ردود فعل غربية غاضبة ودعوات لتجميد العلاقات مع إسرائيل…احتجاز نشطاء سفينة ” مادلين”

أثار اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية لسفينة “مادلين” واحتجاز طاقمها المكون من 12 ناشطًا دوليًا، معظمهم من مواطني دول أوروبية، موجة إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وخبراء أمميين، وسط مطالبات بفتح تحقيق مستقل ومراجعة السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل.

ووفق ما نقلته وكالة Reuters عن مسؤولين في البحرية الإسرائيلية، فإن السفينة التي كانت ترفع العلم البريطاني أُوقفت على بعد أميال قليلة من شواطئ قطاع غزة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السفينة كانت “تحاول خرق الحصار البحري”، وهو ما تنفيه منظمات مستقلة أكدت أن السفينة كانت تحمل “شحنة رمزية من المساعدات الطبية والتموينية، ولا تشكل تهديدًا أمنيًا”.

● الأمم المتحدة: القواعد الدولية لا تبرر اعتراض السفينة

أصدر عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، من بينهم مايكل فيخري (المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء)، بيانًا أكد فيه أن “اعتراض سفينة في المياه الإقليمية الفلسطينية أو في المياه الدولية من دون تفويض قانوني يمثّل انتهاكًا للقانون الدولي”، مشددًا على أن “المساعدات الإنسانية يجب أن يُسمح بوصولها دون عوائق، لا سيما في ظل الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة”.

وفي تصريحات لصحيفة The Guardian البريطانية، أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن “الاحتجاز القسري للنشطاء، بما في ذلك مواطنين أوروبيين، يجب أن يقابل بموقف سياسي حازم من دولهم”.

● دبلوماسيون أوروبيون: نحاول التواصل لتأمين الإفراج

أكدت مصادر دبلوماسية في وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية لـوكالة AFP أن حكوماتهم “تتابع عن كثب” وضع مواطنيها الذين كانوا على متن السفينة، وتجري محادثات مع الجانب الإسرائيلي بشأن ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.

وفي برلين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي:

( نحن قلقون للغاية من تقارير تفيد باحتجاز مواطنين ألمان كانوا جزءًا من بعثة مدنية إنسانية، ونتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتوضيح التفاصيل وضمان تطبيق الإجراءات القانونية وفق المعايير الدولية) .

● منظمات دولية: أوقفوا تجريم التضامن الإنساني

أدانت منظمة Human Rights Watch عملية الاحتجاز، معتبرة أن “استهداف مبادرات مدنية تسعى لتقديم الدعم الطبي والإنساني للمدنيين يشكّل سابقة خطيرة”. وأشارت المنظمة في تقرير لها أن “الاعتداء على حرية الملاحة المدنية في السياقات الإنسانية يخالف القانون الدولي البحري واتفاقيات جنيف”.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة Doctors Without Borders إلى “حماية قنوات الإغاثة الإنسانية من أي تدخلات عسكرية”، خصوصًا في ظل “تصاعد الأزمة الصحية في غزة”.

● دعوات أوروبية لتجميد التعاون العسكري

في بروكسل، أثار عدد من نواب البرلمان الأوروبي مسألة تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وخاصة في الشقين العسكري والتقني. وطالبت مجموعة من النواب ينتمون إلى أحزاب الخضر واليسار الأوروبي، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، بـ”تعليق صادرات السلاح بشكل فوري، وإجراء مراجعة قانونية للاتفاقيات الثنائية الجارية”.

وقد سبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أصدر توصيات مشابهة، كان آخرها في مارس الماضي، دعا فيها الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن تقديم أي دعم عسكري أو تقني قد يُستخدم في انتهاكات ضد المدنيين”.

● خلفية: الحصار البحري على غزة

تفرض إسرائيل حصارًا بحريًا على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقول إنه ضروري لأسباب أمنية لمنع تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة. غير أن منظمات دولية تعتبر أن الحصار يشكل “عقابًا جماعيًا”، أدى إلى انهيار البنية التحتية في القطاع، ومنع دخول الإمدادات الأساسية للسكان.

وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء، الكهرباء، والمياه الصالحة للشرب.

أحمد سليمان
صادر عن نشطاء الرأي .