يتجه الكونغرس الأميركي لمنح الرئيس باراك أوباما تفويضا لتوجيه ضربة عسكرية محدودة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. يأتي ذلك بعدما حصل أوباما على تأييد أعضاء كبار وبارزين في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر.
وأعلن زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي توصلهم لاتفاق أمس الثلاثاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا مما يمهد الطريق لإجراء تصويت في اللجنة عصر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. لكن المسودة جاءت أقل مما طلبه أوباما وتحظر نشر قوات أميركية على الأرض ويتضمن خصوصا تحديد الإطار الزمني لهذه الضربة بستين يوما قابلة للتمديد ثلاثين يوما أخرى.
وستحل المسودة الجديدة محل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس إلى الكونغرس السبت لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري في سوريا، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية.
صيغة توافقية
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الديمقراطي روبرت مندينيز في بيان إن “لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضا باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديمقراطيين والجمهوريين”.
ويلزم مشروع القرار أوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إستراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تكافح للإطاحة بالأسد.
وكان هذا البند قد طلبه بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون ماكين.
وإذا أراد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المدة لفترة واحدة مدتها ثلاثون يوما إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يقر الكونغرس قرارا يقضي برفض المد.
وإذا وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع القرار اليوم الأربعاء فإنه سيرسل إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه حينما يعود الأعضاء من عطلتهم الصيفية في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري.
ويجب أيضا أن يقر مجلس النواب نسخته من التفويض العسكري ثم التوفيق بين النسختين قبل عرضهما على أوباما للتوقيع عليهما.
وترمي الصيغة الجديدة هذه إلى كسب تأييد أعضاء الكونغرس الذين ما زالوا مترددين في دعم هذه الضربة التي يعتزم أوباما توجيهها لنظام الرئيس السوري عقابا له على استخدامه الأسلحة الكيميائية في قصف غوطة دمشق الشهر الماضي. لكن نتيجة تصويت مجلسي الكونغرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب) الأسبوع المقبل تبقى غير أكيدة رغم نيل أوباما دعما أساسيا من أبرز منافس سياسي له رئيس مجلس النواب الجمهوري.
دعم لأوباما
وكان أعضاء بارزون بالكونغرس أبدوا أمس دعما حاسما لقرار الرئيس أوباما بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، لمعاقبته على “تنفيذ” هجوم بالسلاح الكيميائي بريف دمشق في 21 أغسطس/آب، مما أدى لسقوط أكثر من 1400 مدني بينهم مئات النساء والأطفال.
وجاء هذا التطور بعد إعراب أوباما عن ثقته بالحصول على تفويض من الكونغرس، وعقب إدلاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشهادته أمام الكونغرس وكشفه استعداد عدة دول بالشرق الأوسط لاستخدام قواعدها في ضرب النظام السوري.
وقال كيري إن الضربة لن تكون محددة بلحظة زمنية بعينها وإن للقوات الأميركية خيار تكرارها في المستقبل في حال أقدم الأسد على تكرار حماقته، حسب تعبير كيري. وكرر عدم النية في إرسال قوات برية إلى سوريا، لكنه لم يستبعد ذلك إن خرجت مواقع الأسلحة الكيميائية عن السيطرة.
كيري أدلى بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (الفرنسية)
وقد أعلن كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر ونائبه أريك كانتور دعمهما لقرار أوباما، فيما أيدت زعيمة الأقلية الديمقراطية بالمجلس نانسي بيلوسي توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.
وأثناء اجتماع مع أعضاء بارزين بالكونغرس في البيت الأبيض، دعا أوباما إلى تصويت برلماني عاجل، وأكد أن خطة الولايات المتحدة ستكون محدودة النطاق. وقال إن إدارته لن تكرر حروب أميركا الطويلة في العراق وأفغانستان.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حذر السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام من أن رفض الكونغرس ضرب سوريا “سيكون كارثيا على مؤسسة الرئاسة ومصداقية الولايات المتحدة”.
وفي سياق شرح أبعاد الضربة الأميركية، قال الجنرال جاك دين -النائب السابق لرئيس أركان الجيش- إن أوباما أكد لأعضاء الكونغرس أنه يخطط لضربة خاطفة تلحق ضررا جسيما بقوات الأسد “ولكن دون إسقاط النظام”.
المصدر:الجزيرة + وكالات
