دعوات لإنشاء محكمة خاصة بسوريا تتعلق بمذابح بشار على غرار محكمة رواندا
جيلان الفطايري : كشف عضو الائتلاف السوري المعارض هيثم المالح، أنه أعد مع مجموعة من القانونيين ملفا معززا بالأدلة والصور والشهادات والمستندات الموثقة، بهدف تقديمها الأسبوع المقبل خلال مؤتمر في لاهاي إلى المراجع والهيئات الدولية، من أجل تحريك العدالة الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها حيال ما يرتكبه النظام السوري ضد شعبه.
وأضاف المالح خلال حديثه مع “العربية نت” على هامش مؤتمر “القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية” الذي عقد في إسطنبول، أنه بحكم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ينبغي على المجتمع الدولي دعم الشعب السوري لتحقيق العدالة والقصاص من النظام السوري الذي يرتكب على أرض سوريا جرائم لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل.
وتابع: “هناك إبادة للبشر وتدمير ممنهَج للدولة وبُناها التحتية ومؤسساتها، ثم يقولون لنا اذهبوا إلى جنيف وغير جنيف”، مشيرا إلى أن المعارضة لن تحاور النظام حتى إذا العالم كله ضغط عليها، وشرح الشروط التي وضعتها المعارضة من أجل انعقاد مؤتمر جنيف ٢، مؤكدا ثقته بانتصار الشعب السوري لكرامته.
ويعود ويستدرك قائلا: “إنه مع الأسف سياسة المصالح ولغة المصالح هي التي تتغلب على القانون والحق”، لكن المالح ابن الأربعة والثمانين سنة، الذي هرم وهو يقارع الفساد والاستبداد في سوريا يرفض اليأس، مؤكدا أن الشعب السوري هو الذي سيقرر مصيره، مبدياً أمله في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها.
أموال منهوبة
وأعلن عن ملامح المرحلة الجديدة، حيث سيباشر الائتلاف تنفيذ مشاريع في مقدمها توحيد الجسم القضائي، وتحدث عن اللجنة القانونية التي ستبدأ الإجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة من الشعب السوري.
من ناحيته، شدد الناطق باسم “الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين” التي دعت إلى المؤتمر الدكتور طارق شندب في حديث لـ “العربية نت”، على أهمية التوصيات التي خلص إليها المؤتمر من أجل تحريك العدالة الدولية تجاه الأزمة السورية، منتقدا تلكؤ المجتمع الدولي إزاء هذا الموضوع.
ويرى شندب أن هذا المؤتمر يعطي دفعا قانونيا ودوليا للتقدم أمام محكمة الجنايات الدولية أو أمام مجلس الأمن لاستصدار قرار بإنشاء محكمة خاصة بسوريا، لِما تمثّله الهيئة من أهمية في العالم العربي والإسلامي، وذلك على غرار محاكم مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة، ومحاكم رواندا.
كما شدد شندب من ناحية أخرى على قدرة العدالة الدولية المتمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتحريك الملف عبر المدعي العام لديها الذي لديه صلاحيات تخوله الادعاء دون العودة إلى مجلس الأمن الدولي الذي يعطل سير العدالة بسب التدخلات السياسية.
تطبيق قواعد القانون الدولي
وفي نهاية المطاف، أكدت توصيات المؤتمر الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية، وشارك فيه العشرات من القضاة وكبار المحامين من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وشخصيات سياسية، وعدد من القيادات في المعارضة السورية، على “تطبيق قواعد القانون الدولي، بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، وإخضاع المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم وأمروا بها الى المحاكمة العادلة”.
وطالب مؤتمرو “الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين” ومقرها الرياض بـ”تكوين فريق قانوني دولي منبثق عن المؤتمر لمتابعة هذه التوصيات للقيام بالمهام الفنية والقانونية التي تساعد على مناصرة الشعب السوري واستخلاص حقوقه، وتقديم المجرمين إلى المحاكمة أمام المحاكم المختصة”.
وعلّق رئيس المؤتمر والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان على نتائج المؤتمر، فأشار الى أن “هذا المؤتمر جاء تنفيذاً لإعلان الهيئة أنها ستقف وقفة حقٍ وصدقٍ وعدل انطلاقاً من الواجب التخصصي لأعضائها والدور الذي يتعين عليهم مع شعب سوريا الذي تقطّعت به السبل ومورس عليه أسوأ أنواع التقتيل والتعذيب والتنكيل والتهجير، والإبادة والمجازر التي يندى لها الجبين في تحدٍ صارخ لشريعة السماء ولجميع المواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية”.
