من تقييد المجال العام إلى تعليب التعليم: السلطة السورية تعيد إنتاج الوصاية الأيديولوجية بغلاف ديني

 

المقارنات المنشورة بين نسخ سابقة من الكتب المدرسية ونسخ جرى تداولها واعتمادها خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027، كشفت عن تغييرات في صور النساء والفتيات، وإزالة أعمال فنية أو تعديلها، وحذف موضوعات تتعلق بالمواطنة والإدارة المحلية والحياة السياسية والإعلام والمشاركة الديمقراطية. 

وهكذا انتقل النقاش من مجرد الجدل حول صورة امرأة أضيف إليها الحجاب، أو تمثال غُطّي جسده، إلى سؤال أكثر خطورة: أي مواطن تريد المؤسسات التعليمية أن تُعدّه للمستقبل؟

• أولاً: عندما يتحول الحجاب من خيار اجتماعي إلى معيار لتمثيل المرأة

لا تكمن المشكلة في ظهور المرأة المحجبة في الكتب المدرسية، ولا في احترام المعتقدات الدينية للمجتمع السوري. فالمرأة المحجبة جزء من المجتمع، ومن الطبيعي أن تظهر في المناهج بوصفها طبيبة ومعلمة ومهندسة ومواطنة وصاحبة دور في الحياة العامة.

لكن الإشكالية تبدأ عندما يصبح هذا المظهر معياراً يُفرض على شخصيات مرسومة كانت تظهر من دونه، أو عندما تُحذف صور نساء وفتيات بالكامل، أو تُعدّل الأعمال الفنية بحيث لا تعود تعكس صورتها الأصلية.

وثّقت المقارنات التي نشرها الصحفي السوري محمد السلوم، وتحققت منها منصة «تأكّد»، أمثلة على إضافة الحجاب إلى شخصيات نسائية في كتب مدرسية، وحذف صور أخرى، وتغيير رسوم فنية. كما شملت التعديلات صوراً لأعمال فنية وتماثيل، من بينها أعمال معروفة أثار تغييرها نقاشاً واسعاً.

هذه الوقائع تطرح سؤالاً يتجاوز المظهر: هل ينبغي للكتاب المدرسي أن يعكس تنوع المجتمع السوري، أم أن يُعاد تشكيل هذا التنوع ليتوافق مع صورة واحدة؟

إن اختزال حضور المرأة في معيار لباسها يضع مظهرها قبل علمها وكفاءتها ودورها الاجتماعي. كما أن تقديم نمط واحد باعتباره النموذج الوحيد المقبول يضعف قدرة الأطفال على فهم أن المجتمع يضم نساءً من خلفيات ومعتقدات وخيارات مختلفة، وأن المواطنة لا تُقاس بمدى التشابه في المظهر.

ولا يجوز، في المقابل، تحويل هذه الانتقادات إلى استهداف للنساء المحجبات أو الانتقاص من خياراتهن الشخصية. فالمعيار الحقوقي واضح: المطلوب ليس إقصاء صورة المرأة المحجبة، بل منع إقصاء غيرها، وضمان تمثيل المجتمع بتنوعه من دون فرض نموذج اجتماعي واحد على الجميع.

• ثانياً: الفن ليس تهمة، والتاريخ ليس مادة للتجميل الأيديولوجي

حين تُغطّى صور التماثيل، أو تُحذف لوحات فنية، أو تُستبدل رسوم تاريخية بأخرى معدّلة، فإن القضية لا تتعلق بالجمال وحده، بل بوظيفة التعليم في تعريف الأجيال بتراثها وتراث الحضارات الأخرى.

فالفن جزء من التاريخ الإنساني، ودراسة الأعمال الفنية لا تعني بالضرورة تبني القيم التي يربطها بها كل فرد، كما أن عرض تمثال أو لوحة لا يفرض على الطالب موقفاً أخلاقياً أو دينياً محدداً منها.

يمكن لأي وزارة تربية أن تراجع المحتوى التعليمي وفق معايير العمر والسياق العلمي والتربوي. لكن المراجعة المهنية تقتضي شرح أسباب التغيير، وتحديد المعايير التي استندت إليها، والاستعانة بمختصين في التاريخ والفنون والتربية، لا الاكتفاء بتعديل الصور أو استبدالها من دون تفسير واضح.

والأهم أن الحضارة السورية لم تتشكل في مرحلة واحدة، ولم تنتجها جماعة واحدة أو حقبة سياسية واحدة. إنها حصيلة تاريخ طويل ومتعدد، تتداخل فيه حضارات وشعوب ومعتقدات ومدارس فكرية وفنية.

إن حذف عناصر من هذا الإرث لمجرد عدم انسجامها مع تصور أيديولوجي معاصر لا يمحو الماضي، بل يضعف قدرة الأجيال الجديدة على فهمه. أما تقديم التاريخ بصورة انتقائية، فيحوّل المدرسة من مساحة للمعرفة إلى أداة لإعادة إنتاج رواية رسمية جديدة.

والسؤال هنا ليس ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بكل صورة في كل كتاب إلى الأبد، بل ما إذا كانت التعديلات تستند إلى ضرورة علمية وتربوية معلنة، أم إلى أحكام مسبقة بشأن ما ينبغي للطفل أن يراه وما يجب حجبه عنه.

• ثالثاً: حذف دروس المواطنة أخطر من تعديل الصور

تكتسب التعديلات التي طاولت كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي أهمية خاصة؛ لأنها لا تقتصر على الصور، بل تمتد إلى المحتوى الذي يتعرف من خلاله الطالب إلى الدولة والمجتمع والشأن العام.

وفقاً للتحقق الذي نشرته منصة «تأكّد»، شملت التغييرات حذف دروس تتناول المواطنة، والإدارة المحلية، والحياة السياسية، والإعلام، والمشاركة الديمقراطية، إلى جانب محتوى مرتبط بالنظام السابق.

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين مختلفين: حذف الدعاية المرتبطة بالسلطة السابقة، وهو أمر يمكن أن يكون مبرراً إذا جرى وفق معايير واضحة، وحذف المفاهيم المدنية التي يحتاج إليها الطالب لفهم حقوقه ومؤسسات بلده وآليات المشاركة في الشأن العام.

فلا يجوز الخلط بين الدعاية الحزبية والتربية المدنية، ولا بين تمجيد نظام سياسي وتعليم الطفل كيف تعمل المؤسسات العامة، وما معنى المساءلة، وكيف تُدار الشؤون المحلية، ولماذا يحتاج المجتمع إلى المشاركة في اتخاذ القرارات.

إذا كانت بعض الدروس السابقة تحمل مضامين بعثية أو تروّج لشرعية النظام المخلوع، فإن الحل ليس إفراغ الكتاب من موضوعات السياسة والمواطنة، بل إعادة صياغتها بصورة مستقلة، تُعرّف الطالب بمبادئ الدولة والقانون، والفصل بين السلطات، والمساءلة، والانتخابات، وحقوق المواطنين وواجباتهم.

إن الطفل الذي يتعلم أن السلطة لا تُسأل، وأن المشاركة السياسية أمر ثانوي، وأن المؤسسات العامة لا تحتاج إلى رقابة مجتمعية، لن يصبح مواطناً فاعلاً بمجرد تغيير اسم النظام أو رموزه.

بل إن سوريا، التي خرجت من عقود طويلة من الحكم السلطوي، تحتاج إلى تعليم يشرح للأجيال الجديدة كيف تُبنى المؤسسات التي تمنع عودة الاستبداد، لا إلى تعليم يكتفي بتبديل الرواية الرسمية.

وهذا هو التناقض الجوهري: كيف يمكن الحديث عن تأسيس دولة جديدة، فيما يجري تقليص المساحة التعليمية المخصصة لفهم المواطنة والمشاركة الديمقراطية والإدارة المحلية؟

• رابعاً: إزالة رموز النظام السابق لا تمنح أحداً حق احتكار الذاكرة

تقول وزارة التربية والتعليم السورية إن التعديلات التي أُعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 استهدفت حذف رموز النظام السابق ومضامينه الأيديولوجية وتصحيح المحتوى المرتبط بها. وفي بيان نقلته منصة «تأكّد» في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أكدت الوزارة أن ما أُجري منذ سقوط النظام اقتصر على تعديل واحد أُعلن عنه في مطلع عام 2025، وأن تطوير المناهج يهدف إلى صون التنوع المجتمعي وترسيخ المواطنة واحترام الآخر.

هذه الرواية الرسمية تستحق أن تُعرض بوضوح، كما ينبغي التمييز بين تاريخ الإعلان عن التعديلات وتاريخ إعادة تداول الكتب أو اعتمادها. فالجدل الذي انفجر في أكتوبر 2026 لا يعني بالضرورة أن جميع التغييرات أُجريت في ذلك الشهر؛ إذ إن بعض النسخ التي خضعت للمقارنة تعود إلى العام الدراسي 2025-2026، بينما جرى التحقق من نسخ أخرى معتمدة للعام الدراسي 2026-2027.

لكن التوضيح العام بشأن أهداف التعديل لا يجيب عن الأسئلة التفصيلية التي أثارتها المقارنات: لماذا حُذفت دروس بعينها؟ وما المعايير التي حُذفت بموجبها صور النساء أو عُدلت؟ ولماذا استُبدلت بعض الأعمال الفنية؟ وهل خضعت التغييرات كلها لمراجعة تربوية موحدة؟

ليس من الإنصاف اعتبار كل تعديل دليلاً على نية أيديولوجية محددة، لكن ليس من المهنية أيضاً اعتبار الإعلان عن أهداف إيجابية كافياً لإغلاق النقاش حول النتائج الفعلية.

إن إزالة صور بشار الأسد أو رموز حزب البعث من الكتب قد تكون خطوة مفهومة في مراجعة المحتوى الذي كان يمجّد السلطة السابقة. غير أن التخلص من دعاية النظام السابق لا يبرر إحلال دعاية جديدة محلها، ولا يمنح أي سلطة حق إعادة كتابة التاريخ بما يتناسب مع توجهاتها السياسية أو الدينية.

فالمناهج ملك للأجيال السورية، وليست ملكاً للحكومة الانتقالية أو لأي تيار سياسي أو ديني. وأي مراجعة جدية ينبغي أن تنطلق من حق المجتمع في معرفة تاريخه بتعدد رواياته، ومن حق الطلاب في تعلم الوقائع والمفاهيم بعيداً عن التلقين.

• خامساً: ماذا تقول المعايير الدولية لحقوق الطفل؟

لا تتوقف المسألة عند اختلاف سياسي حول المناهج، بل تتصل أيضاً بالغاية التي ينبغي أن يخدمها التعليم.

تنص المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل على أن التعليم يجب أن يستهدف تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعريفه بثقافته وقيمه وبالحضارات المختلفة، وإعداده لحياة مسؤولة في مجتمع حر تسوده قيم التسامح والسلام والمساواة.

كما تؤكد المادة 31 حق الطفل في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية.

هذه المبادئ لا تعني أن كل صورة فنية يجب أن تُدرج في كل كتاب مدرسي، ولا تمنع الدول من مراجعة مناهجها أو مراعاة الخصائص العمرية للطلاب. لكنها تضع إطاراً واضحاً: ينبغي أن يخدم التعليم نمو الطفل المعرفي والإنساني، وأن يوسع قدرته على فهم العالم، لا أن يحصره في رؤية أحادية.

ومن هذا المنطلق، فإن حذف دروس المواطنة والمشاركة السياسية، إذا لم يُستعَض عنها بمحتوى تربوي مكافئ، يثير سؤالاً مشروعاً عن مدى اتساق التعديلات مع أهداف التعليم المنصوص عليها في الاتفاقية.

أما تغييرات الصور والرسوم، فينبغي تقييمها وفق سياقها الكامل، ومدى ضرورتها التربوية، وما إذا كانت تؤدي إلى إقصاء فئات من المجتمع أو تقديمها بصورة نمطية.

وتزداد أهمية هذه المعايير في مجتمع خرج من حرب طويلة وانقسامات حادة، ويحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين مكوناته. فالمدرسة ليست مجرد مؤسسة لنقل المعلومات، بل إحدى المساحات التي يتعلم فيها الأطفال التعامل مع الاختلاف، واحترام حقوق الآخرين، والعيش المشترك من دون خوف أو تمييز.

• سادساً: من يراجع المناهج، ومن يراقب المراجعين؟

المشكلة المؤسسية الأهم ليست في وجود لجنة تعدّل المناهج، فمراجعة الكتب المدرسية عملية طبيعية وضرورية. المشكلة تكمن في غياب الشفافية الكافية بشأن تشكيل لجان المراجعة، ومعاييرها العلمية، وآليات اتخاذ القرار، وإمكانية مراجعة قراراتها.

إن إعلان الوزارة أن هدفها هو احترام التنوع لا يكفي وحده لضمان تحقق هذا الهدف. فالمطلوب نشر النسخ الأصلية والمعدلة، وتحديد الدروس المحذوفة والمضافة، وتقديم تفسير مهني لكل تغيير جوهري، مع إتاحة المجال أمام المعلمين والباحثين وأولياء الأمور لمناقشة النتائج.

كما ينبغي أن تضم لجان المراجعة مختصين في المناهج وعلم نفس الطفل والتاريخ والفنون والتربية المدنية، وأن تمثل تنوع المجتمع السوري، وأن تخضع قراراتها لمعايير معلنة يمكن تقييمها بصورة مستقلة.

وفي هذا السياق، فإن التقارير التي تناولت المناهج السورية من زوايا أوسع، ومنها دراسة منظمة «IMPACT-se» المنشورة في أكتوبر 2026، تستحق الاطلاع النقدي. فقد أعلنت المنظمة أنها راجعت 130 كتاباً مدرسياً للعام الدراسي 2025-2026، وخلصت إلى وجود تحولات في سردية الهوية الوطنية، وتمثيل النساء والأقليات، وبعض المضامين المتعلقة بالعنف والدين.

لكن هذه النتائج تظل استنتاجات صادرة عن جهة بحثية محددة، وينبغي فحص أمثلتها ومنهجيتها ومقارنتها بالمصادر الأخرى، لا التعامل معها باعتبارها حكماً نهائياً غير قابل للنقاش. كما أن تقريرها الأوسع لا يغني عن التحقق المباشر من كل كتاب أو درس محل خلاف.

المطلوب، إذن، ليس استبدال رواية رسمية برواية خارجية، بل بناء آلية سورية مستقلة وشفافة تتيح التحقق من المناهج ومناقشتها، وتمنع توظيف التعليم لخدمة أي سلطة أو أيديولوجيا.

• سابعاً: المدرسة ليست ثكنة، والانضباط لا يعني الإذلال

يتصل النقاش حول المناهج بمسألة أوسع هي طبيعة البيئة التعليمية التي تريدها المؤسسات المسؤولة عن المدارس.

فحين تُطرح أفكار تدعو إلى إعادة الضرب في المدارس أو إلى فرض قيود على الطلاب من دون نقاش تربوي جاد، يصبح من الضروري التمييز بين الانضباط المدرسي المشروع وبين العقاب الذي يمس كرامة الطفل وسلامته.

لا تُبنى شخصية الطالب بالعنف، ولا يتحقق احترام المعلم بإهانة المتعلم أو إخافته. فالمدرسة التي تريد إعداد مواطن قادر على تحمل المسؤولية تحتاج إلى قواعد واضحة، ومحاسبة متناسبة، وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل.

وتؤكد المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل ضرورة إدارة الانضباط المدرسي بما يتفق مع كرامة الطفل الإنسانية. لذلك، ينبغي أن تستند السياسات المدرسية إلى مبادئ تربوية معلنة، لا إلى الحنين إلى أنماط سلطوية قديمة، سواء ارتبطت بالنظام السابق أو بتصورات جديدة عن الطاعة.

كما أن الفصل بين الطلاب والطالبات، إذا طُرح بوصفه سياسة عامة، يحتاج إلى نقاش معلن يستند إلى الأدلة التربوية وحقوق الطفل واحتياجاته الإنمائية، لا إلى افتراض أن الاختلاط في ذاته مشكلة يجب التخلص منها.

فالغاية من التعليم ليست إنتاج طلاب متشابهين، بل تمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات والقيم التي تساعدهم على العيش في مجتمع متنوع، وعلى الاختلاف من دون عداء، وعلى احترام القواعد من دون التخلي عن التفكير المستقل.

• سوريا لا تحتاج إلى جيل جديد من الملقّنين

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا بعد عقود من الاستبداد هو أن يتحول تغيير السلطة إلى تغيير في أدوات الوصاية فقط، فيما يبقى المواطن مطالباً بالطاعة، وتبقى المدرسة وسيلة لصناعة الولاء بدلاً من بناء المعرفة.

إن مراجعة المناهج ضرورة لا يمكن إنكارها، لكن نجاحها لا يُقاس بعدد الصور التي حُذفت، ولا بالرموز التي استُبدلت، ولا بمدى انسجام الكتب مع توجهات المسؤولين الحاليين. بل يُقاس بقدرتها على تخليص التعليم من الدعاية، وتقديم تاريخ البلاد بتعدده، واحترام كرامة المرأة، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، وتدريبهم على التفكير النقدي والمشاركة المسؤولة.

وإذا كانت مؤسسات السلطة الحالية تريد فعلاً بناء دولة تحترم مواطنيها، فعليها أن تبدأ من المدرسة، حيث يتعلم الطفل أن الدولة ليست ملكاً للحاكم، وأن القانون لا يتغير وفق أهواء المسؤولين، وأن الاختلاف ليس خطراً ينبغي محوه، وأن المواطنة لا تتوقف على المعتقد أو المظهر أو الانتماء.

إن سوريا لا تحتاج إلى جيل جديد من الملقّنين، ولا إلى استبدال صورة الزعيم بصورة أيديولوجية أخرى. إنها تحتاج إلى جيل يعرف كيف يسأل، وكيف يتحقق، وكيف يحترم الآخر، وكيف يميز بين الحقيقة والدعاية.

ويبقى السؤال الذي لا تستطيع أي سلطة الإجابة عنه بالشعارات وحدها: هل تُراجع المناهج لتتحرر عقول الأطفال من وصاية الماضي، أم لتخضع لوصاية جديدة تحمل أسماء مختلفة؟

• المصادر والمراجع:

1. يستند الملف إلى تقارير التحقق المنشورة والمقارنات بين نسخ الكتب مع عرض موقف الوزارة والتمييز بين الوقائع والاستنتاجات.  ومعاينة التعديلات على المناهج المدرسية السورية، 24 أكتوبر 2026 من المصادر الرسمية. 
2. اليونيسف: اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 28 و29 و31.
3. IMPACT-se: تقرير مراجعة المناهج السورية للعام الدراسي 2025-2026، أكتوبر 2026.

أحمد سليمان 

المصدر نشطاء الرأي

 

About The Author