وقف الترحيل الاعتباطي والقسري للاجئين السوريين في تركيا: ضرورة قانونية وإنسانية

كتب أحمد سليمان : لم يعد مقبولا ما نسمعه من حالات اعتقال من الشارع وعزل العوائل والأبناء عن بعضهم. يرحلون أبا ويتركون صغيره في الشارع، وآخر يسحبون منه بطاقة الكملك ولا يعيدونها له وبعد ساعة تصادفه دورية أخرى تطالبه بالكملك ولا يصدقون أن البطاقة قد سحبت. ثم يعدون محضرا لتسفيره فورا.

الحاجة إلى التزام تركيا بالقوانين الدولية

1. التزامات تركيا الدولية:
– تركيا عضو في العديد من المعاهدات الدولية التي تفرض عليها التزامات قانونية تجاه اللاجئين. من أبرز هذه المعاهدات، اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، التي تمنع ترحيل اللاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر.

2. القانون التركي:
– القانون التركي يقدم ضمانات لحماية اللاجئين. وفقاً لقانون الأجانب والحماية الدولية لعام 2013، فإن أي إجراء لترحيل الأجانب يجب أن يكون متوافقاً مع حقوق الإنسان وضمانات الحماية الدولية.

الآثار السلبية للترحيل القسري

1.الانتهاكات الإنسانية:
– الترحيل القسري يعرض اللاجئين لمخاطر كبيرة، منها التفكك الأسري، والانتهاكات الجسدية والنفسية. من غير المقبول إنسانياً ترك أطفال بلا رعاية بسبب ترحيل ذويهم.

2. التداعيات الاجتماعية:
– هذه السياسات تزيد من التوتر الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمع المضيف، وتؤدي إلى زيادة التمييز والعنصرية. كما أنها تقوض الجهود المبذولة لدمج اللاجئين في المجتمع التركي بشكل فعال.
التوصيات

1. ضمانات قانونية:
– يجب على الحكومة التركية الالتزام بصرامة بالقوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق اللاجئين. ينبغي إجراء مراجعات قانونية شاملة قبل اتخاذ أي قرار بالترحيل.

2. شفافية الإجراءات:
– تعزيز الشفافية في الإجراءات المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك توفير فرصة للاستئناف ضد قرارات الترحيل وضمان تمثيل قانوني للاجئين.

3. تعزيز التعاون الدولي:
– ينبغي على تركيا التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لتحسين أوضاع اللاجئين، وضمان حقوقهم وحمايتهم.

ينبغي أن تكون السياسات المتبعة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني لجميع الأفراد على أراضيها.