حين تتحول الأدلة التي خرجت من غرف التعذيب إلى مادة لفيلم سينمائي، لا يعود السؤال مقتصراً على من سيؤدي الشخصية، أو كيف ستُروى قصة الهروب بالصور إلى العالم. فهناك تاريخ كامل من المعتقلين والمفقودين والعائلات التي انتظرت سنوات لمعرفة مصير أبنائها، وهناك أشخاص شاركوا في حفظ الأدلة ونقلها، ووثائق جديدة ظهرت بعد سقوط نظام الأسد كشفت أن ما عرفه العالم باسم «ملفات قيصر» لم يكن سوى جزء من أرشيف أوسع لمنظومة الاعتقال والقتل.
من هنا، فإن النقاش حول الفيلم السينمائي المعلن عن قصة «قيصر» لا ينبغي أن يتحول إلى اعتراض على حق فريد المذهان في رواية تجربته، أو على حق السينما في تناول الجرائم السورية. لكنه يفتح أسئلة مشروعة حول حدود الرواية الشخصية، وتعدد المساهمين في كشف الحقيقة، ومكانة شهادات الضحايا وعائلاتهم، ومدى اطلاع فريق العمل على ما كشفته الوثائق اللاحقة.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر أن الفنان تيم حسن سيؤدي شخصية فريد المذهان، المعروف باسم «قيصر»، في فيلم سينمائي من إخراج أمير فخر الدين، وكتابة روري هينز وسهراب نوشيرفاني، مع انضمام شركة تدمر للإنتاج السينمائي شريكاً إنتاجياً يتولى الدعم الميداني داخل سوريا.
ووفق الإعلان، يدخل المشروع مرحلة جديدة من التطوير بعد إعلان سابق عن الحصول على حقوق قصة حياة المذهان في عام 2025. كما أشار الإعلان إلى مشاركة جهات إنتاج وتطوير وتوزيع، من بينها Department M واستوديوهات كتارا، وشركة NEON للتوزيع، ومجموعة سرد الإعلامية الكويتية.
هذه المعلومات تحدد الإطار المعلن للمشروع، لكنها لا تكشف تفاصيل السيناريو أو نطاق المواد التي سيعتمد عليها، ولا توضح حتى الآن طبيعة الاستشارات الحقوقية والتاريخية التي استعان بها فريق العمل. ومن الضروري عدم التعامل مع الفيلم كما لو أنه عُرض أو اكتملت تفاصيله؛ فهو مشروع قيد التطوير، والأسئلة المطروحة هنا تتعلق بالمسؤولية المهنية في هذه المرحلة.
- قيصر وسامي: مسار توثيق لا تختصره صورة واحدة
من أبرز المسائل التي تستحق إعادة النظر فيها موقع أسامة عثمان، المعروف باسم «سامي»، في الرواية العامة لملفات قيصر.
فالمسار الذي أدى إلى خروج الصور من سوريا لم يكن عملاً فردياً معزولاً. وتشير الوثائق القضائية الألمانية، التي تناولت أصل الصور وطريقة نقلها وحفظها، إلى تعاون بين قيصر وسامي بدأ في أيار/مايو 2011. ووفق ما ورد في تلك الوثائق، كان قيصر يحفظ الصور والمواد التي تصل إليه سراً على وسائط تخزين صغيرة، ثم ينقلها إلى سامي، الذي تولى تنظيمها وحفظها على أجهزة تخزين، وإعداد نسخ منها وتأمين استمرار تداولها خارج سوريا عبر وسطاء.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة لأنها لم تعد مجرد رواية صحفية متداولة؛ فقد تناولتها وثائق قضائية ألمانية في سياق فحص الأدلة ومصدر الصور، وأشارت إلى سامي بوصفه المساعد الأهم لقيصر في هذا المسار.
إن الاعتراف بدور فريد المذهان لا يتعارض مع إنصاف أسامة عثمان. فالأول خاطر بحياته وهو يعمل داخل المؤسسة العسكرية ويوثق صور الضحايا، والثاني أدى دوراً أساسياً في حفظ المواد وتنظيمها وإخراجها إلى مسارات يمكن أن تصل إلى جهات حقوقية وقانونية. اختلاف طبيعة الدور لا يبرر اختفاء أحدهما من الذاكرة العامة.
وهنا يبرز سؤال مباشر لفريق الفيلم: هل جرى التواصل مع أسامة عثمان والاستماع إلى شهادته بشأن نشأة الأرشيف ومسار حفظ الصور ونقلها؟ وهل أُخذت مساهمته في الاعتبار عند تطوير المعالجة الدرامية؟
لا تتوافر حتى الآن معلومات منشورة كافية توضح ذلك. ولا يصح الجزم بأنه جرى استبعاده من المشروع أو أن الفريق لم يتواصل معه مطلقاً من دون دليل، لكن من حق الجمهور أن يسأل عن مكانة هذه الشهادة في عمل يتناول تاريخ ملفات شارك في بنائها أكثر من شخص.
- ما بعد قيصر: ملفات دمشق توسّع دائرة الحقيقة
لم تتوقف الأدلة عند الصور التي خرجت من سوريا مع قيصر. ففي 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، بالتعاون مع هيئة البث الألمانية NDR وشركاء إعلاميين دوليين، تحقيقاً واسعاً حمل اسم «ملفات دمشق» (Damascus Dossier).
استند التحقيق إلى أكثر من 134 ألف ملف ووثيقة، بحجم يقارب 243 غيغابايت، تعود إلى أجهزة أمنية سورية، بينها المخابرات الجوية وإدارة المخابرات العامة وأجهزة أخرى. وتمتد المواد من منتصف تسعينيات القرن الماضي حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، وتشمل مراسلات وتقارير داخلية ووثائق تكشف جوانب من عمل منظومة المراقبة والاعتقال والتنسيق الأمني.
لكن الجانب الأكثر إيلاماً كان ما كشفه التحقيق من أرشيف صور جديد يضم أكثر من 33 ألف صورة عالية الدقة، توثق جثامين أكثر من 10,200 معتقل. وتعود غالبية هذه الصور إلى الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2024، أي إلى سنوات تلت الفترة التي ارتبطت بها صور قيصر.
هذه الأرقام لا تعني أن ملفات دمشق مجرد نسخة أخرى من أرشيف قيصر. فهناك اختلاف في مصادر المواد، والجهات التي حصلت عليها، والفترات الزمنية التي تغطيها، ومسارات التحقق منها. ووفق التحقيق، فإن مصدر الصور الجديدة كان مسؤولاً عن وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بدمشق بين عامي 2020 و2024، وقد وصلت المواد إلى NDR عبر وسطاء.
وتكشف أهمية هذه الوثائق أن منظومة القتل والتوثيق البيروقراطي لم تكن حدثاً محصوراً في السنوات الأولى للثورة، بل استمرت حتى الأشهر الأخيرة من حكم بشار الأسد. كما أظهرت الوثائق كيف سُجلت وفيات المعتقلين في شهادات طبية بأسباب عامة، مثل توقف القلب والتنفس، بما يحجب ظروف الوفاة وما سبقها من تعذيب وسوء معاملة.
ولم يقتصر تحقيق ملفات دمشق على الصور. فقد كشف أيضاً عن وثائق تتعلق بعلاقات الأجهزة الأمنية وشبكات المصالح، ومن بينها تحقيق حول شركة أمنية سورية قالت الوثائق إنها كانت مملوكة وخاضعة لسيطرة أجهزة استخبارات النظام السابق، وتلقت ما لا يقل عن 11 مليون دولار من عقود مع وكالات أممية لتوفير خدمات الحراسة والحماية.
وفي تحقيق لاحق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في 4 آب/أغسطس 2026، أظهرت مراجعة بيانات المشتريات الأممية أن 11 شركة على الأقل كانت مرتبطة بالنظام السابق تلقت نحو 10 ملايين دولار خلال عام 2025، بعد سقوط الأسد، في ظل تغييرات طالت الملكية والإدارة. وهذه المعطيات تفتح ملفاً آخر يتعلق باستمرار بعض شبكات المصالح والعقود بعد التغيير السياسي، وتؤكد أن تفكيك إرث النظام لا يقتصر على كشف جرائم المعتقلات، بل يشمل أيضاً مساءلة البنى الاقتصادية والأمنية التي استفادت منها.
إن ملفات دمشق توسع بالتالي نطاق الرواية التاريخية والحقوقية. فهي لا تلغي أهمية قيصر، ولا تنتقص من دوره، لكنها تمنع التعامل مع أرشيفه باعتباره الصورة الكاملة لكل ما جرى في المعتقلات السورية.
- أهالي الضحايا: أصحاب الحق في الحقيقة والكرامة
وراء كل رقم في هذه الأرشيفات عائلة تبحث عن اسم أو صورة أو معلومة عن مصير شخص غاب في المعتقل. ووراء كل وثيقة ناجون وشهود وأشخاص خاطروا بحياتهم كي لا تختفي الأدلة مع اختفاء أصحابها.
لذلك، فإن تحويل هذه المواد إلى عمل فني يضع أمام المنتجين والكتاب والمخرج مسؤولية تتجاوز الدقة الدرامية. فصور الجثامين ليست مشاهد عادية، وأسماء المعتقلين ليست تفاصيل قابلة للاستخدام من دون مراعاة الخصوصية والكرامة، وشهادات العائلات لا ينبغي أن تتحول إلى خلفية عاطفية لخدمة مسار شخصية واحدة.
ولا يعني ذلك أن كل عائلة تملك حق منع استخدام أي وثيقة، أو أن العمل الفني يحتاج إلى موافقة جماعية مسبقة. فهناك تمييز قانوني بين حقوق السيرة الشخصية، وحقوق الصور والمواد الأرشيفية، والخصوصية، وحقوق النشر، والاعتبارات المتعلقة بالأدلة الجنائية. لكن هذا التمييز لا يلغي المسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه أصحاب المأساة.
وقد ظهر هذا الخلاف بوضوح بعد نشر تحقيق ملفات دمشق. ففي 6 كانون الأول/ديسمبر 2025، أصدرت منظمة «ملفات قيصر للعدالة» بياناً أكدت فيه أهمية كشف الجرائم، لكنها حذرت من الاستخدام الإعلامي غير المنضبط للمواد والأدلة المتعلقة بالضحايا، لما قد يسببه من مساس بكرامتهم ومشاعر عائلاتهم، فضلاً عن مخاطر قد تؤثر في القيمة القانونية للمواد.
هذا الموقف يطرح مسألة لا يجوز تجاهلها في أي إنتاج سينمائي: كيف ستُستخدم الوثائق والصور؟ وهل ستخضع المواد الحساسة لمراجعة قانونية وحقوقية؟ وما الضمانات التي تمنع إعادة إيذاء العائلات أو تحويل صور الضحايا إلى مشاهد استعراضية؟
- فريق الفيلم: الخبرة الفنية لا تغني عن المعرفة الحقوقية
يضم الفيلم أسماء ذات خبرة سينمائية دولية. فالمخرج أمير فخر الدين قدم أفلاماً وصلت إلى مهرجانات دولية، والكاتبان روري هينز وسهراب نوشيرفاني شاركا في كتابة أعمال تناولت قضايا إنسانية وحقوقية، من بينها فيلم «The Mauritanian» الذي تناول تجربة معتقل غوانتانامو.
ولا ينبغي أن يكون النقاش موجهاً ضد جنسيات العاملين أو خلفياتهم، فالمعيار هو قدرة الفريق على تقديم عمل دقيق يحترم الوقائع والضحايا. لكن الخبرة السينمائية، مهما بلغت، لا تعوض وحدها المعرفة التفصيلية بالسياق السوري، ولا تغني عن الاستماع إلى أصحاب الشهادات والخبراء الذين عملوا سنوات في التوثيق والعدالة.
وبما أن المشروع دخل مرحلة جديدة من التطوير، وأُعلن عن تكليف الكاتبين بكتابة السيناريو، فإن السؤال المهني ليس ما إذا كان الفيلم قد انتهى من كتابة نصه، بل ما إذا كانت عملية التطوير والكتابة تستند إلى مشاورات كافية مع أصحاب المعرفة والشهادات.
حتى الآن، لم يعلن فريق العمل عن أسماء مستشارين سوريين متخصصين في التوثيق أو العدالة الانتقالية، كما لم تُنشر معلومات واضحة حول آلية التواصل مع سامي أو الناجين أو عائلات الضحايا. ولا يثبت غياب الإعلان أن هذه المشاورات لم تحدث، لكنه يجعل توضيحها أمراً ضرورياً.
فالانغلاق في إدارة مشروع يتناول مأساة بهذا الحجم لا يتعلق فقط بمن يظهر على الشاشة، بل بمن يُسمع خلال تطوير الرواية، ومن يراجع الوقائع التاريخية، ومن ينبه إلى الأخطاء أو الانتهاكات المحتملة لخصوصية الضحايا.
لا نطالب أصحاب العمل بالتخلي عن استقلالهم الفني، بل بممارسة هذا الاستقلال بشفافية ومسؤولية، وعدم تحويل غياب التواصل إلى أمر واقع يُفرض على أصحاب الذاكرة والحقوق.
- الذاكرة الثقافية للثورة: أين أصوات الفنانين والمبدعين السوريين؟
لا تختزل الذاكرة السورية في صور المعتقلين وشهادات الناجين، على أهميتها المركزية، بل تمتد أيضاً إلى تجربة ثقافية وفنية شارك في تشكيلها كتّاب وفنانون ومخرجون ارتبطت مواقفهم وتجاربهم بالثورة السورية، ودفع بعضهم أثماناً شخصية ومهنية بسبب خياراتهم ومواقفهم.
ومن بين هذه التجارب أسماء مثل عدنان العودة، ويارا صبري، وريم علي، وسلافة عويشق، وواحة الراهب، ومأمون البني، وثائر موسى، وعزة البحرة، إلى جانب فدوى سليمان ومي سكاف، اللتين ارتبط اسماهما بالحضور الفني والثقافي في الثورة. ولا تقتصر أهمية هذه الأسماء على حضورها الفني، بل تشمل ما تمثله من تجارب وشهادات ومواقف ساهمت في تشكيل الذاكرة الثقافية السورية خلال سنوات الثورة.
ليس المقصود أن يكون جميع هؤلاء جزءاً من فيلم يتناول سيرة فريد المذهان، أو أن غياب أسمائهم عن الإعلان الأول دليل على استبعادهم؛ فالمشروع، وفق المعلومات المعلنة، يركز على قصة قيصر. لكن السؤال يتجاوز هذا الفيلم إلى غياب رؤية معلنة أوسع لاستعادة الذاكرة الثقافية للثورة، وإتاحة المجال أمام أصحاب تجاربها للمشاركة في توثيقها وتقديمها للأجيال اللاحقة.
- السوريون شركاء في رواية ذاكرتهم، لا مجرد موضوع لها
لا يتعلق الأمر برفض الإنتاج السينمائي الدولي، أو الاعتراض على مشاركة فنانين وكتّاب ومخرجين من خارج سوريا؛ فالتعاون الفني العابر للحدود يمكن أن يمنح القضية السورية انتشاراً أوسع. لكن هذا التعاون لا ينبغي أن يتحول إلى مسار تُصاغ فيه رواية المأساة بعيداً عن أصحابها، أو تُختزل فيه مشاركة السوريين في تقديم الشهادات والوقائع، بينما تبقى طبيعة مشاركتهم في كتابة الرواية، والحقوق المرتبطة بها، وآليات توزيع العوائد غير واضحة للرأي العام.
السوريون ليسوا مجرد موضوع لفيلم عن مأساتهم؛ إنهم أصحاب ذاكرة وتجربة وشهادات، ومن حقهم معرفة طبيعة الحقوق التي جرى التعاقد عليها، وحدودها، وما إذا كانت هناك آليات تضمن مشاركة أصحاب الخبرة والمواد والشهادات في صياغة العمل، وتحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم وكرامتهم.
ولا يعني ذلك منح أي جهة حق احتكار الرواية أو فرض رقابة على حرية الإبداع، بل المطالبة بالشفافية والإنصاف، والفصل بين حقوق اقتباس قصة حياة فريد المذهان، وحقوق المواد التوثيقية، والحقوق المعنوية والإنسانية المرتبطة بالضحايا.
ومن هنا، لا بد من توضيح طبيعة الحقوق التي حصلت عليها الجهات المنتجة، وحدودها، وما إذا كانت الاتفاقات تتعلق بقصة حياة فريد المذهان وحدها أم تشمل مواد أخرى. كما تبرز ضرورة معرفة طبيعة الشراكة الإنتاجية المعلنة لشركة «مدينة تدمر للإنتاج السينمائي»: هل يقتصر دورها على الدعم الميداني داخل سوريا، كما ورد في الإعلان، أم يمتد إلى المشاركة في القرارات الإنتاجية والإبداعية والحقوق المرتبطة بالعمل؟ وما المعلومات المتاحة عن توزيع العوائد والحقوق بين الشركاء؟
هذه أسئلة تتعلق بالشفافية، ولا تعني افتراض وجود احتكار أو مخالفة، كما لا يجوز الخلط بين حقوق قصة حياة قيصر وملكية ملفات الصور والوثائق أو حقوق الضحايا فيها.
ويبقى السؤال الأوسع: هل سيكون السوريون شركاء في كتابة ذاكرتهم، أم سيكتفون بمشاهدة روايتهم وهي تُصنع وتُوزع عالمياً؟
- تيم حسن والسياق العام للمسؤولية الفنية
اختيار تيم حسن لتجسيد شخصية قيصر يفتح نقاشاً عاماً حول العلاقة بين الفنان والذاكرة السورية. ومن الوقائع التي قد يستحضرها الجمهور ظهوره في لقاء جمع مجموعة من الفنانين السوريين ببشار الأسد في القصر الرئاسي بتاريخ 10 آذار/مارس 2024.
لكن من الضروري التمييز بين الحضور في لقاء رسمي وبين إعلان التأييد السياسي أو تبرير الانتهاكات. فالصورة أو المشاركة في لقاء لا تكفي وحدها لإثبات موقف سياسي شامل، ولا يجوز تحميل الفنان مسؤولية جماعية من دون أدلة على مواقفه وأفعاله المحددة.
ومع ذلك، فإن تجسيد شخصية ارتبطت بكشف جرائم الاعتقال والتعذيب يضع الممثل أمام مسؤولية فنية وأخلاقية مضاعفة. ولا يتعلق الأمر بإصدار حكم مسبق على أدائه، بل بمدى قدرة العمل على تقديم الشخصية وسياقها التاريخي دون تلميع أو اختزال أو تجاهل للضحايا الآخرين.
- أسئلة في مرحلة تطوير الفيلم
لا نطالب بتغيير عمل لم يُعرض بعد، ولا نفترض أن السيناريو لم يُكتب أو أن تفاصيله لم تُحسم. لكن الإعلان عن فريق الكتابة والإخراج والتمثيل يجعل من حق الجمهور طرح أسئلة واضحة على الجهات المنتجة، في الوقت الذي لا تزال فيه تفاصيل المعالجة قيد التطوير والإعلان.
أولاً، ما النطاق الدقيق لحقوق قصة الحياة التي حصلت عليها لجنة الأفلام؟ هل تقتصر على تجربة فريد المذهبان الشخصية، أم تشمل استخدام مواد ووثائق وشهادات أخرى؟ وما الضوابط التي تحكم هذا الاستخدام؟
ثانياً، هل تواصل فريق العمل مع أسامة عثمان، المعروف باسم سامي، للاستماع إلى شهادته حول مسار حفظ الصور وتنظيمها ونقلها؟ وكيف ستُعالج مساهمته في الرواية السينمائية؟
ثالثاً، هل استعان فريق التطوير والكتابة بخبراء سوريين في التوثيق والعدالة الانتقالية، أو استمع إلى ناجين وعائلات ضحايا، بما يساعد على تجنب الأخطاء التاريخية والحقوقية؟
رابعاً، هل اطلع الفريق على تحقيق ملفات دمشق وما كشفه من استمرار توثيق جثامين المعتقلين بين عامي 2015 و2024؟ وهل ستُؤخذ هذه المعطيات في الاعتبار عند تحديد الإطار التاريخي الذي يتحرك فيه الفيلم، أم أن العمل سيقتصر على تجربة فريد المذهان الشخصية؟
خامساً، ما المعايير المعتمدة لحماية الصور والوثائق والبيانات الشخصية، وضمان عدم الإضرار بكرامة الضحايا أو حقوق عائلاتهم؟
سادساً، هل توجد قناة واضحة للتواصل مع الناجين والعائلات والحقوقيين لتلقي الملاحظات المتعلقة بالوقائع التاريخية والخصوصية، من دون تحويل ذلك إلى رقابة على الاستقلال الفني أو منح أي طرف حق النقض على الفيلم؟
سابعاً، ما طبيعة الشراكة الإنتاجية لشركة «مدينة تدمر للإنتاج السينمائي»؟ وهل يقتصر دورها على الدعم الميداني داخل سوريا، أم يشمل جوانب أخرى من الإنتاج والقرار الإبداعي والحقوق والعوائد؟ وما المعلومات التي يمكن إتاحتها للرأي العام بشأن هذه الشراكة؟
هذه الأسئلة لا تنتقص من حق المنتجين في تطوير مشروعهم، ولا تفترض وجود تجاوزات لم تثبت. إنها دعوة إلى الشفافية، وإلى توضيح المنهج الذي سيُبنى عليه عمل يتناول واحدة من أكثر المآسي الحقوقية توثيقاً في التاريخ السوري الحديث.
بين ملفات قيصر وملفات دمشق تتعدد المصادر والشهادات، لكن الضحايا ليسوا موضوعاً قابلاً للاحتكار. لفريد المذهان حق رواية تجربته، ولأسامة عثمان حق ألا يُطمس دوره، وللناجين والعائلات حق صون كرامة أبنائهم ومعرفة مصيرهم، وللجمهور حق معرفة الأسس التي بُنيت عليها الرواية التي ستصل إليه عبر الشاشة.
لا أحد يملك مأساة المعتقلين، ولا يجوز اختزال الحقيقة في اسم واحد أو صورة واحدة. فالقيمة الحقيقية لأي عمل يتناول هذه الجرائم لن تُقاس بانتشاره العالمي وحده، بل بقدرته على احترام الوقائع، وإنصاف المساهمين في كشفها، وإبقاء الضحايا في مركز الحكاية لا على هامشها.
مراجع ووثائق أساسية:
- الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وهيئة البث الألمانية: تحقيق «ملفات دمشق»، كانون الأول 2025.
- الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا: وثائق قضائية حول صور قيصر وشهادة سامي.
- هيومن رايتس ووتش: تقرير «لو استطاع الموتى الكلام»، كانون الأول 2015.
- منظمة ملفات قيصر للعدالة: بيان بشأن ملفات دمشق، كانون الأول 2025.
- لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر: الإعلان عن فيلم «قيصر»، 21 تشرين الثاني 2026.
أحمد سليمان:
المصدر: نشطاء الرأي

المزيد من المواضيع
من مزاد جسر فكتوريا إلى اشتراطات الصندوق السيادي: هل تعود الوصاية على الاستثمار الخاص في سوريا؟
من التشهير إلى المساءلة: ملفات المعارضة السورية في مواجهة حملات التخوين
التحرير المقنّع: تبييض الماضي وإسكات الضحايا