أحمد سليمان: دعوة لتنظيم عمل صناع المحتوى

أحمد سليمان: قبل أي شيء لا بد لي من الإشارة الى انني اتفق مع فرض قانون ضريبي على صناع المحتوى. واعتبر ذلك نوع من الشراكة بين مؤسسات الدولة التي تطبق هذا المقترح من جهة وبين صناع المحتوى.
لكن في المقابل يجب ان يكون ذلك عبر اعلان قانون واضح وصريح يضمن حقوق هؤلاء في الدول التي تعلن عن تبنيها الاقتطاع الضريبي.

It is inevitable to establish a syndicate or association for content creators, in order to regulate electronic, visual and written publishing and all means of expression. As we know that the formation of an institutional body requires legal and regulatory procedures, below we compile some of the main points that have been mentioned

للوصول الى هذا الهدف، ينبغي أن يتم تنظيم عمل صناع المحتوى من خلال إنشاء نقابة أو جمعية تحميهم وتقدم لهم خدمات يستحقونها بناءً على المساهمات الضريبية التي يدفعونها. بالتالي يمكن لهذه الهيئات أن تعمل على تعزيز الشفافية في التعامل مع السلطات الضريبية وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

من جانب آخر، يجب أيضًا الفصل بين صناع المحتوى المتمرسين والهواة الذين يعملون بدون تخطيط ويسيئون استخدام الشبكات من خلال نشر محتوى يشجع على تخريب الذوق العام. في الوقت نفسه، أود أن أشير إلى أنه من الممكن دمج هذه الفئة ضمن برامج تدريب على أساسيات المحتوى وفوائده. فطالما يرغبون في الانخراط في ساحة العمل في هذا المجال وفهم واجباتهم بالإضافة إلى حقوقهم المالية، فإن توفير قنوات أو منصات متخصصة لتوجيههم وتقديم ورش عمل ستساعدهم في فهم القوانين الضريبية وكيفية التعامل معها بشكل صحيح. هذا سيعزز الالتزام المالي ويسهم في تعزيز النزاهة وتقليل التهرب الضريبي.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساهم ذلك في تقليل الفوضى وتوظيف طاقة البعض من هؤلاء الأشخاص في وقت لاحق وتعزيز التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم. قد يلعبون دورًا هامًا في تعزيز المساواة والتنمية في البلدان التي يعاني فيها مستوى القراءة من التدهور.

يمكن تحقيق ذلك من خلال حوار مفتوح وشامل بين الحكومات وصناع المحتوى والمنظمات ذات الصلة. مع التأكيد على أهمية حق حرية الرأي والتعبير في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك، عند اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تنظيمية متعلقة بصناع المحتوى يجب تضمين هذا البند . وعدم استخدامه كوسيلة لقمع الآراء المختلفة أو تكميم الأصوات الناقدة، بل اعتباره مدخلا للتنوع والحوار البناء في المجتمع من خلال توفير آليات وقنوات للطعن والاعتراض في حال إثبات أي انتهاك ملموس .
وعليه ، يجب أن يتم توفير إجراءات وسبل توجيه الشكاوى والاعتراضات. يمكن أن تشمل هذه الآليات إنشاء هيئات مستقلة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى تعزيز ومساعدة صناع المحتوى بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.

من خلال هذا التنسيق المنظم ستكون هناك نافذة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية المدنية للعمل معًا على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات والمعرفة. أيضًا، يجب أن يشجع هذا التعاون على تعزيز التربية والتعليم فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة.

بالطبع ذلك يتم من خلال نفس الورش والبرامج التي توفر الموارد والأدوات اللازمة.

أن تنظيم عمل صناع المحتوى يجعلهم قوة دافعة للتغيير والمساهمة البناءة في البلدان التي تعاني من تدهور ثقافي ملحوظ.

من هذه النقطة نشجع المؤسسات المعتدلة التي تنسق مع المؤسسات الحكومية للعمل على توظيف هذه الطاقات المؤثرة بشكل ايجابي على حركة المجتمعات.

تشكيل جسم مؤسساتي :

الحديث هنا للتأكيد على انه لا مفر من تأسيس نقابة أو جمعية لمبدعي المحتوى ، وذلك لتنظيم النشر الإلكتروني المكتوب والمرئي والصوتي وجميع ملحقات وسائل التعبير الحديثة . كما نعلم أن تشكيل هيئة مؤسسية يتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية، فيما يلي نقوم بتجميع بعض النقاط الرئيسية التي تم ذكرها أعلاه.

يمكن لهذه الهيئة المفترضة ان تعمل على حماية حقوق صناع المحتوى وتقدم لهم الخدمات المناسبة. يمكنها أيضًا تعزيز الشفافية في التعامل مع المؤسسات الضريبية وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لصناع المحتوى.

الفصل بين المحترفين والهواة:

يجب وضع تصنيف واضح يفصل بين صناع المحتوى المحترفين والهواة. يمكن توفير برامج تدريب للهواة لتعليمهم أساسيات صناعة المحتوى وكيفية الالتزام بالقوانين الضريبية.

توفير منصات وورش عمل:

يمكن توفير منصات وورش عمل تساعد صناع المحتوى على فهم القوانين الضريبية وكيفية التعامل معها بشكل صحيح. يمكن أن تساهم هذه القنوات في تعزيز الالتزام المالي والحد من التهرب الضريبي.

حماية حرية الرأي والتعبير:

يجب أن يتم تنظيم أي إجراءات قانونية بشكل يعزز حق حرية الرأي والتعبير، ويوفر آليات للطعن والاعتراض في حالة انتهاك حقوق صناع المحتوى.

إنشاء هيئات مستقلة لفحص الشكاوى:

يمكن توفير إجراءات وسبل لتوجيه الشكاوى والاعتراضات في حالة تعرض صناع المحتوى لأي تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهم. يمكن إنشاء هيئات مستقلة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة. يتضمن ذلك تعزيز ومساعدة صناع المحتوى في حصولهم على حقوقهم وتعليمهم كيفية الدفاع عنها.

تعزيز التعليم والتثقيف: 

يجب تعزيز التعليم والتثقيف حول الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك حقوق صناع المحتوى. يمكن توفير برامج تدريبية وورش عمل لتمكينهم من فهم القوانين والتزاماتهم المالية والقانونية.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية:

التنسيق مع التنظيمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية وصناع المحتوى لمأسسة هذا التشكيل الجديد وعرضه على الهيئات الدولية لتحسين البيئة القانونية والسياسية للحرية الإبداعية وتوفير الدعم والحماية المناسبة.

الاستفادة من قوة صناع المحتوى للتغيير الاجتماعي:

تشجيع المؤسسات الوسطية والحكومات في توظيف قوة صناع المحتوى للتغيير الإيجابي في المجتمعات. بصفتهم الاعتبارية وافساح المجال امامهم في ممارسة حقهم في تعزيز المساواة والتنمية في البلدان التي تعاني من تراجع في مستوى الثقافة والقراءة.

تشجيع الحوار والتعاون:

ضرورة تشجيع الحوار المفتوح والشامل بين الحكومات وصناع المحتوى والمنظمات ذات الصلة. يمكن تنظيم هذا التعاون من خلال إقامة لقاءات ومنتديات لمناقشة القضايا ذات الصلة وتبادل الآراء والخبرات. يمكن للحكومات عبر انفتاحها وإبداء تعاونها أن تستفيد من رؤى صناع المحتوى في صياغة السياسات والقوانين التي تنظم هذا المجال.

توفير الموارد والأدوات اللازمة:

تنظيم عمل صناع المحتوى هو بالأساس يهدف إلى تحقيق توازن بين الضرورة الضريبية وحقوقهم في التعبير وحرية الرأي. يمكن تحقيق ذلك من خلال إقامة شراكة شفافة ومستدامة بين الحكومات وصناع المحتوى والمنظمات ذات الصلة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية ، وتعزيز التعليم والتثقيف حول حقوقهم، وتوفير الدعم والموارد التي تساعد على إنتاج محتوى ذو جودة عالية وملائم للتوجهات القانونية والأخلاقية في البلدان التي ترحب بذلك.

أحمد سليمان

إشارة: الدعوة تعتبر أرضية اولى للنقاش قابلة للإضافة والتعديل بما يتلائم