إشهار أول عن الثورات

 

“ان فاتورة الدماء على طريق الحرية وفق معايير الداخل أقل بكثير من التدخل الخارجي الذي غالباً ما يكون محمولاً بمطامع اقتصادية 21074_100984219933133_2009307_nوسياسية”

” النظام السوري بالفعل يسير على خطى العراق كونه لا يكف عن دخوله بتحالفات غير معني فيها ويتوغل بلعب دور الوصي اضافة لإستخدامه جماعات دينية مُسلحة بموازاة استراتيجيته السياسية الفاشلة “

” هبَّات وصيحات اعلنت في غير مكان أخذت من الشبكات الإجتماعية مقراً أولياً لها ثم في حوارات جانبية نجد مناخاتها مزدهرة لدى الطلاب وصغار الكسبة في الشارع السوري “

” لا يغيب عن الذاكرة الإنسانية عدد من الطرائف والمهازل السياسية التي امتازت فيها سوريا في حقب الإحتلال للسلطة حين قام بشار الأسد بإجراء انتخابات رئاسية بدون وجود مرشح منافس فكانت النتيجة الفوز بل التمديد لولاية رئاسية ثانية والواضح للعيان بأنه سيكون في فترة رئاسية ثالثة وربما رابعة على طريقة سلفه … للأبد”

الطريق إلى الحرية مُعبد بالدماء .. تونس ، مصر ، سوريا

الطريق إلى الحرية مُعبد بالدماء …  قبل مصر كانت في الخضراء تونس ثورة فتية اجج نيرانها الشاب “محمد البوعزيزي ” ثورة مازالت تتقاسمها أجواء السياسة ولم تُحسم بعد تحرير البلاد من إرث تأسس على القمع والفساد والزنازين . ذاث الإرث الذي يتقاسمه النظام المصري والسوري والليبي وبقية المنظومات العربية

إن ما يميز الثورة التونسية هو تحول الأحزاب إلى دور الجماهير المؤيدة ، رأيناهم على شبكات التلفزة وعبر مقاطع فيديو كانت تصلنا ، كان الشباب والفتيات الصغيرات الى جانب كبار السن … هؤلاء هم قيادة الثورة

على ذات النسق كنا نفحص التصريحات التي يطلقها ممثلوا الأحزاب مؤكدة لنفسها هذا الدور ، فكانت أكثر التصريحات دقة وموضوعية تلك التي أطلقها “حمة الحمامي ” حيث وضع شرط الحرية متلازمة مع مشكلة البطالة ، ومشكلة القمع والفساد

لست أعمد التشبيه حين أقول بأن المظاهرات المصرية المتصاعدة الآن أقول إنها صورة عن” الثورة التونسية “مع استثناءات ضئيلة ،

وقد اعلن حسني مُبارك  في خطابه عن تكليف حكومة جديدة متنصلاً عن مسببات الأزمة التي تفاقمت مع إصراره بمتابعة صلاحياته كرئيس بالرغم من هتاف الملايين للتعجيل برحيله عن سُدة الرئاسة بعد عقود من الفساد والتزوير للإنتخابات المتكررة والقمع وغياب الدولة الفاعلة

ليس من مصادفات حين نكتشف بأن عائلة الرئيس المصري غادرت الى بريطانيا ربما ذلك تحسباً لمفاجآت مايوحي بأن الدكتاتور حسني مُبارك استفاد من تجربة فرار “بن علي ” الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل الأنتربول على خلفية سرقة الشعب التونسي

اليوم فاق العد التنازلي زمانه فبات المتظاهرون في مصر أكثر تمسكاً بميثاقهم الذي ينص على دحر كل النظام الحاكم و حسني مُبارك وعائلته شرطاً جماهيرياً منطقياً لإستعادة  الدولة إلى مكانها الطبيعي ومكانتها .

في مصر … بدءاً من 25 ومازالت مستمرة على نحو يدعو للغرابة حيث تخطى عدد المعتقلين 1200 بينهم 8 صحفيين وقد تم عزلهم عن العالم و عشرات القتلى في الصدامات المؤسفة التي عزز ضراوتها عسكر النظام القمعي أمام تجاهل كل النداءات الموجهة من قبل منظمات حقوق الإنسان . هذه هي أحوال رئيس يتشدق بالسلطة إذ لم يُمعن النظر في نهايات أقرانه وغير آبه لدماء شعبه .. لا توجد احصائية دقيقة للضحايا كون الثورة المصرية لم تهدأ طالما الرئيس لم يتنحى السلطة وفق الإرادة الشعبية ومازال لليوم يطالبه أكثر من 3 مليون متظاهر يطالبون بمغادرة البلاد وانه أصبح مخلوعاً عن السُلطة وهذا هو قرار الشعب برمته

وليس الحال أفضل في الجزائر بعد عدد من حالات الإنتحار على خلفية سوء الأوضاع المعيشية والفساد الإداري تظاهر يوم السبت المئات من طلبة الجامعات والثانويات، مرددين هتافات معادية لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالبين برحيلها . ويُذكر انه دعت منظمات مدنية وحزب معارض إلى مظاهرة يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة “برحيل النظام”.

ثمة دعوة تم تعيينها في الاردن 28 يناير و في سوريا 5 فبراير وأيضاً تستعد حملة شبابية قوامها تخطى أكثر من ثلاثون ألف مواطن سوري يعتزمون مقاطعة أبرز مؤسسات الفساد المعاصر في سوريا متمثلة بشركتين للإتصالات الخلوية التي ارتفع سقف سرقاتها في السنوات الأخيرة فباتت بشكل لا يقبله أحد .

للتظاهر في دمشق :

بحكم تجربتي وتواصلي مع نشطاء ألخص مشكلة الشعب السوري ببعض مسميات .. “القمع “و”الفساد” و”تداول السُلطة”،إن عدم وجود تطبيقات دستورية نزيهة جعل البلاد في جو من المحسوبيات التى تبث الذعر والفوضى منذ زمن حافظ الأسد لليوم .

بالتالي فإن شروط أي حراك يجب أقرانه بالديمقراطية ومنها تداول السُلطة وتقاسم الثروة والعمل ..بخصوص العمل في سوريا لليوم يتم تطبيق المسح السياسي ، فإذا كان الموظف ينشط سياسياً يتم نقله من دائرة لأخرى وأحياناً إلى خارج مدينته إضافة للإستدعاءات المتكررة له الى ان يمل ويترك عمله ، فإذا قاوم وتحمل الحصار فإن الجهات الأمنية تتدبر له قضية وتزجه في السجن 

أما الدعوة إلى وقفة سلمية في دمشق وسط أجواء تبدو بأحايين كثيرة كأنها ضرب من العبث في ظل نظام لا يكترث لأي صوت مخالف لرأيه و لا يتفهم إجابات المجتمع التي ينصها دستور البلاد .

مع كل هذا وذاك ثمة تحضيرات للتظاهر أمام مجلس الشعب في دمشق في 5 شباط الساعة السادسة مساءاً ، التظاهر يبدو لنا أكثر من عفوي ولو كنا لم نقرأ أسماء بعض الذين نقدرهم بين المؤيدين للوقفة لقلنا بأن في الأمر مزاح على غير عادة

تأتي هذه الهبات الشعبية على خلفية تراكم يكاد أن يكون تاريخي دهري من قوانين لم يعد مُبرراً استمرارها ، مثل “قانون الطوارئ ” الساري المفعول منذ عقود والذي بموجبه يتم اعتقال المواطنين ومحاكمتهم في محاكم استثنائية لا توفر أدنى شروط المحاكمات.

هذا وكانت هبات وصيحات أعلنت في غير مكان سواء أخذت من الشبكات الإجتماعية مقراً أولياً لها ثم في حوارات جانبية نجد مناخاتها مزدهرة لدى الطلاب وصغار الكسبة في الشارع السوري، والجميع يعلن رغبته بتحرك سلمي تحت عناوين أبرزها : رفض القهر الذلّ..الجوع و الفساد..و تحسين الأوضاع المعيشية ، احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي ، إعطاء دور أكبر لشريحة الشباب فهي ثروة البلاد الحقيقية ومستقبلها ورفض كافة أشكال القمع .. والترهيب

هذا وقد اجمعت عدد من الوقفات على ان تكون ذات طابع سلمي شعبي وأكدت على حمل الأعلام السورية فقط … ما يوحي إن النشاط مستقل عن التنظيمات السياسية والحقوقية التي كان لها تحركاً في العام 2004 حيث أنجزت اعتصاماً أمام مجلس الشعب ووضع في مقدمة مطالب بإلغاء قانون الطوارئ ، ذلك الإعتصام و هو الوحيد الذي أسس خلفية ناضجة لدى الوعي الجمعي السوري عامة .. و لكن قوبل بالمواجهة العنيفة من قبل سلطات النظام حيث زج بين صفوف النشطاء عناصر سعت لتمييع المشهد المدني للتعبير في خطوة للمواجهة مع عناصر مشبوهة بالتالي تم اعتقال ما بوسعهم من النشطاء وحشدهم بناقلات مدنية وتركهم في العراء بعيداً عن مكان الإعتصام

دعوة من الداخل ولكن :

بالرغم من الدعوة التي يقف خلفها أفراد إلا أنه صدرت بعض آراء من شخصيات سياسية مازلنا نبني عليها آمالا بالتغيير أقله على المستوى الفكري … تلك الآراء تستغرب متسائلة عن مُعين المكان والزمان مُعبرة الدعوة و مصدرها خارج سوريا ، ذلك طبيعي لأن المزامنة يحددها الداخل وهو أعلم بمجريات الحدث وعلى صلة مباشرة ، على هذا الأساس قمنا بمراسلة بعض من وقع نظرنا عليهم من مشاركين في ذات الحملة وسألنا عن طبيعة الدعوة وأكدوا بأن الدعوة مبادرة عفوية من الداخل وتوالت الدعوات التي تتراوح بين الإصلاح الديمقراطي والمطالبة برحيل النظام السوري ، في هذه الأثناء وردت بعض تعليقات تتبنى آراء سبق وفهمناها كونها ناتجة عن غيرة وحساسية أنشطة من هذا النوع خصوصاً في سوريا التي يحاول مسؤوليها إقناع العالم بأنها فردوساً وسقف الحريات فيها معقول وسجناء الرأي هم مجرد مشاغبون تتم معاقبتهم

قمنا بجردة حساب مع أحوالنا وضعنا الآراء و قمنا بفحصها كونها اصبحت لسان حال ليس من أطلقها فحسب بل تبناها بعض أشخاص لم تتعرف عليهم المعارضة من قبل بأي نشاط أو مقال أو حتى توقيع على استنكار على حدث معين سوى أنهم فجأة قرروا المشاركة لغايات غير معلومة

نعلنها منذ سنوات .. بلا أمل :

يراوغ النظام السوري ولا يكف عن حديثه عن الديمقراطية التي يجب ان تأتي على جرعات ودائماً يلمح الى الفوضى و الإرهاب ، في اشارة الى الديمقراطية المزعومة في العراق

كما هو ثابت فإن الديمقراطية في العراق قامت على جثث أكثر من مليون طفل ، بسبب قصف الطائرات الأمريكية وهذا الرقم الأليم يجعلنا نثير التساؤل المنطقي عن قوة الإرادة الشعبية حيث الثورة الفتية في تونس خسرت مايقارب 120 من نشطاء الحرية ومايقارب 1400 جريح وبعض الحالات الغير مؤكدة أما في مصر بالرغم من مساحتها وازدياد عدد سكانها فإنها لليوم تؤكد الأرقام الغير رسمية بأن الجرحى لم يتخطوا 130 والموتى على طريق دحر الدكتاتور حسني مُبارك مايقارب 50

بالتالي إن فاتورة الدماء على طريق الحرية وفق معايير الداخل أقل بكثير من التدخل الخارجي الذي غالباً ما يكون محمولاً مطامع اقتصادية وسياسية كما حصل في العراق مثلاً إضافة لتقسيم البلاد الى أشبه بأقاليم دينية سيدها العنف ومرجعها تجار الحروب فكانت فاتورة الدم المُراق والتشريد في المهاجر مما يجعل الشعوب اليوم أكثر انتباهاً .

من وجهتنا ، بأن النظام السوري بالفعل يسير على خطى العراق كونه لا يكف عن دخوله بتحالفات غير معني فيها ويتوغل بلعب دور الوصي اضافة لإستخدامه جماعات دينية مُسلحة بموازاة استراتيجيته السياسية الفاشلة

كلامنا هنا يأتي تعقيباً على حديث مثير للضحك منشور للرئيس السوري حيث يطلب من الحكام العرب لتلبية طموحات شعوبهم الاقتصادية والسياسية. و بدا واضحاً حيث قال انه لديه وقتاً أكثر من الرئيس حسني مبارك كي يجري إصلاحات بما أن معارضته لإسرائيل وأمريكا جعلت موقعه أفضل في بلاده.

طبعاً هذا الكلام غير دقيق فإن الشعب السوري يعي تماماً مدى تسلح نظامه بهذه الأكاذيب السافرة … كذلك فهو أعلن انه سيقوم بإصلاحات سياسية هذا العام من خلال إجراء انتخابات بلدية ومنح المنظمات غير الحكومية المزيد من السلطات وسنّ قانون جديد للإعلام لكنه في ذات الوقت يطلب المزيد من الوقت لإجراء إصلاحات سياسية.

هذا التصريح لرئيس يعتقد بأنه يرسم ملامح الخيار العربي بإحترام الشعوب كهبة من الدكتاتوريات الحاكمة ، إذ لا يغيب عن الذاكرة الإنسانية عدد من الطرائف والمهازل السياسية التي امتازت فيها سوريا في حقب الإحتلال للسلطة حين قام بشارالأسد بإجراء انتخابات رئاسية بدون وجود مرشح منافس فكانت النتيجة الفوز بل التمديد لولاية رئاسية ثانية والواضح للعيان بأنه سيكون في فترة رئاسية ثالثة وربما رابعة على طريقة سلفه … للأبد”

من جهتنا كمراقبين للعبة السياسية التي دخل مناخاتها بشارالأسد من البوابة الوراثية بعيد وفاة والده حيث تم تعديل الدستور السوري ليكون متوافقاً مع المطبخ السياسي في بداية عهد رئاسة جلبت للبلاد المزيد من الويلات أبرزها :

– وعد بإصلاحات سياسية وتوسيع الهامش الديمقراطي وبعد فترة وجيزة سحق الأصوات المطالبة بتنفيذ وعوده … ربيع دمشق ، وأد الأكراد في 21 أذار 2004 ( قتل العشرات من المواطنين الأكراد ) وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها أنظمة وكذلك في العام 2010 إضافة لحالات قتل تحت التعذيب وإضافة لأحداث سجن صيدنايا في 05 يوليو 2008 والتي لليوم لم تكن تفاصيله ،ومعلوم أن معتقلي تلك الأحداث هم سياسيين إسلاميين وأكراد ومن ثم اعتقال كافة أفراد اجتماع سلمي يهدف التحول الديمقراطي تحت مسمى إعلان دمشق ولليوم يتم اعتقال كل من مارس نشاطاً سياسياً وليس أخيراً اعتقال قياديين في حزب العمل الشيوعي قبل أيام

– في السياسة الخارجية يلعب دور الوصي على محيط البلاد ولكن عزلت سوريا حتى عن أقرب جيرانها ، وبات السياسي السوري مفرداً خارج السرب العربي والدولي . وتحولت الجمهورية إلى أثر بعيد ، بلا دور وبلا فاعلية وبلا أصدقاء

– كون النظام السوري قائم على أنقاض سلف أسس للقمع والفساد طيلة ثلاثين عام فسوف يكون الوريث الإبن متمسكاً  ب ” قانون الطوارئ ” وللتعرّف على هذا القانون سوف نلاحظ بأنه ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 – ولا سيما المادة 4(أ) من المرسوم التشريعي رقم 51، التي تعطي صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم،كما إن السلطات استنادا لهذا القانون العسكري تبرئ نفسها من أية مساءلة حول اعتقال هؤلاء النشطاء أو الأفراد المستقلين لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، و ” قانون الطوارئ ” اصلاً بلا شرعية لأنه وفقاً لدستور البلاد فهو اي ” قانون الطوارئ ” يطبق في الحروب وسوريا لم تخض حرباً فعلية منذ من أربعة عقود لكنها تستخدم هذا القانون لمحاربة الخصوم والأصوات المطالبة بالتحوّل نحو الديمقراطية .

بصدد ” مانفيستو” إسْتَقِـــــلْ :

-في العام 2006 يوم27 ماي ، أيار أعلنت منظمة ائتلاف السلم والحرية عبر مانفيستو إسْتَقِـــلْ ( وهي المنظمة الحقوقية الوحيدة التي نشطت في هذا الإتجاه وفي ظل صمت مُريب من الأحزاب السياسية) وهو  تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت الدولـة .. ، كان الهدف من ذلك التحرك مطالبة الرئيس بشار الأسد بتنحيه عن السُلطة ، ولأنه لليوم لم تتبدل الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد إلا على نحو اسوأ …سوى ارتفاع سقف الفساد وتحوله لمؤسسات منظمة داخل الدولة ، مدعومة من شخصيات متنفذة وكبار ضباط اجهزة المخابرات حيث تحول المواطن السوري كما لو انه في سوق النخاسة السياسية يُباع ويُشترى بدون علم له ، لا بل إنه بات مُطالب بحماية المعايير التي تحددها مملكة الفساد في سوريا .

لهذه الأسباب وسواها نعاود نشر البنود التي وردت كأرضية في الدعوة لاستقالة بشار الأسد  :

  1. مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته  في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولا دستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .
  2. تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان  بيروت – دمشق ، كما وتهيب الحملة بجميع فعاليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته
  3. مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .
  4. بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .
  5. إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ما تحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .
  6. العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .
  7. إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب  ينتقد النظام السوري .
  8. الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثن المؤسسة الأمنية السورية .  (انتهى المقتبس )

تساؤل وإشادة بالعصيان المدني :

لسنا من دعاة اليأس وإن كنّا على مقربة منه ، فنحن نميل الى رأي يشجع قيام الشعب السوري نوع من التمرد الذي يفضي الى عصيان مدني لدحر الإمبراطورية السورية المستبدة منذ عقود

في ذات الوقت نلاحظ و بغرابة مُطلقة هذا الكم من الدعوات للتظاهر في دمشق ومدن أخرى دعوات من اقصاه لأقصاه … فاق عددها الأحزاب والجمعيات وربما حتى النشطاء أنفسهم ، كتلك التي تُطالب النظام السوري بإجراء إصلاحات سياسية والتي يتم تجاهلها من قبل دولة الفساد والمحسوبيات .

وقد ذهبت بعض الدعوات لإعلان نفير حرب شوارع لا هوادة فيها ، وهكذا انفجرت حمم وأعلنت عبر كومبيوترات لم تكن تعمل لولا كانت أسماء مستعارة ، فيما أعلنت بعض أقلام نقدرموقفها بموازاة الحراك الجديد بل تتخطاها .

في ذات الوقت نتساءل عن عدم توفر سبباً وجيهاً يمنع تلاحم الحركات المدنية ( الأحزاب الفاعلة والنشطاء على السواء) تحت مسمى مقبول بين مكونات الشعب السوري .

الحديث هنا في ذات الوقت الذي أُشيد فيه بدور الحراك الديمقراطي الذي نأمل له لمَّ شمل المزيد من الشخصيات السياسية التي يُنظر إليها كداعم ومقوّم لتحرير البلاد السورية من “الدولة الأمنية ” و تقويضها بالدولة المدنية …

يترتب أيضا على الدول العربية إعلان الحريات  لئلا تنفجر إجابات مواطنيها كما حدث في تونس ومصر..والأردن والجزائر… وقريباً في سوريا

أحمدسليمان: www.opl-now.org

 نشــــطاء الـرأي : نّشر في: 1 فبراير، 2011 @ 08:48

الحوار المتمدن : العدد: 3265 – 2011 / 2 / 2 – 00:19

مواضيع ذات صلة

http://opl-now.org/?p=250

http://opl-now.org/?p=2583

http://www.youtube.com/user/CenterNowCultur

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
إغلاق
إغلاق