أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء انتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من أية جهة أتت، وذلك ردا على تقرير لجنة التحقيق الدولية بالأحداث في سوريا، الذي اتهم طرفي النزاع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال إن جرائم الحرب أصبحت واقعا يوميا في سوريا.
واتهمت لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، الجيش السوري، بارتكاب جرائم وأعمال تعذيب واغتصاب وأعمال أخرى غير إنسانية. وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو بهذا السياق “إن عددا من هذه الأعمال ارتكب في إطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين”.
كما تتهم اللجنة أيضا مجموعات الثوار المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها إعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب أو تعريض حياة سكان للخطر عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية.
لكنها لفتت مرة أخرى إلى أن هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات التابعة له، حيث يتلقى الجيش السوري مساعدة من مقاتلين أجانب ومن حزب الله اللبناني.
وروت عضو لجنة التحقيق والقاضية السويسرية المعروفة كارلا ديل بونتي أنها فوجئت كثيرا “بالعنف وقساوة أعمال إجرامية لا سيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب”.
أسلحة كيمياوية
كما أكدت لجنة التحقيق الأممية أن لديها “أسبابا معقولة” للاعتقاد باستخدام محدود لـ أسلحة كيمياوية بأربع هجمات على الأقل في سوريا، ودعت دمشق للسماح لفريق من الخبراء بزيارة البلاد.
وأشارت اللجنة بأحدث تقرير لمحققيها، الذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود عيان، إلى تلقي مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة أسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات ترجح استخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
وأشار بينيرو إلى أنه رغم ذلك تعذر -بناءً على الأدلة المتاحة- تحديد العناصر الكيمياوية التي استُخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو مرتكبيها. وبين أن الشهود الذين أخذت أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية، رافضا أن يكون أكثر تحديدا لسرية الموضوع.
وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذي يقف وراء هذه الهجمات. وضم الفريق أكثر من عشرين محققا وأجرى 430 مقابلة بالفترة بين 15 يناير/كانون الثاني و15 مايو/أيار الماضيين مع لاجئين لدول مجاورة ومع أناس في سوريا من خلال خدمة سكايب.
والحوادث الأربع وقعت في خان العسل قرب حلب يوم 19 مارس/آذار، وفي العتيبة قرب دمشق في نفس اليوم، وفي حي الشيخ مقصود في حلب يوم 13 أبريل/نيسان، وفي مدينة سراقب يوم 29 أبريل/نيسان. وكتب الخبراء في تقريرهم أن “هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق”.
وفي رسالة واضحة للدول الأوروبية -التي تدرس تسليح الثوار- حذر التقرير من أن نقل الأسلحة من شأنه أن يزيد من خطر وقوع انتهاكات، ويؤدي لوفيات وإصابات أكثر بصفوف المدنيين.
المصدر:الجزيرة + وكالات
