سؤال موجه للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن و إلى منظمة محامون بلا حدود : من سيترافع عن أهم مفاتيح قضية الإيدز؟ بل من سيدفع فدية مقابل تحرير طبيب وعائلة من قبضة اللادستور؟؟؟؟

Bulgaria,Germany
لماذا يبدو المشهد المعاصر في الدولة الليبية كشيئ من المراهقة والهرطقة والإستعرض ؟السؤال الأهم لماذا كل ماأصدرالرئيس الليبي تصريحا يجعل المتابع في حال من الدهشة؟ بالطبع لسنا نشمت بأحد وليس (الآخر)  ضعيفا ولكن المشهد يستدعي الكثير من المراجعة، ربما لاعتقاد منا بأن تنفيذ مضمون التصريحات سيكون على خلاف الواقع بنسبة تقارب في طبيعتة أرقام نتائج إنتخابات الرؤساء العرب ـ %99،95  ـ هكذا هي الحال مع الدولة الليبية بكامل قيافتها ووقارها
في الأسبوع الأخير من  العام المنصرم 2004 أطلق الرئيس معمر القذافي سلسلة تصريحات أمام الأجهزة القضائية وأساتذة وطلبة كليات القانون يؤكد في حديثه على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام داخل أجهزة القضاء وخارجها

إلا ان الوصول إلى هذه الغاية سيكون صعبا وفق شروط يجدها القذافي معيقة حيث يربط بين الحروب وإلغاء حكم الإعدام , يقول ما مفاده: عندما توقف الحروب والغزو والاستعمار وإعدام الشعوب والأفراد,  يضيف القذافي: نحن كذلك  نقف الشيء نفسه من طرفنا ويشمل هذا وقف حكم الإعدام في المحكمة
 
في ذات اللقاء يقول بأنه دعا  إلى إلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا, ألا أن المؤتمرات الشعبية لم توافق على إلغائها  (لاحظوا التناقض بين الكلام الذي يتبناه قبل سطرين وبين الإدعاء بأن المؤتمرات الشعبية هي التي ترفض الإلغاء معربة تلك المؤتمرات عن حجم الجهالة  لأنها لم تقتنع بأن العالم وصل إلى “مرحلة التحضر” –  مفارقة مضحكة من رئيس ليبي ومجموعاته التي ينسب إليها مزاجيته )  ، إذ إن العالم لا يزال يصنع الدبابات والأسلحة ووسائل القتل, ولهذا عندما يتم تدمير كل تلك الأسلحة تلغى عقوبة الإعدام– حسب عبقرية مصدرها غرف التحقيق والثكنات الليبية المتمثلة بما يسمى محكمة الشعب  
 
 قلنا في حينه له أسبابا تخص جماهيريته وأيضا تخص مزاجيته بإستصدار القرارات وعكفنا ننتظر ردود أفعال معهودة وقد توجت بإلغاء عقوبة الإعدام بعد أيام قليلة ولكن جاء الإلغاء  معتلا ذلك إن رئيس ذات المحكمة التي عرف عن تطبيقاتها العسكرية البطش والقتل المبرمج إزاء محاكمة مواطنين
 
 السلطات الليبية اليوم تعين رئيس تلك المحكمةالسابق (حسنى الوحيشي الصادق) أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في أمانة مؤتمر الشعب العام!! والمذكور يصنف وفق نشطاء من ليبيا بأنه ألد أعداء حقوق الإنسان!! ويكفي أنه أول من ترأس المحاكم الثورية التي أودت بحياة العشرات من شرفاء ليبيا, والساحة الطلابية خير شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية ومعسكر السابع من أبريل هو الأخر شاهد عيان على جرائمه، فكيف يتسنَّى له أن يكون حامي حمى حقوق الإنسان في ليبيا؟! ( والكلام مأخوذ من تصريح ) كان الكلام للمحامي الليبي الشارق الغرياني الذي يرأس منظمة حقوقية مقرها في أوربا
 
المشهد في ليبيا اليوم أكثر من انه معقد يستدعي من النظام مراجعة آليته التي توحي بأنها في الطريق الى إنفجار المجتمع بمواجهة مجهولة المرامي – نحن لا نعد فكاهة ، لكنه واقع مؤسف في ليبيا اليوم
 
 
محاكمة لتمرير الوقت وإشعال الفتن
 
لدقائق معدودة ووسط حضور إعلامي محدود انعقدت في محكمة جنايات طرابلس الجلسة الأولى لمحاكمة الضباط الليبيين المتهمين بتعذيب الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات الخمس الذين فبركت لهم الأجهزة الأمنية الليبية تهمة التسبب  في نشر عدوى  الايدز عن  بين أطفال ليبيين وقد تم تأجيل الجلسةإلى يوم 22 مارس/ آذار بسبب عدم حضور كل المحامين .. ان خبر كهذا يمثل مهزلة أبطالها حماة القانون ـ  اللجان المسلحة ـ حين نمعن النظر بسير المحاكمة وآلية الأحكام التي استندت على أقوال انتزعت تحت تأثير المخدرات والتعذيب 
 
واليوم كما يوم آخر لم يحضر كل الذين شاركوا بتعذيب المتهمون حيث حضر الجلسة 7 منهم وتغيب ثلاثة وهم العميد حرب دربال والرائد سليم جمعة سليم الرائد مصطفى طلحة الشوكاحه,كما أنه لم يحضر محامو الدفاع عن الضباط وحضرت المحامية حنان العويتي بالنيابة عن المحامي عثمان البيزنطي وقدمت مذكرة بالحق المدني لصالح الممرضات البلغاريات  ولم يحضر اي احد ليمثل الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج استمرت الجلسة مدة 7 دقائق يعني  ليست عشر دقائق كما ذكرت الهيئة الحقوقيةالتي تواجد أحد ممثليها
وعرفنا بأن الضابط جمعة المشري المتهم بتعذيب أشرف الحجوج والممرضات البلغاريات أثناء مثوله في المحكمة تذرع بأنه سيطلع على ملف القضية مشيرا الى تأجيل الجلسة
 
مع أخذالعلم بأن الجانب البلغاري تعهد  بالتعاطي مع الملف كاملا بدون تجزئته وأشرف الحجوج هو أبرز الدلائل لبراءة الممرضات البلغاريات , فضلا عن إستفادة فريق  منظمة محامون بلا حدود( الذي أوفد من فرنسا ) إستفادمن إجابات أشرف الحجوج الجريئة في الوقت الذي نجد الفريق الدولي الموسوم يدافع عن حيز مرتبط بالممرضات البلغاريات 
 
إن في الأمر أكثر من مساءلة ؟؟
  
 من سيترافع عن أشرف الحجوج  في ظل القوانين التي تعيق سير المحامي الليبي،ونحن نعلم , ثمة محاولة تمت قبل عامين لجمع بعض المحامين الليبيين للدفاع عن أشرف الحجوج ممثلة بالسادة:التهامي التومي و الهادي القماطي وجمعة بلحاج وإذهيبة قدقد  وهم كنايةعن طاقم متكامل للترافع عن أشرف الحجوج إلا انهم تراجعوا عن ذلك بعد أن تعرضوا لحملة ترهيب منظم من قبل الاجهزةالامنية منذ الجلسات الاولى في عام 2000 
 
إننا نعتبر تأجيل الجلسة  حتى 22 مارس/ آذار مجرد مضيعة للوقت وإذا  أمعنا في الأمر بشكل محكم سوف نكتشف بأن موعد الجلسة الثانية قبل عشرون يوم من  إعلان سلطة الشعب في ليبيا 
 
 في الشارع الليبي وعبرالاجهزة الادارية تتردد شائعة مفادهاان القضيةالخاصة باشرف والبلغاريات ستحسم في نهاية فبرايروتحديدا في 2/3/2005 يوم مايسمى بـ سلطةالشعب ـ كما يقال ـ وفق أعرق وأسوأ إدارة من حيث خاصيتها بالفوضى واللامسؤولية التي أنتجت جريمة تسيب وقرارات تعبث بمصير أطفال بنغازي المصابين بمرض نقص المناعة برعاية قرارات غير مدروسة حيث أوعزت إدارة عليا في واحدة من وزارت هذه السلطة للكادر الطبي الموجود في ذلك المشفى بإستخدام الحقن وفق شروط متدنية وكانت المأساة التي لم يستفق منها أحد
 
 
والحال فإن الزعيم الليبي  يجعلنا  نخمن بما سيطلقه من تصريحات استباقية مثل يجب طي هذا الملف طبعا سيبرر تصريحاته في ابوجا عام 2001 والتي تقول صراحة بأن القضية سياسية وبأنها  ستصبح مثل قضية لوكربي! يعني سيمر عليها سنوات طويلة بعد 6 سنوات خرج في أبريل 2004 واعلن في بروكسل ان القضية قد اخذت الوقت الكافي وانه ليس هناك داعٍ لتأجيلها – إنها سوريالية بإمتياز
 ما يجعلنا نسخر بأسف من تصرف غير مدروس قدمت علية منظمة دولية  مثل محامون بلا حدود, إن خطوة كهذه وعبر منظمة عريقة يؤكدون للعالم عمق المهزلةوالدورالمريب الذي يؤدونه مع دولة مشهود لها بالقتل الإستخباراتي والإجرام السياسي- لوكربي نموذجا- فضلا عن إنتهاكات مازلت تمارسها يوما بعد يوم بحق مواطنيها
 
 
إذا كان البلغار والغرب عموما يدافعون عن الممرضات- وهن متهمات بريئات ونحن الذين أعددنا الوثائق ليس سوانا ؟ – في الوقت الذي ينشغل الداخل الفلسطيني بإستحقاقات أبعد من الحديث عن مواطن يتوسم منهم مطالبة بمعالجة ملفه ،

 في هذه الحال من سيترافع عن أحد أهم مفاتيح قضية الإيدز بل من سيدفع فدية مقابل تحرير طبيب وعائلة من قبضة اللادستور سؤال موجه للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وإلى  منظمة محامون بلا حدود
 

 Bulgaria,Germany  30-1- 2005