نجم سالم – كلنا شركاء: أقرت لجنة الموازنة والحسابات في ” مجلس الشعب” الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية التي تتضمن مشروع استبدال البطاقات الشخصية للمواطنين ببطاقات حديثة بكلفة 28 مليون يورو.
ونقلت وكالة سانا النظام تصريحات لـ معاون وزير الداخلية لشؤون الأحوال المدنية اللواء عادل الديري أنه “تم مؤخراً إقرار تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الحديثة بكلفة 28 مليون يورو وفق أحدث التقنيات المتبعة عالمياً في مجال البطاقات الشخصية بحيث تتضمن كامل البيانات المتعلقة بحامل البطاقة والتي تحتاجها الجهات العامة مشيراً إلى أن المزايا الناجمة عن هذا المشروع هي تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة ما سيجنب خزانة الدولة دفع 10 ملايين يورو كلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد”.
إن تسليط سانا النظام الضوء على هذا الموضوع هو رسالة سياسية بامتياز، لأن الخبير في شؤون وزارات الدولة يدرك أن لا دور للجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، وأن تصديقها هو أمر شكلي، ثم أن الموازنة الاستثمارية أو الجارية في موازنة الدولة تجري بالليرة السورية حتى في المشروعات الاستثمارية التي تتطلب استجرار عروض أو استيراد مواد.
ويأتي مشروع استبدال البطاقات الشخصية في سياق تحضير النظام للانتخابات الرئاسية لأنه من البديهي أن الاقتراع أو عملية الانتخاب تتطلب البطاقة الشخصية، كما أن عملية الاستبدال سوف تتطلب من المواطنين مراجعة مقرات وزارة الداخلية السورية في المناطق التي مازالت تحت سيطرة النظام، وهو ما سيعرض الناشطين السياسيين منهم للإعتقال.
