صورة مفاعل اراك
بدأ مفتشان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، زيارة مصنع إنتاج المياه الثقيلة في أراك (وسط) في إطار اتفاق للتحقق من المواقع النووية الإيرانية، على ما أوردت وكالة فارس للأنباء.
ويقع المصنع في نفس موقع مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة، وتنوي إيران تشغيله حوالي نهاية العام 2014.
ويأتي المفاعل في صلب المواقع التي تثير قلق القوى العظمى، لأنه يوفر لإيران إمكانية استخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه بعد معالجته لصنع قنبلة ذرية.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، لوكالة فارس “أن خبيري الوكالة الدولية للطاقة الذرية باشرا زيارتهما في الصباح وستستمر بعد الظهر”.
وأضاف أن المفتشين سيعودان إلى فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المساء.
وتسعى الوكالة إلى دخول هذا الموقع منذ 2011. وهذه الزيارة تدخل ضمن اتفاق على “إطار تعاون” موقع في 11 نوفمبر، ويسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وأمام إيران ثلاثة أشهر لتطبيق “خارطة طريق” من ست نقاط تهدف إلى “بناء مزيد من الثقة بين الطرفين”.
وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أعلنت السبت أنها قدمت للوكالة الدولية “المعلومات المطلوبة حول الأبحاث الجارية” حول الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لإنتاج اليورانيوم المخصب.
وتفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام المفاعل الذي يجري بناؤه في أراك، ولكنها لم تعد تتلقى أي تفاصيل حول تصميمه وعمله منذ 2006، كما لم يسمح لها بزيارة موقع إنتاج المياه الثقيلة منذ أغسطس 2011.
وإضافة إلى تفتيش مصنع أراك ومناجم اليورانيوم في غاشين (جنوب)، ينص الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا على أن تقدم إيران معلومات حول مفاعلات الأبحاث في المستقبل ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة أو المواقع المستقبلية لتخصيب اليورانيوم.
وتسعى الوكالة منذ سنتين إلى توضيح بعض العناصر التي تشير إلى أن إيران سعت إلى صنع السلاح الذري خصوصا قبل العام 2003، تحت غطاء برنامج نووي إيراني.
وبموجب اتفاق مرحلي أبرم أواخر نوفمبر في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، تعهدت إيران بتجميد الأشغال في المفاعل لفترة ستة أشهر وعدم بناء مصنع لمعالجة البولوتنيوم. مقابل ذلك وافقت الدول الكبرى على تخفيف محدود للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. طهران – فرانس برس
