القضاء الفرنسي يلاحق ابرز مجرمي النظام السوري

أحمد سليمان : خطوة متميزة ضد مسؤوليين سوريين ثابت تورطهم بشكل مباشر بالقتل والتعذيب العمد.  ان القرار الذي يمكننا اعتباره خطوة هامة نحو العدالة. وفقاً لقرار صدر عن المدعي العام في باريس في 29 آذار 2023، تم توجيه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية لرئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ورئيس الأمن الجوي جميل الحسن، ورئيس فرع التحقيق في الأمن الجوي بمطار المزة العسكري عبد السلام محمود، وذلك بسبب تورطهم في قضية مقتل وتعذيب مازن وباتريك دباغ. وينص القانون الفرنسي على إجراء المحاكمة في غياب المتهمين إذا لم يحضروا أو لم يرسلوا ممثلين لهم، وسيتم في هذه الحالة إصدار مذكرات اعتقال جديدة.

على الرغم من اهمية القرار بإدانة هؤلاء لكن لا يمكن الجزم بأن هذا القرار يهدف إلى ملاحقة رأس النظام السوري مباشرة، لكنه يشير إلى أن العدالة يمكن أن تتحقق حتى في وجه أقوى الشخصيات السياسية. ولا يمكن إنكار أن الحرب على ثورة السوريين ضد نظام عائلة الأسد ووريثه بشار أسد هذا الأخير الذي تسبب في الكثير من المأساة، ومقتل واختفاء واعتقال قرابة مليوني شخص وتهجير نصف السوريين، ويجب أن يتم تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

لا تعد قضية “عائلة الدباغ” هي الوحيدة التي ينظر فيها القضاء الفرنسي بموجب “الولاية القضائية الممتدة”، إذ تدخل تحتها أيضًا دعوى قصف قوات النظام السوري المركز الإعلامي في بابا عمرو بمحافظة حمص، وسط سوريا، والتي أسفرت عن مقتل المصور الفرنسي ريمي أوشليك في 22 شباط 2012، وكذلك الصحفية الأمريكية لدى “صنداي تايمز” ماري كولفين. يعكس هذا الإجراء التزام القضاء الفرنسي بمحاربة الجرائم ضد الإنسانية، وسيساعد على تحقيق العدالة والحقيقة للضحايا وأسرهم.

كما هو معروف بأن إنجاز الحكم تطلب جهودًا مشتركة من قبل الضحايا الذين قدموا بشهادتهم والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومحامين وأطباء من أجل حقوق الإنسان. وقد ساهم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بدعم الملف بالشهود، وكان رئيس المركز المحامي أنور البني أحد الشهود الذين استمع إليهم المدعي العام في باريس.

أحمد سليمان