مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون يعلنون اليوم في لاهاي عن مبادرة لتأسيس محكمة جديدة لمحاكمة المتهمين باستخدام المواد الكيميائية المحظورة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشير إلى استمرار تواجد أسلحة كيميائية لدى النظام السوري، مع تحذير من تكرار استخدامها. هجمات سابقة بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن آلاف الضحايا، وتظل المحكمة الجديدة أملًا للسوريين في تحقيق العدالة.
عملت نحو 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات، قادرة على محاكمة منتهكي استخدام المواد الكيميائية المحظورة على مستوى العالم. يروي شاهد على الهجوم بغاز السارين في عام 2013 تأثيره على المدنيين، مشيرًا إلى الأعراض المروعة والخوف الكبير الذي أصاب السكان.
المحامي السوري، إبراهيم العلبي
المحامي البريطاني ذو الأصل السوري، إبراهيم العلبي، يؤكد مشاركة دبلوماسيين من 44 دولة في المناقشات، مع تحديد الخطوة التالية في توافق الدول على صياغة المعاهدة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحمّل رئيس النظام السوري مسؤولية الهجمات الكيميائية وتدعو لتحديد أولوية الوضع في سوريا في اجتماع مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
تم إطلاق مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 نوفمبر، والذي يتزامن مع يوم الذكرى العالمية لضحايا الهجمات الكيميائية. الخطوة التالية تتطلب اتفاق الدول على صياغة المعاهدة.
في سياق متصل، تحذر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من استمرار النظام السوري في امتلاك ترسانة كيميائية، مما يزيد من مخاوف استخدامها مرة أخرى. وفقًا لتقريرها، قام النظام بأكثر من 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين. رئيس النظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية ويُطالب بتحديد أولوية الوضع في سوريا خلال مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
المحامي دابو أكاندي:
رغم وجود محاكم دولية لجرائم الحرب، إلا أنها لم تركز بشكل كاف على جريمة نشر الأسلحة الكيميائية بشكل خاص. تحاول بعض الدول سد هذه الفجوة من خلال تخصيص محاكم خاصة للتحقيق والمحاكمة في القضايا التي يصعب على المحكمة الجنائية الدولية التدخل فيها.
ويظهر عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في سوريا، ومقرها لاهاي، كتحدي إضافي. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتمتع بسلطة التحقيق، لكنها تفتقر إلى سلطة الملاحقة القضائية، مما يستدعي التفكير في آليات قانونية فعّالة لتحقيق المزيد من العدالة.
وفي الإطار نفسه، قالت الشبكة إن النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وسط مخاوف من تكرار استخدامها مجددا. وأشارت الشبكة في بيان لها إلى أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطنا خنقا، بينهم 214 طفلا و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت عن تحقيق استمر قرابة عامين، يؤكد أن مروحية عسكرية سورية أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مدينة دوما في عام 2018، مما أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء. فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تشكلت من دول أعضاء بالمنظمة، وقد بدأت أعمالها بعد استخدام روسيا لحق النقض ضد تشكيل بعثة مشتركة مع الأمم المتحدة.
* حكومة الأسد استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم في أبريل/نيسان 2017، كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح.
اعداد: وفق مصادر رويتر 
وفرنسا 24
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.