الثورة السورية مستمرة: إحباط الانقلاب بين العوامل الداخلية والخارجية
فخ السلطة، الأخطاء، والحل
أحمد سليمان : بعد أكثر من عقد من الثورة والصراع، أسقط الشعب السوري نظام الأسد في ديسمبر 2024، مفتتحًا مرحلة جديدة مليئة بالأمل والتحديات. يوثق البحث المسار الطويل للثورة السورية، من بداياتها السلمية عام 2011، مرورًا بالتحولات السياسية، التدخلات الخارجية، والأخطاء التي ارتكبتها القيادة الجديدة بعد سقوط النظام، وصولًا إلى لحظة الإطاحة بالطاغية بشار الأسد.
يتناول البحث المحاولة الانقلابية الفاشلة في 6 مارس 2025، التي قادتها بقايا المنظومة الأسدية بدعم من قوى خارجية مثل روسيا، إيران، وإسرائيل، والتي حاولت استغلال الانقسامات الداخلية لزعزعة استقرار سوريا. لكن الرد الشعبي كان حاسمًا؛ إذ أفشل السوريون الانقلاب في غضون يومين، مؤكدين تمسكهم بمسار الثورة واستقلال القرار الوطني.
كما يسلط الضوء على العوامل الداخلية التي ساهمت في تعقيد المشهد، مثل احتكار السلطة، الوضع الاقتصادي، والتهميش الاجتماعي، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية التي سعت للهيمنة على القرار السوري. ومع ذلك، يطرح البحث خارطة طريق للخروج من الأزمة، تبدأ بإصلاح المؤسسات، بناء جيش وطني مستقل، وتصحيح العلاقات الخارجية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وبناء شراكات استراتيجية مع تركيا، دول الخليج، وأوروبا وعزل روسيا .
الفصل الأول: الثورة السورية ومراحلها المختلفة
- مظاهر الاحتجاجات الشعبية
بدأت الثورة السورية في 15 مارس 2011، عندما خرج السوريون في مختلف المدن، بدءًا من درعا، احتجاجًا على القمع المستمر من قبل النظام السوري. ولدت الثورة نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، بالإضافة إلى غياب الحريات السياسية والاقتصادية، واستهانة النظام بمطالب الشعب. كانت بداية الاحتجاجات سلمية، تطالب بالإصلاحات، لكنها سرعان ما تحولت إلى صراع عسكري بعد أن استخدم النظام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين.
على الرغم من قسوة القمع، استمرت الاحتجاجات في النمو، وتحولت إلى ثورة شاملة تهدف إلى إسقاط نظام الأسد. تطورت المظاهرات من حراك شعبي إلى نزاع مسلح بعدما قرر النظام تسليح الأمن والمخابرات لمواجهة المدنيين، وهو ما أدى إلى ظهور الجيش السوري الحر الذي تبنى مطالب الشعب في التغيير.
- التحولات السياسية
في بداية الثورة، كانت المطالب الشعبية تقتصر على إصلاحات ديمقراطية، لكن مع تعنت النظام وتجاهله لتلك المطالب، بدأ الموقف يتغير تدريجيًا ليصبح مطلبًا رئيسيًا هو إسقاط النظام. توسع الصراع بعد تدخل القوى الإقليمية والدولية، حيث بدأت الولايات المتحدة، تركيا، دول الخليج، وروسيا في التدخل، كل منها بحسب مصالحها، مما جعل الصراع في سوريا يأخذ طابعًا دوليًا بدلاً من كونه مجرد نزاع داخلي.
ومع استمرار الحرب، ظهرت فصائل مسلحة، بعضها معتدل وآخر متطرف، ما جعل الوضع في سوريا أكثر تعقيدًا. كما ازدادت تدخلات إيران وروسيا التي لعبت دورًا رئيسيًا في دعم النظام السوري، عبر تقديم الدعم العسكري المباشر.
- المطالب الشعبية
كانت المطالب الشعبية في البداية تتمثل في إنهاء القمع السياسي، تحسين الظروف المعيشية، وفرض الحرية والعدالة الاجتماعية. ومع تصاعد العنف، أصبح الشعب السوري أكثر مطالبة بإسقاط النظام، وتشكيل دولة ديمقراطية تكون تمثيلية لجميع مكونات المجتمع.
بعد 14 عامًا من الحرب الطاحنة، أسقطت الثورة السورية نظام بشار الأسد، فاتحةً الباب أمام أفق سياسي جديد. كانت اللحظة تحمل آمالًا كبرى بتحقيق العدالة والحرية، لكن سرعان ما برزت تحديات ضخمة هددت استقرار القيادة الجديدة، وأثارت تساؤلات حول قدرة سوريا على تجاوز إرث النظام القديم وبناء دولة حديثة.
يتناول البحث المحاولة الانقلابية الفاشلة في 6 مارس 2025، التي قادتها بقايا المنظومة الأسدية بدعم من قوى خارجية مثل روسيا، إيران، وإسرائيل، والتي حاولت استغلال الانقسامات الداخلية لزعزعة استقرار سوريا. لكن الرد الشعبي كان حاسمًا؛ إذ أفشل السوريون الانقلاب ، مؤكدين تمسكهم بمسار الثورة واستقلال القرار الوطني.
كما يسلط الضوء على العوامل الداخلية التي ساهمت في تعقيد المشهد، مثل احتكار السلطة، الوضع الاقتصادي، والتهميش الاجتماعي، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية التي سعت للهيمنة على القرار السوري. ومع ذلك، يطرح البحث خارطة طريق للخروج من الأزمة، تبدأ بإصلاح المؤسسات، بناء جيش وطني مستقل، وتصحيح العلاقات الخارجية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وبناء شراكات استراتيجية مع تركيا، دول الخليج، وأوروبا وعزل روسيا .
المحاولة الانقلابية الفاشلة
- الأسباب والدوافع
منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، ظهرت أطراف عدة تسعى لاستعادة نفوذها في سوريا. وبعد ثلاثة أشهر، تحديدًا في 6 مارس 2025، ومع بدء القيادة السورية الجديدة بوضع خطط لبناء الدولة، اندلعت محاولة انقلابية في المنطقة الساحلية، التي كانت معقل النظام سابقًا، بهدف إعادة إنتاج النظام القديم أو فرض هيمنة جديدة.
كانت المحاولة مدفوعة بتحركات فلول النظام الذين شككوا في قدرة القيادة الجديدة على إدارة البلاد. تزامن ذلك مع دعم إيراني واضح في تأجيج النزاع، وسعي روسي لاستعادة نفوذها العسكري، ما أضاف تعقيدات خطيرة إلى المشهد.
2. المؤامرات واللاعبون الرئيسيون
الدور الإسرائيلي ومحاولة استغلال الانقسام الداخلي
في سياق الانقلاب، برز الدور الإسرائيلي كعامل غير مباشر لكنه مؤثر. سعت إسرائيل إلى استغلال الفوضى الداخلية عبر تغذية النزاعات بين المكونات السورية، خاصة بين الدروز والعرب في الجنوب، والأكراد والعشائر في الشمال الشرقي. كانت هذه المحاولات تهدف إلى تفتيت الصف الوطني ومنع أي فرصة لتشكل قيادة مركزية قادرة على استعادة سيادة سوريا.
عملت إسرائيل على التواصل مع شخصيات مؤثرة من بعض الأقليات، مروّجة لفكرة أن إسقاط القيادة الجديدة قد يفتح المجال أمام “حكم ذاتي” يحمي مصالحهم. هذه الاستراتيجية لم تكن سوى أداة لتأجيج الخلافات الداخلية، حيث إن أي صراع داخلي يُضعف سوريا يخدم المصالح الإسرائيلية طويلة الأمد.
روسيا وإيران: بين الدعم العسكري وتصفية الخصوم
روسيا، رغم ادعاء التعاون مع القيادة الجديدة، كانت ترى في الانقلاب فرصة لاستعادة السيطرة الكاملة على القرار السوري. دعمت موسكو التحركات العسكرية للفلول، وقدمت غطاءً سياسياً عبر التصريحات التي تُلمح إلى “عدم استقرار القيادة الجديدة”.
أما إيران، فكانت ترى في محاولة الانقلاب فرصة ذهبية لتعزيز وجودها العسكري في سوريا دون الحاجة لتنسيق مع قيادة جديدة. لذلك، كثفت دعمها للعصابات المحلية وإلى جانب حزب الله وساهمت في تمويلهم للسيطرة على مفاصل الحكم.
3. الرد الشعبي
رغم خطورة الموقف، كان الرد الشعبي حاسمًا. خرج مئات الآلاف من نشطاء الثورة السورية في مظاهرات حاشدة، بينما نظّمت لجان شعبية لمواجهة الفصائل الانقلابية. خلال 48 ساعة، انقلبت المعادلة على الفلول وداعميهم، مما أدى إلى إفشال الانقلاب.
إن المحاولة الانقلابية في الساحل السوري كانت تعبيرًا عن صراع بين بقايا القوى القديمة، المدعومة خارجيًا، ضد القيادة الجديدة في سوريا. وعلى الى الرغم من إن هذه الأخيرة في إفشال المحاولة، إلا أن التحديات التي تواجهها ما زالت قائمة. من أجل تجنب المزيد من الفوضى والانهيار، يتعين على القيادة السورية السعي لإصلاح الهيكل السياسي، والتحرر من النفوذ الروسي والإيراني، وبناء تحالفات استراتيجية مع تركيا ودول الخليج وأوروبا. تحتاج سوريا إلى إصلاح شامل في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية، وإذا نجحت في ذلك، فإن المستقبل سيكون أكثر إشراقًا. ومع ذلك، يجب أن تكون الخطوات القادمة متسقة مع مصلحة الشعب السوري وضمان استقلال القرار السوري.
الفصل الثالث: العوامل الداخلية التي أسهمت في الفوضى السياسية
- القيادة الجديدة والاحتكار السياسي
من أخطاء القيادة الجديدة كان الاحتكار السياسي للمناصب السيادية، مما تسبب في تعزيز الانقسامات الداخلية. فقد كانت معظم التعيينات من فئة واحدة، مما أضعف التوافق الوطني وعمق الهوة بين مختلف الأطياف السورية. ما كان ينبغي أن يكون تعبيرًا عن الوحدة قد أدى إلى ظهور تحالفات متعارضة أدت إلى توترات بين المكونات الاجتماعية المختلفة.
كما أن القيادة الجديدة فشلت في تضمين الجميع في عملية بناء مؤسسات الدولة، ما أثار الاستياء لدى العديد من السوريين الذين شعروا بأنهم تم تهميشهم، مما جعل الأوضاع قابلة للانفجار.
- الفساد الإداري والاقتصادي
من أبرز العوامل التي أسهمت في الفوضى كانت الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوري. إن الفساد الإداري وغياب السياسات الاقتصادية المدروسة أديا إلى تفاقم الأزمات اليومية، مثل انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، والبطالة. هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جعلت العديد من السوريين يشعرون بالإحباط، وفتح المجال للميليشيات والفلول لاستغلال الفوضى.
- التوازنات الاجتماعية
من خلال تهميش بعض المكونات الاجتماعية والسياسية، نشأت بيئة خصبة لتفشي الانقسامات الداخلية. كان على القيادة الجديدة أن توفر حلاً يضمن تمثيل الجميع في العملية السياسية، وهو ما لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.
الفصل الرابع: العوامل الخارجية وتأثيرها على الثورة السورية
- الدور الروسي والإيراني
لطالما كانت روسيا وإيران حليفين رئيسيين للنظام السوري، ولعبتا دورًا كبيرًا في المحافظة على النظام أثناء الثورة. وبعد سقوط الأسد، سعت موسكو وطهران إلى توسيع نفوذهما في سوريا، لا سيما في ظل الانقسام السوري الداخلي. روسيا سعت إلى فرض سيطرتها العسكرية من خلال قواعدها الجوية والبحرية، بينما كانت إيران تدعم ميليشياتها المسلحة لتحقيق أهدافها الإقليمية في المنطقة.
- النفوذ التركي والخليجي
كان لتركيا دور محوري في دعم الفصائل المسلحة الثورية في الشمال السوري. تركيا كانت تهدف إلى تأمين حدودها ومنع توسع النفوذ الكردي، فضلاً عن دعم القوى الثورية السورية التي تنادي بالتحول الديمقراطي.
أما دول الخليج، مثل قطر والسعودية، فقدمت دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا للمناطق المحررة، لكنها في الوقت نفسه كانت تتطلع إلى مقايضات سياسية تلبي مصالحها الإقليمية.
- العلاقات مع الغرب
لم يكن هناك توافق بين الغرب والقيادة الجديدة، حيث كانت الدول الغربية تشكك في استقلالية القيادة الجديدة أمام النفوذ الروسي واعتبرت بعض الدول أن سوريا بحاجة إلى إصلاحات سياسية ديمقراطية حقيقية لضمان الاعتراف الدولي.
جذور الأزمة الداخلية – أخطاء القيادة الجديدة، الحل
- إقصاء الداخل وإعادة إنتاج اللون الواحد
رغم سقوط النظام، وقعت القيادة الجديدة في فخ احتكار السلطة عبر تعيين شخصيات محسوبة على تيار واحد في المناصب السيادية، ما أثار استياء قطاعات واسعة من الشعب. الدروز في السويداء وجرمانا، والعشائر العربية في دير الزور، وحتى بعض الفصائل الثورية في إدلب، شعروا بالتهميش، ما دفعهم للتحرك سياسيًا وأحيانًا عسكريًا للمطالبة بحقوقهم.
- تجاهل المسار الدستوري والشرعية الشعبية
بدلًا من صياغة إعلان دستوري توافقي يُمثل جميع الأطياف، فرضت القيادة مسودة دستورية تعكس مصالح ضيقة، ما أضعف شرعيتها، وخلق فجوة مع الحاضنة الشعبية التي كانت مستعدة لدعم القيادة لو رأت خطوات فعلية نحو العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات.
الصراع الإقليمي والدولي – بين الهيمنة الروسية والفرص البديلة
- روسيا: الحليف السابق والعبء الحالي
رغم سقوط الأسد، سعت روسيا إلى الاحتفاظ بقاعدة حميميم، والضغط لتعيين شخصيات مقربة منها في مواقع حساسة، ما جعلها أشبه بـ”وصي خفي” على القرار السوري. لكن استمرار النفوذ الروسي يعني استدامة عقلية الاستبداد، لأن موسكو كانت الحليف الأول لنظام الأسد، ودعمت حربه ضد شعبه حتى اللحظة الأخيرة.
الحل؟ إغلاق قاعدة حميميم، وتصفية الوجود العسكري الروسي، مقابل بناء جيش وطني مستقل، قادر على حماية البلاد دون الاعتماد على قوى خارجية.
- تركيا: شريك استراتيجي
تركيا، رغم تعقيدات العلاقة السابقة، تظل الشريك الأكثر واقعية لسوريا الجديدة. يمكن لأنقرة أن تلعب دورًا محوريًا في:
تسليح الجيش السوري وتدريبه، بتزويده بمعدات حديثة.
ضبط الحدود ومنع اختراقات الميليشيات .
دعم المؤسسات المدنية من خلال برامج التدريب الإداري ونقل الخبرات في بناء الحكم المحلي.
- الخليج وأوروبا: مفاتيح الإعمار والإنعاش الاقتصادي
لا يمكن لسوريا الجديدة النهوض دون مشاريع إعادة الإعمار، وهنا يُصبح دعم قطر والسعودية والإمارات حيويًا. يمكن لهذه الدول تمويل مشاريع ضخمة في البنية التحتية، والصحة، والتعليم، مع ضمان:
التنسيق مع رجال الأعمال السوريين، لربط رأس المال بالخبرات الوطنية مع أيد عاملة سورية.
تمكين الكفاءات المحلية في إدارة المشاريع، لخلق فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي سريع.
أما أوروبا، فهي شريك أساسي في الدعم السياسي والدبلوماسي، ويمكنها الضغط في المحافل الدولية لتأمين اعتراف كامل بالقيادة الجديدة، وتقديم مساعدات تنموية تُسهم في ترسيخ السلام الداخلي.
خارطة طريق للخروج من الأزمة
- مراجعة الإعلان الدستوري وإطلاق حوار وطني شامل
الخطوة الأولى هي تعديل الإعلان الدستوري، وإطلاق حوار وطني حقيقي يُشرك جميع المكونات، لضمان تمثيل عادل لكل السوريين.
- إصلاح المؤسسات وتفكيك مراكز القوى القديمة
توزيع المناصب القيادية وفقًا للخبرة والتمثيل الوطني، لا الولاء السياسي أو الأيديولوجي.
- بناء جيش وطني قوي
تأسيس جيش سوري وطني، قادر على حماية حدود البلاد، وإنهاء ظاهرة الفصائل المتعددة لصالح قوة عسكرية مركزية تُعزز هيبة الدولة.
- تحييد النفوذ الخارجي
إغلاق قاعدة حميميم، وتصفية أي وجود عسكري.
التوازن في العلاقات الخارجية، بحيث تكون الشراكات مبنية على المصالح المتبادلة، لا التبعية السياسية.
فرصة النجاة أم خطر الانهيار؟
سوريا اليوم تقف على مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار. إذا استمرت القيادة الجديدة في ارتكاب الأخطاء نفسها، فقد تصبح البلاد ساحة صراع إقليمي مستمر. لكن إذا امتلكت الشجاعة لتصحيح المسار، وبناء تحالفات استراتيجية مع تركيا ودول الخليج وأوروبا، فقد تتمكن من تحقيق الحلم السوري في وطن حر، مستقر، ومزدهر.
أحمد سليمان
