أحمد سليمانتقارير حقوقية

سوريون يسعون لإنشاء محكمة دولية ضد مرتكبي الهجوم الكيميائي

 

مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون يعلنون اليوم في لاهاي عن مبادرة لتأسيس محكمة جديدة لمحاكمة المتهمين باستخدام المواد الكيميائية المحظورة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشير إلى استمرار تواجد أسلحة كيميائية لدى النظام السوري، مع تحذير من تكرار استخدامها. هجمات سابقة بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن آلاف الضحايا، وتظل المحكمة الجديدة أملًا للسوريين في تحقيق العدالة.

عملت نحو 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات، قادرة على محاكمة منتهكي استخدام المواد الكيميائية المحظورة على مستوى العالم. يروي شاهد على الهجوم بغاز السارين في عام 2013 تأثيره على المدنيين، مشيرًا إلى الأعراض المروعة والخوف الكبير الذي أصاب السكان.

المحامي السوري، إبراهيم العلبي

المحامي البريطاني ذو الأصل السوري، إبراهيم العلبي، يؤكد مشاركة دبلوماسيين من 44 دولة في المناقشات، مع تحديد الخطوة التالية في توافق الدول على صياغة المعاهدة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحمّل رئيس النظام السوري مسؤولية الهجمات الكيميائية وتدعو لتحديد أولوية الوضع في سوريا في اجتماع مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

تم إطلاق مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 نوفمبر، والذي يتزامن مع يوم الذكرى العالمية لضحايا الهجمات الكيميائية. الخطوة التالية تتطلب اتفاق الدول على صياغة المعاهدة.

في سياق متصل، تحذر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من استمرار النظام السوري في امتلاك ترسانة كيميائية، مما يزيد من مخاوف استخدامها مرة أخرى. وفقًا لتقريرها، قام النظام بأكثر من 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين. رئيس النظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية ويُطالب بتحديد أولوية الوضع في سوريا خلال مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

المحامي دابو أكاندي:

وأقامت دول، من بينها فرنسا، محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي للنظر في جرائم الحرب، لكن في الحالات التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية فعل شيء. ولا يوجد كيان قانوني يستطيع محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام الأسلحة الكيماوية على مستوى العالم. وقال دابو أكاندي، المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة لرويترز “عندما توجد أصوات تقول ‘نحن بحاجة إلى شيء من العدالة… أعتقد أن ذلك سيكون قويا”. وذكر أكاندي أن هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه التحديد. وأضاف “ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون مخصصة في الأساس للقضايا التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي.. وأعتقد أن هذا سيكون الشيء المبتكر في هذا الشأن”. وليس للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، اختصاص قضائي في سوريا. وتتمتع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسلطة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد الجناة المزعومين في بعض الحالات، لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية.

رغم وجود محاكم دولية لجرائم الحرب، إلا أنها لم تركز بشكل كاف على جريمة نشر الأسلحة الكيميائية بشكل خاص. تحاول بعض الدول سد هذه الفجوة من خلال تخصيص محاكم خاصة للتحقيق والمحاكمة في القضايا التي يصعب على المحكمة الجنائية الدولية التدخل فيها.

ويظهر عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في سوريا، ومقرها لاهاي، كتحدي إضافي. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتمتع بسلطة التحقيق، لكنها تفتقر إلى سلطة الملاحقة القضائية، مما يستدعي التفكير في آليات قانونية فعّالة لتحقيق المزيد من العدالة.

وفي الإطار نفسه، قالت الشبكة إن النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وسط مخاوف من تكرار استخدامها مجددا. وأشارت الشبكة في بيان لها إلى أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطنا خنقا، بينهم 214 طفلا و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت عن تحقيق استمر قرابة عامين، يؤكد أن مروحية عسكرية سورية أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مدينة دوما في عام 2018، مما أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء. فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تشكلت من دول أعضاء بالمنظمة، وقد بدأت أعمالها بعد استخدام روسيا لحق النقض ضد تشكيل بعثة مشتركة مع الأمم المتحدة.

* حكومة الأسد استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم في أبريل/نيسان 2017، كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح.

اعداد: وفق مصادر رويتر وفرنسا 24

[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]

 

اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق