ضرورة إنشاء تحالف اقتصادي احترازي لحماية المصالح الأوروبية

أحمد سليمان : في ضوء الإجراءات الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة فور تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة على عدد من الدول، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وكندا، أصبح من الضروري اتخاذ تدابير احترازية لحماية الاقتصاد الأوروبي ومصالحه السياسية. لذا، ينبغي أن يعزز الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الاقتصادية من خلال آلية استثنائية للشراكة مع دول تتقاطع معها في المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، مثل كندا وتركيا والمغرب، بما يضمن الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاستقرار الاستراتيجي في ظل المتغيرات العالمية.

الأساس القانوني لتفعيل الشراكة الاستثنائية

يستند هذا التحالف إلى مجموعة من القواعد القانونية والاتفاقيات القائمة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح اتخاذ تدابير طارئة لحماية السوق الداخلية والقدرة التنافسية، مثل:

المادة 207 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) – التي تنظم السياسة التجارية المشتركة وتسمح باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

المادة 347 من TFEU – التي تمنح الدول الأعضاء الحق في اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الأساسية حال تعرضها لتهديد اقتصادي أو سياسي.

الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية (WTO) – الذي يسمح للدول الأعضاء بفرض تدابير الحماية التجارية في حالات الطوارئ الاقتصادية.

ينبغي أن يعزز الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الاقتصادية من خلال آلية استثنائية للشراكة مع دول تتقاطع معها في المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، مثل كندا وتركيا والمغرب

مقترح تفعيل “حالة طوارئ إدارية” في الاتحاد الأوروبي

نظرًا للتحديات التجارية التي فرضتها السياسات الضريبية الأمريكية، يمكن للاتحاد الأوروبي اعتماد حالة طوارئ إدارية اقتصادية، عبر إصدار تشريعات استثنائية تتيح:

تسريع إجراءات توقيع اتفاقيات اقتصادية جزئية أو شاملة مع كندا وتركيا والمغرب، نظرًا لأهمية هذه الدول في دعم استقرار السوق الأوروبية، سواء من خلال الموارد الطبيعية أو الشراكة التجارية القائمة.

إنشاء آلية مرنة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يشمل إعفاءات جمركية مؤقتة، تسهيلات للاستثمارات، وتعزيز التكامل في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، الطاقة، والصناعات التحويلية.

فرض تدابير مضادة للتعريفات الجمركية الأمريكية، عبر فرض رسوم انتقائية على بعض المنتجات الأمريكية أو تعزيز الشراكات البديلة مع دول صديقة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.

البلدان المرشحة للتحالف الاقتصادي الجزئي

إلى جانب كندا وتركيا والمغرب، يمكن توسيع دائرة التحالفات الاقتصادية لتشمل دولًا أخرى ذات مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، مثل:

المملكة المتحدة – بالرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلا أن المصالح التجارية لا تزال مترابطة.

النرويج وسويسرا – باعتبارهما جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة، مما يسهل عملية تكامل اقتصادي أوسع.

اليابان وكوريا الجنوبية – نظرًا لاتفاقيات التجارة الحرة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن تطويرها لتشمل مجالات جديدة.

الأهداف الاستراتيجية لهذا التحالف

تعزيز الاستقلالية الاقتصادية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الأسواق الأمريكية.

حماية الشركات الأوروبية من التدابير الحمائية الأمريكية من خلال بدائل تجارية واستثمارية موثوقة.

تعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي عبر شراكات استراتيجية مع دول تتوافق مع المصالح الأوروبية.

تحقيق تكامل اقتصادي في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة، خاصة مع كندا وتركيا والمغرب، حيث تتيح هذه الدول فرصًا اقتصادية متنوعة.

إن تفعيل شراكة اقتصادية استثنائية بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، يمثل خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأوروبي من الضغوط التجارية الدولية. يتطلب هذا التحالف إرادة سياسية قوية، ومرونة تشريعية، وآليات تنفيذية سريعة لضمان نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.