إن المعارضة السورية في مؤتمر جنيف ووفقا لقرارات مجلس الامن التابع للأم المتحدة ذات الأرقام (2059 – 2042 – 2043 – في 2012م ) و(2118 في 2013م) وتنفيذاً للبيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سورية 30 حزيران 2013 بيان جنيف “يؤكد بأن عملية السلام لن تتقدم فقط بمشاركة الطرفين في مؤتمر جنيف, إنما أيضا عبر تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والتنفيذ الصادق والأمين للالتزامات القانونية والعامية في القانون الدولي الإنساني مما يسمح برفع المعاناة عن كافة المدنيين السورين دون أي تمييز, ومعالجة الظروف الانسانية الصعبة على الارض لأن هذا الالتزام كفيل ببناء الثقة لدى عموم الشعب السوري بعملية التفاوض السياسية التي يجب أن تظهر حسن نوايا الطرفين ووجود الإرادة السياسية لديهما للخوض بمفاوضات جديّة مع الإقرار بأن الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران 2012 كاملاً بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بما فيها هيئات وأجهزة وفروع استخبارات, والجيش القوات المسلحة, وقوات وأجهزة الأمن والشرطة وذلك بالتراضي التام (وفق ما جاء في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة رقم 2118 الصادر في العام 2013 في المادتين 16 و 17 منه) وأن المفاوضات لتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية المؤقته كاملة السلطات التنفيذية وإنجاز التسوية السياسية يسترشد بالمبادئ التالية :
1ـ إن اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السورين المشاركين في مؤتمر جنيف 2 للسلام يعتبر إعلان دستوري مؤقت.
2 ـ هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة وسلامة الأراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي ما يلزم من قرارات وإجراءات تفضي إلى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي السورية.
3ـ هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية وهي المخوّلة فقط في تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية وهي تلتزم بكافة مواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية.
4ـ إن المهمة الرئيسية لهيئة الحكم الانتقالي هي خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري أن تجري فيها, امتثالاً للمادتين 16 و 17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في العام 2013 ومرفقه الثاني .
5ـ إن هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكالة وذلك من خلال اتخاذ خطوات فورية لإيقاف العنف المسلح يهدف حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة.
6ـ تلتزم هيئة الحكم الانتقالي بتنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء ويتطلب ذلك:
• توطيد الهدوء والاستقرار الكامليين فيجب على جميع الاطراف ان تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي لكافة وقف أعمال العنف بصورة دائمة ويشمل ذلك اكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها أو ادماجهم في الجيش والقوات المسلحة أو في قطاعات الخدمة العامة والمدنية .
• اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية القئات الضعيفة وضمان مشاركة كل مكونات الشعب السوري “عربا وكردا وسريان وتركمان .. الخ ” بالعملية الانتقالية واعادة بناء الثقة ولاحترام المتبادل وتشجيع التوافقات بين كافة القوى السياسية والمجتمعية بما ينجم ويؤكد وحدة واستقرار الوطن السوري دولة وارضا وشعبا , كالاتفاق الموقع بين الائتلاف الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي على سبيل المثال.
• استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات . فمن الواجب المحافظة على خدمات المؤسسات العامة وإعادة تقيم دورها ووضع خطط للرقي بها وفق المعايير المهنية العالمية والمعايير الدولية حقوق الانسان وقوانين العمل والعمال , وعبر دراسة وإصلاح بناها التنظيمية ومهامها ويشمل ذلك فيما يشمل الجيش والقوات المسلحة وهيئات وأفرع الاستخبارات ودوائر الأمن وكمبدأ عام يتم الاحتفاظ بكافة موظفي الدولة والقطاع العام وإعادة التقييم المهني لهم وتأمين برامج التدريب وإعادة التأهيل للرقي بإمكانياتهن ان لزم . وتبقى الدولة ملتزمة بتهيئة فرص العمل وضمان مصدر دخل كافة العاملين الحليين فيها . وعلى كافة المؤسسات الحكومية بيا فيها الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات ودوائر الأمن أنتؤدي عملها تحت سيادة القانون وبيما يتماشىمع معايير حقوق الانسان والمعايير المهنية العالمية , وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الشعب وتخضع كاملاً لسلطة هيئة الحكم الانتقالي.
7 ـ هيئة الحكم الانتقالي سوف تتبنى استراتيجية اقتصادية واجتماعية وسياسية وقضائية وعسكرية متكاملة لانهاء العنف الذي يرتكب من قبل جميع المجموعات المسلحة التابعة لأي من الطرفين أو أي قوات تابعة لمذاهب سياسية , أو ايديولو جية , أو دينية , أو طائفية أو جنائية ومنع هذه الجهات من ارتكاب المزيد من العنف .
8 ـ هيئة الحكم الانتقالي لديها السلطة الكاملة بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الانسانية إلى كافة الأراضي السورية من خلال المنظمات الإنسانية الدولية , ولن يعرقل أي طرف عملية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية , وعلى جميع الأطراف التعاون معاً لاتمام إخلاء الجرحى , بتوجيه من هيئة الحكم الانتقالي , بالإضافة إلى إعادة كافة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم في سورية وذلك بدعم من جميع الأطراف.
9ـ هيئة الحكم الانتقالي لديها كامل السلطة والحق بالحصول على قوائم بأسماء جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي التظاهر والحراك السلمي والإغاثي والمتحتجزين والأمر بالإفراج عنهم جميعاً, كما لها الحق بإعادة النظر بجميع الأحكام الجزائية الصادرة بعد تاريخ 15 آذار 2011, ولها الحق بإصدار العفو العام والخاص وفق المعايير القانونية, وإن فرقاء هذا الاتفاق ملتزمون بمعاملة كافة المعتقلين لديهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حين وضع هذه المعتقلات والسجون وأماكن الاحتجاز تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالي, كما يلتزمون بتقديم بيان يوضح أماكن الحجز والسجون والمعتقلات, وعدم إعاقة وصول منظمات الرقابة الدولية إليهم, كما يلتزم جميع الأطراف ببيان مصير المفقودين والمخطوفين وتقديم لوائح اسمية بالأشخاص الذين قضوا في هذه المعتقلات وأماكن دفنهم.
10ـ هيئة الحكم الانتقالي تؤسس آليات لمساءلة المسؤولين عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك من أجل تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار, وإن الهيئة سوف توجه وتقود جميع الجهود الرامية لتحقيق العدالة الانتقالية وحل الخلافات في المجتمع وفق مبادئ الإنصاف والمصالحة الوطنية وتوطيد السلم الأهلي ونزع فتيل الخلافات بين الأحزاب وبين كافة التنظيمات المدنية والعسكرية على المستوى المحلي, وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم دولي قوي.
11ـ هيئة الحكم الانتقالي لديها السلطة الكاملة لضمان حقوق وإدماج ومشاركة جميع السوريين بكافة دياناتهم ومذاهبهم وأصولهم العرقية والقومية في عملية اتخاذ القرار في جميع نشاطاتها.
12ـ هيئة الحكم الانتقالي لديها الصلاحية الكاملة للتأكد من أن تطبيق اتفاق التسوية يتناسب كلياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والقوانين الدولية ويساهم بشكل فعلي في ترسسيخ الاستقرار الإقليمي.
13ـ هيئة الحكم الانتقالي تقوم بوضع الأسس والمبادئ الرئيسية لتنفيذ اتفاق التسوية وفقاً لتطلعات الشعب السوري نحو الديمقراطية وحكم القانون.
14ـ هيئة الحكم الانتقالي ترعى وتضمن عملية التنفيذ الكاملة لاحترام حرية التعبير وتشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التجمع والاعتصامات السلمية وحق التظاهر السلمي والمشاركة السياسية وحرية الإعلام والتأكد من أن وسائل الإعلام متاحة لكل السوريين .
15ـ هيئة الحكم الانتقالي تضمن المشاركة الكاملة والمساواة التامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.
16ـ هيئة الحكم الانتقالي تتضمن حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو العرق أو التوجه السياسي أو المستوى الاجتماعي.
17ـ هيئة الحكم الانتقالي تتخذ الإجرات المناسبة لتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله, وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع ومكوناته في مؤتمر توافق وطني جامع تعقده بمراقبة منظمات مجتمع مدني دولية ومستقلة ووفق آليات يتم التوافق عليها, بحيث تكون هذه العملية شاملة للجميع ومجدية وتنتج عنها مجموعة مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد وفقها من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة لاحقاً.
18ـ تقوم هيئة الحكم الانتقالي بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية وفق النظام الانتخابي الذي يتم التوافق عليه في اتفاق التسوية وبمراقبة من قبل منظمات مجتمع مدني دولية مستقلة.
19ـ تقوم هيئة الحكم الانتقالي بإجراء استفتاء عام على الدستور الجديد الذي تقرّه الجمعية التأسيسية وتتم مراقبة عملية الاستفتاء من قبل الأمم المتحدة ويقر الدستور بغالبية ثلثي الناخبين.
20ـ بعد إقامة النظام الدستوري الجديد من قبل الشعب السوري عبر الاستفتاء العام, تقوم هيئة الحكم الانتقالي بالتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية وفق ما نص عليه الدستور وبإشراف مباشر من الجمعية التأسيسية وبمراقبة من منظمات المجتمع المدني الدولية.
21ـ تعد هيئة الحكم الانتقالي منحلّة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية.
22 ـ تحل الجمعية التأسيسية فور انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى, للبرلمان المنتخب.
23ـ هيئة الحكم الانتقالي سوف تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق الامتثال لقراراتها وتأمين الدعم الكامل لها من الجهات الفاعلة عربياً وإقليمياً ودولياً.
24ـ هيئة الحكم الانتقالي سوف تقوم بوضع معايير ومقايييس محايدة ومستقلة تعتمد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقييم عمل تنفيذ الاتفاق وأي تقدم يتم الاتفاق عليه بما يحقق الامتثال الكامل للمادتين 16 و 17 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 الصادر في العام 2013. وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تنفيذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 بتاريخ 2013”.
12/2/2014
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.