الانقلاب رقم خمسة في تاريخ الانقلابات التي شهدتها تركيا منذ 1960، حاول إسقاط نظام حكم الرئيس رجب طيب أردوغان مساء 15 يوليو/تموز 2016، لكن خروج الشعب إلى الساحات والمطارات والشوارع، ورفض القيادات العسكرية له، والتفاف المعارضة حول الحكومة التي بقيت تمارس عملها، كل ذلك سارع بطي صفحة الانقلاب وإعلان فشله، والشروع في اعتقال من يقف خلفه.
البداية..
حكاية المحاولة الانقلابية بتركيا خرجت إلى العلن تقريبا مع الساعة الـ11 ليلا من مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 بتوقيت مكة المكرمة، عندما أغلقت عناصر من الجيش التركي الخط المتجه من الشق الآسيوي إلى الأوروبي على جسر البوسفور، بينما سارع رئيس الوزراء بن علي يلدرم إلى وصف ما جرى بأنه محاولة انقلابية.
بعدها تناقلت وكالات الأنباء أخبارا عن وجود مروحيات عسكرية تحلق في سماء أنقرة، ونقلت عن شهود سماعهم أصوات إطلاق ناربالعاصمة، تلاها تحذير أطلقه رئيس الوزراء من أن المحاولة الانقلابية فاشلة لا محالة، وأنه تم استدعاء كافة عناصر الشرطة، معلنا في تصريحات لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية الخاصة “بعض الأشخاص نفذوا أفعالا غير قانونية خارج إطار تسلسل القيادة.. الحكومة المنتخبة من الشعب لا تزال في موقع السلطة. هذه الحكومة لن ترحل إلا حين يقول الشعب ذلك”.
إثر ذلك بدقائق، نقلت وسائل إعلامية تركية أن جماعة فتح الله غولن هي من تقف وراء المحاولة الانقلابية، بينما سيطر انقلابيون على القناة التركية الرسمية “تي.آر.تي” وأجبروا العاملين فيه على بث بيان تحدث عن تولي السلطة “للحفاظ على الديمقراطية” وأن جميع العلاقات الخارجية للدولة ستستمر وأن “السلطة الجديدة” ملتزمة بجميع المواثيق والالتزامات الرسمية. كما تعهد بإخراج دستور جديد في أٌقرب وقت. بعد ذلك أعلن مصدر بالرئاسة أن البيان الذي صدر باسم القوات المسلحة لم يكن مصرحا به من قيادة الجيش.
نداء أردوغان
بتزامن مع بث بيان الحركة الانقلابية، وقع حدث مفصلي تمثل في خروج الرئيس على إحدى الفضائيات عبر تطبيق بالتواصل الاجتماعي دعا أبناء شعبه للنزول إلى الشوارع والميادين والمطارات رفضا للانقلاب العسكري ومؤكدا “لن نسمح لأحد أن يُثني عزمنا”. وطالب أردوغان القوات المسلحة والجنرالات الشرفاء إلى الوقوف بصلابة وشرف أمام من باع ضميره من الضباط الآخرين الذين ستتم معاقبتهم في أقرب وقت.
وفي الوقت الذي كان الانقلابيون يعلنون نجاحهم في السيطرة على مفاصل الدولة، تناقلت وسائل الإعلام الدولية تصريحات لمسؤولين أتراك يؤكدون فيها أن الرئيس والحكومة المنتخبين ديمقراطيا لا يزالان على رأس السلطة.
بعدها خرج الرئيس السابق عبد الله غل -في تصريح لقناة فضائية تركية عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي وُصف بالقوي- أكد فيه بلهجة صارمة أنه لا يمكن القبول بأي محاولة انقلابية، مشيرا إلى أن الحركة الانقلابية لم تحدث ضمن التسلسل الهرمي للجيش، ودعا للعودة سريعا إلى الديمقراطية.
وتابع غل أن تركيا ليست بلدا في أفريقيا، وليس من السهل تنفيذ انقلاب عسكري فيها، ويجب على من قام بهذه المحاولة العودة فورا، وطالب الشعب باتخاذ موقف سريع ضد التحرك الانقلابي، وأضاف أن على الجميع أن يكون واعيا إزاء هذا الخطر الذي يحدق بالبلاد.
الشعب يستجيب
جماهير الشعب التركي لم تتأخر في الخروج إلى الشوارع والمطارات استجابة لنداء أردوغان لحماية الديمقراطية وإفشال الانقلاب، فانطلقت مظاهرات حاشدة في ميادين إسطنبول وأنقرة ومدن عدة رافضة لمحاولة الانقلاب العسكري.
وطالب المتظاهرون في ميدان تقسيم بإسطنبول بعودة الجيش إلى ثكناته، مؤكدين أن زمن الانقلابات قد ولى. ورفع المتظاهرون صور أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم، وخرجت مظاهرة ضخمة في الساحة الرئيسية بالعاصمة أنقرة رفضا لمحاولة الانقلاب ودعما للرئيس. كما خرجت مظاهرة حاشدة في منطقة سلطان غازي وشارع وطن بإسطنبول رفضا للمحاولة الانقلابية.
وخرجت مظاهرات رافضة لمحاولة الانقلاب في مدينتي غازي عنتاب وأنطاكيا جنوب تركيا. وصدرت تكبيرات ودعوات من مآذن المساجد في إسطنبول، كما صدرت دعوات من مساجد منطقة مجيدي كوي للمواطنين بالخروج إلى الشوارع رفضا لمحاولة الانقلاب.
ومع بدء خروج الناس إلى الميادين والمطارات، بدأت تتوارد أنباء عن استخدام الانقلابيين قنابل يدوية وإطلاق رصاص ضد المدنيين ورجال القوات الخاصة، وسمعت انفجارات بالعاصمة، كما سمع صوت إطلاق نار في المجمع الرئاسي بأنقرة.
وتأكد أن مروحيات فتحت النار على فندق كان يقيم فيه الرئيس أردوغان في قضاء مرمريس بولاية موغلا غربي البلاد بعد فترة من مغادرته له فجر السبت، اليوم الموالي لبدء محاولة الانقلاب الفاشلة. وبقيت المروحيات لفترة تحلق فوق المكان ثم نزل منها ما بين عشرة و15 ملثما مدججين بالأسلحة، وفرضوا طوقا على الفندق.
كما ألقت طائرة قنبلة قرب القصر الرئاسي، وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة السبت سحابة من الدخان تتصاعد فوق المكان. ووقع الحادث فوق حي بيستيبي في ضاحية أنقرة حيث يقع المجمع الرئاسي لأردوغان الذي كان موجودا بإسطنبول لحظة وقوع الانفجار وقبل الإعلان عن فشل الانقلاب.
إجماع سياسي
وكان لافتا التفاف القوى السياسية التركية المعارضة حول الحكومة في رفضها للانقلاب. وعلى سبيل المثال، ذكر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كليجدار أوغلو أن تركيا عانت من الانقلابات “وسندافع عن الديمقراطية”.
كما دعا رئيس البرلمان التركي الجميع الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الديمقراطية، وقال “إن كثيرا من النواب معي الآن وهم يدافعون عن الديمقراطية”.
إجماع التيارات السياسية المعارضة والحكومة والقيادات العسكرية على ضرورة احترام الشرعية، ورفض الانقلاب، وخروج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع والساحات والمطارات، عجل بإفشال المحاولة الانقلابية، حيث خرج يلدرم من جديد ليؤكد أن الانقلاب فشل، وأن الاعتقالات جارية في صفوف العناصر الانقلابيين جنودا وضباطا، بينهم ذوو رتب عالية.
كما أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو أن السلطة عادت إلى قبضة قوات الأمن الشرعية، واتهم جماعة غولن بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية.
وعاودت قناة “تي.آر.تي” الرسمية التركية بثها بعد انقطاع دام ساعات أثناء محاولة الانقلاب، وظهرت مذيعة القناة الصحفية تيجين كاراش أمام كاميرات الصحفيين لتعلن أنها اضطرت لقراءة البيان العسكري الانقلابي لأنها كانت تحت تهديد السلاح.
وشكل وصول الرئيس أردوغان إلى إسطنبول فجر يوم 16 يوليو/تموز 2016 طيا لصفحة الانقلاب، حيث تجمع حوله الآلاف في المطار، وقال في مؤتمر صحفي بمطار أتاتورك إن منفذي المحاولة الانقلابية مجموعة ممن يكرهون تركيا ويتلقون أوامرهم من بنسلفانيا، في إشارة إلى زعيم الجماعة فتح الله غولن المقيم هنالك.
وينعقد اجتماع مجلس الشورى العسكري مرتين سنويا، ويختص في الفصل بالترقيات والعزل في الجيش، وكانت تسريبات أشارت إلى أن الاجتماع سيعمل على عزل نحو أربعمئة ضابط متوسط الرتبة وإحالتهم إلى التقاعد.
كما أُعلن عن تحرير رئيس الأركان خلوصي آكار من قبضة الانقلابيين الذين اعتقلوه مع بداية الانقلاب.
استسلام واعتقالات
وتتالت الأنباء التي تؤكد استسلام عشرات الجنود المشاركين بالانقلاب للأجهزة الأمنية، وظهرت صور ومقاطع فيديو تبرز ذلك بوضوح. وظهر يلدرم في مؤتمر صحفي أكد فيه أن الوضع بات تحت السيطرة، وتوعد بمحاسبة الانقلابيين، ودعا الشعب إلى البقاء بالشوارع حتى الانتهاء من إفشال الانقلاب بشكل كامل.
بينما أكد رئيس أركان الجيش بالوكالة الجنرال أوميت دوندار -الذي عين بهذا المنصب بعد فقدان الاتصال برئيس الأركان خلوصي الذي اعتقله الانقلابيون، صباح اليوم الموالي للانقلاب، في مؤتمر صحفي بإسطنبول- أن المحاولة الانقلابية التي استهدفت الإطاحة بالنظام السياسي في البلاد أحبِطت, وأكد أن صفحة الانقلابات العسكرية بتركيا طُويت إلى الأبد, مشيرا إلى أن المحاولة نفذتها قوات من سلاح الجو وبعض قوات الأمن و”عناصر مدرعة”.
وأضاف أن من بين من شاركوا في المحاولة عسكريين من الجيش الأول -الذي يقوده دوندار- وأكد أن الانقلابيين اختطفوا عددا من الضباط ووضعوهم في مكان غير معلوم.
وما لبثت أن بدأت حملة اعتقالات بحق المشاركين في الانقلاب، حيث تم اعتقال حوالي ثلاثة آلاف عسكري بينهم ذوو رتب رفيعة، وذلك حتى ظهر السبت الموالي للانقلاب. كما تم إصدار مذكرة توقيف بحق قائد اللواء 55 مشاة الجنرال بكر كوجاك، وأقيل خمس جنرالات و34 ضابطا رفيعا من وزارة الداخلية بأمر من الوزير أفكان علي. كما أعلنت وسائل إعلام تركية أن أجهزة القضاء عزلت 2745 قاضيا، بينما تم اعتقال نحو مئة عسكري بقاعدة جوية بديار بكر على خلفية المحاولة الانقلابية.
وأعلن محافظ ملاطيا غداة المحاولة الانقلابية إلقاء القبض على 39 طيارا عسكريا كانوا على متن سبع طائرات عسكرية.
وحتى ظهر السبت 16 يوليو/تموز 2016، كانت المحاولة الانقلابية قد أسفرت عن مقتل 161 شخصا، وإصابة حوالي 1440، مقابل نحو عشرين قتيلا وثلاثين مصابا من الانقلابيين.
السلطات التركية إنها حددت أسماء مئات من العسكريين ممن تشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها “عناصر محدودة” في الجيش ليلة 16 يوليو/تموز 2016، وكذلك من المجموعات التي قدمت دعما لوجستيا للانقلاب في مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، وإنها اعتقلت كثيرا منهم وعزلتهم عن مناصبهم.
وحسب رئيس هيئة الأركان بالوكالة الجنرال أوميت دوندار فإن محاولة الانقلاب نفذتها قوات من سلاح الجو وبعض قوات الأمن والدرك و”عناصر مدرعة”، مشيرا إلى أن “هذا التحرك ليس مدعوما من القوات المسلحة التركية بتاتا”، وأن “من قام بهذه المحاولة مجموعة صغيرة تمثل أخرى محدودة ضمن الجيش الأول” الذي يتولى قيادته.
وفي ما يلي رصد لأسماء أبرز الهيئات والشخصيات التي أعلنت السلطات التركية ضلوعها في الانقلاب، وقرنتها في ذلك بـحركة الخدمة التابعة لرجل الدين التركي فتح الله غولن وتسميها “الكيان الموازي”:
المؤسسة العسكرية
رغم التأكيدات الرسمية بأن المحاولة تمت “خارج التسلسل القيادي” للمؤسسة العسكرية، وأن قيادة أركان الجيش ليست جزءا منها ولا مؤيدة لها؛ فإن مصادر رسمية وإعلامية قالت إن المحاولة الانقلابية شاركت فيها الجهات العسكرية التالية:
1- قيادة القوات الجوية: لم يشارك قائد القوات الجوية التركية عابدين أونال شخصيا في المحاولة، بل خطفه الانقلابيون حين كان يحضر حفل زفاف ابنة أحد الجنرالات، حسب ما أفادت به صحيفة “حريت” التركية. لكن رئيس الأركان بالوكالة وهيئة الاستخبارات الوطنية في تركيا اتهمت قيادة سلاح الجو بالمشاركة في الانقلاب.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن قادة في وزارة الدفاع وضباطا من القوات الجوية نسقوا مشاركتهم في الانقلاب مع القائد العام السابق لهذه القوات وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة التركية الجنرال أكن أوزترك، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد العقول الكبيرة المدبرة للانقلاب.
وأضافت أن زوج ابنة أوزترك العامل في سلاح الجو العقيد حقان كاركوس كان جزءا من ترتيبات الانقلاب، وإن صهره الجنرال كان سيتولى منصب رئاسة الجمهورية إذا نجح الانقلاب، لكنه الآن رهن الاعتقال ويواجه تهمة الخيانة العظمى.
وقد وُلد الجنرال أكين أوزتورك عام 1952 وتخرج في الكلية الجوية عام 1973. وشغل سابقا وظيفة المحلق العسكري التركي فيإسرائيل خلال 1996-1998، ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل سلاح الجو حتى تولى قيادة قواته ما بين 2011-2015.
نال أوزتورك رتبة “جنرال” عام 2013 وأعفي من منصبه، لكنه أصبح عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة التركية، وكان من المقرر أن يُحال إلى التقاعد يوم 30 أغسطس/آب 2016. ويوصف بأنه “مرتبط” بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن.
ويدخل في تورط القوات الجوية في الانقلاب إرسال الانقلابيين طائرتيْ إسناد من قاعدة إنجرليك الجوية العسكرية في ولاية أضنة لمساعدة مقاتلات “F16” التي جابت سماء أنقرة وإسطنبول لدعم الانقلاب بقصف عدة مقرات سياسية وأمنية، وهو ما ساهم في تحليقها ساعات طويلة. كما استعملوا طائرات أخرى من عدة قواعد عسكرية في أنحاء البلاد.
وأكد وزير الخارجية التركية مولود شاوش أوغلو اعتقال جنود في قاعدة إنجرليك قال إنهم متورطون في محاولة الانقلاب، وأن حكومته أغلقت هذه القاعدة حتى إشعار آخر.
كما أعلنت السلطات اعتقال نحو مئة عسكري في قاعدة جوية بديار بكر على خلفية المحاولة الانقلابية. وقال محافظ ملاطية إنه ألقي القبض على 39 طيارا عسكريا كانوا على متن سبع طائرات عسكرية.
2- قيادة القوات البرية: وقد أشير في هذا الخصوص إلى أن المحاولة الانقلابية تورطت فيها كل من قيادتيْ الجيش الثاني المتمركز في ولاية ملاطية والمكلف بحماية حدود تركيا مع سوريا والعراق وإيران، والجيش الثالث المكلف بحماية الحدود مع أرمينيا وجهة البحر الأسود، في حين كانت قيادة الجيش الثالث المكلف بحماية الحدود مع أوروبا أبرز المتصدين للانقلاب.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن السلطات التركية اعتقلت السبت 16 يوليو/تموز 2016 القائد العام للجيش الثاني الجنرال آدم حودوتي الذي تتهمه بأنه كان مسؤولا عن تحريك المقاتلات والمروحيات أثناء المحاولة الانقلابية، وقائد الجيش الثالث الجنرال أكرم جاغلر لصلته بالانقلاب، وأنهما يواجهان تهمة الخيانة العظمى.
وقد أصبح هذان القائدان أكبر مسؤوليْن عسكرييْن، بينما رُقي زميلهما الجنرال أوميت دوندار قائد الجيش الأول فأصبح رئيس هيئة الأركان بالوكالة، إثر سيطرة الانقلابيين على مقر الهيئة واحتجازهم رئيسها خلوصي أكار الذي حُرر لاحقا.
3- المستشارية القانونية لرئاسة الأركان: فقد نقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية رسمية أن المستشار القانوني لرئيس الأركان العقيد محرم كوسا هو “المخطط” للانقلاب، بينما كان دور القيادات العسكرية الأخرى “التنفيذ”. وقد أقيل من منصبه واعتقل في مطار أتاتورك الدولي إثر فشل الانقلاب مع بعض الجنود الموالين له.
وأوضحت المصادر أن كوسا المتهم بالارتباط بجماعة فتح الله غولن تلقى الدعم من حوالي 45 ضابطا رفيع المستوى، من بينهم العقيد محمد أوغوز أققوش والرائد أركان أغين والمقدم دوغان أويصال. وأنه هو الذي أسس “مجلس السلام” الذي بثّ البيان الانقلابي على قناة TRT الرسمية، وأعلن نفسه الهيئة التنفيذية الحاكمة في البلاد بعد إعلانه حالة الطوارئ وتنحية السلطات الشرعية.
وكان القضاء التركي قد اتخذ قرارا سابقا بوضع كوسا تحت المراقبة القانونية أثناء التحقيق معه بسبب شبهات في ارتباطه بالتخطيط لعملية انقلابية عام 2003، وهي العملية المعروفة باسم “مخطط بيلوز”، وبعد خمس سنوات أصدر الادعاء العام قرارا برفع المراقبة عنه. كما اتهِم بمحاولة اغتيال مساعد رئيس الوزراء الأسبق بولنت أرنتش.
يعتبر كوسا أحد ضباط الصف الثالث داخل الجيش التركي، ورغم كونه لم يشغل أي منصب قيادي في الجيش خلال فترة خدمته العسكرية فإنه تمتع بروابط قوية مع قيادات عسكرية، إلى أن عُين مستشارا قانونيا لرئيس الأركان. وحسب الحكومة التركية، فإن الضباط الذي تحركوا بقيادة كوسا بلغ عددهم 1563 عسكريا.
وإضافة إلى هذه القيادات العسكرية الكبيرة، فقد تمكنت القوات الخاصة التركية -حتى ظهر اليوم الموالي لليلة الانقلاب- من اعتقال حوالي ثلاثة آلاف عسكري شاركوا في العملية الانقلابية، من بينهم ضباط ذوو رتب رفيعة. وقد ذُكرت منهم الأسماء التالية:
– قائد أركان جيش منطقة إيجه الجنرال ممدوح حق بيلان.
– قائد اللواء 55 مشاة الآلي في ولاية قرقلر إيلي (شمال غرب) الجنرال بكر كوجاك.
– قائد لواء المشاة الآلي 39 في ولاية هاتاي (جنوب) اللواء حسن بولات.
– قائد لواء مشاة البحرية البرمائية في إزمير الأميرال خليل إبراهيم يلدز.
– قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول الجنرال يونس موتامان.
– قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو الجنرال إسماعيل غونيشار.
الأمن والقضاء
لم يقتصر التخطيط والتنفيذ في المحاولة الانقلابية الفاشلة على مؤسسة الجيش، بل شمل كذلك المؤسستين الأمنية والقضائية. فعلى المستوى الأمني أقال وزير الداخلية أفكان علي خمسة جنرالات و34 ضابطا من مناصبهم في الوزارة لـ”أدوارهم في التنسيق لتحركات الانقلابيين”.
وبحسب وكالة الأناضول فإن ممن شملهم الإعفاء: قائد خفر السواحل الأميرال الشرطي هاكان أوستام، وقائد حامية مضيق جنق قلعة الأميرال سيردار أحمد كوندوغدو، وقائد حامية في باليكسير الجنرال محمد آق يورك.
أما المؤسسة القضائية، فقد قالت وسائل الإعلام التركية إن الشرطة اعتقلت بُعيد فشل الانقلاب ألب أرسلان ألطان عضو المحكمة الدستورية (أعلى محكمة بالبلاد)، لضلوعه في المحاولة الانقلابية، وهو أكبر شخصية قضائية بين عشرات اعتقلوا إثر المحاولة. كما نقلت عن المجلس الأعلى للقضاة والادعاء قوله إن السلطات التركية عزلت 2745 قاضيا في اليوم الموالي لليلة الانقلاب.
