نددت لجنةُ الاممِ المتحدة الخاصة بالتحقيقِ في إنتهاكاتِ حقوق الانسان في سوريا، نددت بلجوء ِقوات ِالنظام الى حصار ِالمدن والتجويع ِكسلاحٍ لإرضاخِ الأهالي، وذلك وفقَ تقرير ٍأصدرته اللجنةُ اليوم
وأوضحَ التقريرُ أن أكثرَ من مئتيْن وخمسين الف شخص يخضعون للحصارِ في سوريا حيث يتعرضون بانتظامٍ للقصفِ المدفعي والجوي، إضافةً الى حرمانِهم من المساعدةِ الانسانية. واضاف التقرير ان الحكومةَ تستخدم اسلوبَ الحصار واستغلال الحاجات الاساسية من مياهٍ وغذاء ومأوى ورعايةٍ طبية، كعناصر لاستراتيجيتها، مخيرةً الأهالي بين الجوع او الاستسلام. وقال البرازيلي باولو سيرجيو رئيس اللجنة إنه تمت إضافة أسماء مسؤولين جدد الى لائحة مرتكبي جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية تحتفظ بها الامم المتحدة وهي لائحة غير منشورة.
وصاغ التقرير ثلاثة خبراء قانون دوليين بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو وبتفويض من الامم المتحدة.
في هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من تموز/يوليو 2013 الى كانون الثاني/يناير 2014 تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة احياء مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة الى داريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق حيث حوصر حوالى 20 الف شخص.
وتابع التقرير انه من اجل ترهيب سكان هذه المناطق يتم توقيف مدنيين على حواجز للقوات الحكومية واخضاعهم لاعمال عنف.
كما تلجأ جماعات معارضة الى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب وفي وادي الغاب في محافظة حماة بحسب التقرير.
وتواصل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2011 تسجيل جرائم حرب واحيانا جرائم ضد الانسانية مرتكبة في هذا النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات واسفر عن مقتل اكثر من 140 الف شخص.
ونظرا لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه الى سوريا استندت اللجنة الى شهادات وصور اقمار صناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات. وهي جمعت من اجل النسخة الاخيرة 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 الى اكثر من 2600
ونددت اللجنة مجددا بعدم تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن الدولي الوحيد المخول احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
