نشرت وكالة الأناضول التركية 13 صورة جديدة مشابهة للصور التي نشرتها الاثنين الماضي وتظهر انتهاكات لآلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، في حين كشفت صحيفة أميركية أن واشنطن كانت على علم بهذه الصور منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتوثق هذه الصور التي نشرتها وكالة الأناضول وفق حقوقيين دوليين وقوع ما وصفوه بجرائم حربٍ وأعمال تعذيب ارتكبتها أجهزة الأمن السورية.
وقال كين روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في نشرة سابقة للجزيرة إن صور التعذيب المسربة من سجون النظام تؤكد وقوع جريمة كبيرة ضد الإنسانية في حال ثبوت صحتها.
وكانت وسائل إعلام دولية نشرت الاثنين الماضي، بعضا من حوالي 55 ألف صورة تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، وحالات خنق متعمد بواسطة أسلاك.
واشنطن تعلم
في هذه الأثناء كشفت صحيفة “ذي نيويورك تايمز” الأميركية أن واشنطن كانت على علم بصور تعذيب السجناء في سوريا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولم تغير شيئا في موقفها، وذلك عقب أيام من نشر تقرير أعده محققون دوليون تضمن الصور نفسها لما قيل إنها أعمال تعذيب ممنهج وقتل آلاف المعتقلين في السجون السورية.
وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن مسؤولا بوزارة الخارجية عرض هذه الصور التي كانت على جهاز حاسوب محمول لأحد الناشطين المعارضين للحكومة السورية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفق الصحيفة نفسها فإن الولايات المتحدة لم تتخذ أي تصرف تجاه هذه الصور، ويقول مسؤولون أميركيون إنهم لم يكونوا يملكون الملفات الرقمية للصور، مشيرين إلى أنه تعذر عليهم التأكد من صحتها.
غير أن المصادر نفسها أوضحت أن الإدارة الأميركية كانت تعد الصور حقيقية، وذلك من خلال الترقيم الدقيق الذي كان على صور الجثث.
وكان المحققون الدوليون كشفوا -في تقريرهم- أنهم تلقوا نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف ضحية خضعوا لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة, وأشاروا إلى أن مصدر الصور ضابط منشق بالشرطة العسكرية السورية كان يعمل في توثيق قتلى التعذيب وسلّم هذه الصور إلى المعارضة السورية.
الخارجية الأميركية وصفت الصور بالرهيبة (الجزيرة)
السياسة الأميركية
ووفق الصحيفة فإن هذه الصور التي وثقت لحالات التعذيب والإعدام بالسجون السورية لن تغير السياسة الأميركية بشكل أساسي، والمتمثلة في الضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تزيح الرئيس السوري بشار الأسد، مع تجنب التدخل العسكري المباشر في الصراع.
وبيّنت الصحيفة أن الإدارة الأميركية التي صمتت طيلة هذه الفترة، عبرت عن غضبها من الصور، حيث اعتبرت أن تقرير المحققين الدوليين الذي يثبت بالصور تعذيبا وقتلا لآلاف المعتقلين السوريين دليل على ارتكاب النظام السوري جرائم حرب.
وقالت ماري هارف -نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية- إن النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووصفت الصور التي ظهرت في التقرير بالرهيبة.
وأضافت أن صور معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو توفوا بعد تجويعهم تظهر أفعالا تعد جرائم دولية خطيرة, وتشير إلى انتهاكات ممنهجة ضد الشعب السوري.
غموض وانتقاد
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف أن الأفعال التي جسدت في صور التعذيب بسوريا ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى النظام السوري، هي جرائم. لكنه رأى أنه ليس واضحا من هو المسؤول عنها وأنه لا بد من إثبات من هو مرتكبها في المحكمة.
مدفيدف طالب بدليل قانوني حازم بشأن صور التعذيب (رويترز-أرشيف)
وقال مدفيدف -في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية مساء الثلاثاء- إن ما جسدته الصور من تجويع وقتل لآلاف السوريين يعد جرائم بالتأكيد، لكن لا بد من أن يكون في هذه القضية دليل قانوني حازم، وفقا لوكالة يونايتد برس إنترناشونال.
في السياق، وصفت وزارة العدل السورية الأربعاء التقرير بأنه “مسيس” والصور المرفقة به بأنها “مزيفة”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قولها عن بيان لوزارة العدل “إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية”.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير الذي نشر قبل يومين من مؤتمر جنيف2 -الذي بدأ أمس بمونترو السويسرية- يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على أن الغاية من نشره سياسية بامتياز وذلك لتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سوريا “وإنهاء الإرهاب الدولي فيها”.
المصدر:الجزيرة + وكالات
