية انتقال سياسي، لم تجد سبيلها إلى التنفيذ.
واعتبر أن النظام السوري “انتقل من البند الأول إلى البند السادس”، بمعنى التخلي عن وقف النار والعنف، والاكتفاء بالدعوة إلى الحوار.
وجدد الأسد بعد لقائه الإبراهيمي أمس الدعوة إلى حوار “يرتكز على رغبات السوريين”.
وأشار العكيدي إلى أن أيا من النقاط المطروحة في خطة أنان لم تطبق “لكنهم ما زالوا يدعون إلى الحوار. لا يمكننا أن نحاور المجرمين”.
حركات وانشقاقات
في هذه الأثناء أعلن في الجولان السوري المحتل تشكيل حركة سياسية تناصر الثورة السورية تحت اسم التيار الوطني الديمقراطي.
وتعد هذه الحركة الأولى من نوعها في تاريخ العمل السياسي في الجولان منذ احتلاله عام 1967, وتضم في صفوفها مهندسين وأطباء وأسرى سابقين.
وقال مؤسسو التيار في بيان إنهم قرروا تأسيسه في ظل ثورة الشعب السوري الذي كسر جدار الخوف وقال كلمة “كفى” لعقود من القمع الفساد، على حد تعبيرهم.
من جهة ثانية قرر قضاة منشقون عن النظام السوري تشكيل “مجلس القضاء السوري الحر” ويضم القضاة المنشقين. وقال رئيس المجلس في بيان إن من أهداف المجلس تأمين محاكمة عادلة لجميع المواطنين، ومنع أي أعمال انتقامية، وتشكيل لجان مختصة بحقوق الإنسان، ومحاسبة المجرمين بحق الشعب السوري.
بدورهم شكل الأهالي في قرية الشعيطات بريف محافظة دير الزور مجلس إدارة محلية يمثل جميع شرائح المجتمع من فلاحين وعمال وأطباء ومحامين وغيرهم، وذلك بالتنسيق مع الجيش السوري الحر.
ويهدف المجلس -حسب بيان أصدره القائمون عليه- إلى إدارة أمور المناطق وتسيير شؤون المواطنين وحل المشاكل الطارئة ومنع المخالفات الأخلاقية والأمنية والسرقات، كما يسعى للتعاون مع القرى المجاورة.
وأوضح المجلس في بيانه نظام عمله على أن يطلع عليه السكان عبر خطب المساجد والملصقات.
معارضة الداخل
في المقابل أكد 24 حزبا وتيارا معارضا داخل سوريا (بعضهم مشارك في الحكومة الحالية) -يعتزمون عقد مؤتمر شامل للمعارضة في الداخل- رفضهم التدخل الخارجي بكل أشكاله والحفاظ على سيادة بلادهم.
وأعلن عدد من القوى البارزة للمعارضة السورية في الداخل في مؤتمر صحفي عقد بدمشق اليوم عن عدم المشاركة في المؤتمر، كهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وتيار بناء الدولة السورية.
وقالت القوى السياسية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن هذه القوى على “قناعة عميقة بضرورة توحيد وجهات نظر المعارضة البرنامجية أو الحد الأدنى من التنسيق بينها”، مؤكدة ضرورة “التغيير الجذري الشامل والعميق الذي يعني تغيير بنية وتركيبة ونهج النظام ووسائله في إدارة البلاد وإلغاء كل الأسباب التي تعيد إنتاج الأزمة”.
ودعا البيان إلى “الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي معاصر يلبي طموح كل الشعب السوري ويحقق شروط المواطنة ووقف العنف والقتل والخطف من الأطراف كافة والانتقال إلى التغيير والحل السياسي السلمي”، وفق البيان.
كما دعت القوى إلى “العمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة”، مشيرة إلى أنه “لا شرط مسبقا على الحوار مع أي طرف في الأزمة الوطنية السورية”. وأكد البيان “دور الكتلة الشعبية الواسعة التي لم تستقطب إلى الحراك العنيف من الطرفين في الخروج الآمن من الأزمة والوقوف إلى جانب الحراك الشعبي السلمي في مطالبه المحقة”.
وقال قدري جميل رئيس حزب الإرادة الشعبية نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إنه لم يحدد تاريخ لعقد المؤتمر أملا في عقد مؤتمر مشترك لكل قوى المعارضة السورية، وأضاف أن “هذه الخطوة هي بادرة حسن نية تجاه أي جهة من المعارضة تريد استثناء هذا الطيف من الموقعين”.
وتقول قوى المعارضة في الخارج إن معظم هذه القوى السياسية في الداخل تعمل تحت “سقف النظام، لكنها قوى وطنية تريد فعلا التغيير، غير أن ظروفها لا تسمح لها بالعمل أبعد مما يسمح به النظام الحالي، لأن الجميع يصبح في متناول النظام وتحت رحمته”.
