على إثر خروج الناشط الحقوقي محمد الجلاصي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و السجين السياسي السابق من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي يوم 8 نوفمبر 2005 و ذلك قبل انطلاق التظاهرة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لمساندة المضربين و الذي هو عضو فيها انهال عليه عدد كبير من أعوان البوليس السياسي المرابطين أمام المقر ضربا و ركلا على كامل جسمه مما تسبب له في تهشيم نظاراته الطبية و هاتفه النقال و أضرارا بدنية ثم اختطف من أمام المقر بواسطة سيارة شرطة بدون وجه قانوني و حمل إلى مقر شرطة بنهج 18 جانفي أين تمت مساءلته عن نشاطه في الجمعية و تردده على مقر المضربين عن الطعام ثم أخلي سبيله بعد ساعتين ونصف. و قد خلف له هذا الاعتداء أضرارا بدنية كبيرة استوجبت نقله إلى الطبيب الذي منحه راحة بواحد و عشرين يوما.
كما علمت الجمعية أنه في نفس اليوم 8 نوفمبر 2005 و مع موعد انطلاق التظاهرة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لمساندة المضربين و إثر خروج الآنسة أميرة اليحياوي من مقر المضربين- أين كانت تعود أباها القاضي المختار اليحياوي المضرب عن الطعام و عضو الهيئة المديرة بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة -هجم عليها عدد من أعوان البوليس السياسي و افتكوا منها نظاراتها الطبية و أمروها بمغادرة المكان فورا.
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:
– تندد بمثل هذه الاعتداءات الخطيرة المتمثلة في المس بالحرمة الجسدية و هر سلة أعضاء الجمعية و عائلاتهم و محاصرة مقر الجمعية ومنع اجتماعاتها في إطار سلسلة من الضغوطات المسلطة على النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان.
– تطالب بالكف الفوري عن مثل هذه الاعتداءات و رفع الضغوطات و القيود المسلطة على العمل ألجمعياتي.
– و تدعو كل المنظمات في الداخل و الخارج المدافعة عن نشطاء حقوق الإنسان بالتحرك الفوري من أجل العمل على وضع حد لمثل هذه الممارسات.
عن الجمعية
الكاتبة العامة الأستاذة سعيدة العكرمي
About The Author
المزيد من المواضيع
من حرب الخليج إلى لبنان واليمن وسوريا: حروب إيران وتصدير التوحش
بين القرار والمجتمع: لماذا أصبحت المراجعة ضرورةً سياسية؟
مدينة تؤازر إخوتها… الرقة