محكمة الشعب مستمرة والإعدامات الأخيرة في ليبيا رسالة للإتحاد الأوربي

مطلع العام 2005 كان حافلا بالتطبيقات المهمة على مستوى حقوق الإنسان في ليبيا ، حيث تم إلغاء محكمة الشعب التي تصنف بأبشع القوانين الليبية وقد أشارت المنظمات الدولية من ضمنها ائتلاف السلم والحرية  إلى أهمية الغاء تلك المحكمة ومانتج عنها من تطبيقات وضعت ليبيا في مقدمة الدول التي تستهجن حقوق الأفراد وقد تمنت المنظمة إستكمال تحديث القوانين المعمول فيها منها إلغاء عقوبة الإعدام

بالرغم مما صرح به الرئيس معمر القذافي عن معارضته لعقوبة الإعدام، وهو ما أكده في فبراير/شباط، فقد استمر إصدار أحكام بالإعدام، ومنها ما صدر بعد محاكمات جائرة.

ففي مايو/أيار، صدر حكم بالإعدام رمياً بالرصاص ( على الرغم من بطلان التهم الأساسية وبطلان كافة مفاعيل وإجراءات التحقيق التي اعتمدت التعذيب الوحشي والإكراه  ) على ستة موظفين طبيين قُبض عليهم في عام 1999، وهم خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، لاتهامهم بنقل عدوى الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)إلى 426 طفلاً أثناء عملهم في مستشفى الفاتح للأطفال في بنغازي. وحُكم على متهم بلغاري سادس بالسجن أربع سنوات، بينما بُرئت ساحة تسعة متهمين ليبيين.  وفي فبراير/شباط، أبلغ المتهمون أن اعترافاتهم كانت قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب، الذي شمل الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتعليق من الأيدي.  وقد نظر بدعوى الاستئناف المقدمة من المتهمين أمام المحكمة العليا في عام 2005. واستناداً إلى ادعاءات التعذيب، وُجه الاتهام إلى ثمانية من أفراد قوات الأمن واثنين آخرين (وهما طبيب ومترجم) كانا يعملان لديهم. وقد مثل هؤلاء للمحاكمة مع الموظفين الطبيين البلغار والليبيين أمام نفس محكمة الجنايات في بنغازي. وفي مايو/أيار، أعلنت المحكمة أنها غير مختصة بنظر قضاياهم.وقد نقض المتهمون عبر فريق دولي ماجاء في ملف القضية على إنه بتدبيرمن 23 ضابطا وطبيب تخدير بغية تبيض صورة دوائر الدولة الليبية وقد فضحت منظمة ائتلاف السلم والحرية خفايا الملف برمته عبر تقارير  معتمدة على معلومات ووثائق بعضها مأخوذ من الصحافةالليبية وبعضها الآخر من مستندات  القضاء الليبي فضلا عن توفر تسجيلات وصور ورسائل وقد أعدت المنظمة تقريرهاالذي أصبح بحوزة الفريق المختص بمتابعته عبر محكمة دولية

والثابت بأنه تم إستغلال الملف بصورة منافية لأدنى معايير الحق العام فضلا عن تشويه سمعة المتهمون من قبل الأجهزةالليبية بطريقة خبيثة من خلال بث الذعر بأسرة الحجوج وتضليل الرأي العام ما جعل المشهد ملتبسا مع كل هذا وذاك تابع القضاء مسيرته السلبية معتمدا على ثغرات غير قانونية لتبرئة الضباط وطبيب التخدير والإبقاء على المتهمون كخطوة أولى للضغط على السلطات البلغارية وإلزامها بصفقة مقايضة من نوع رخيص بالتالي رفض البلغار هذه الصفقة لإيمانهم ببراءة المتهمين ولعدم نزاهة القضاء الليبي

اليوم وبشكل متوقع أصلا يعود النظام الليبي عن وعوده وقد توصل فريق البحث الدولي في منظمة  ائتلاف السلم والحرية  بمعلومات تؤكد إزدوجية القرار السياسي في ليبيا وتفيد المصادر بأنه هناك سلسلة من الاعدامات ستتم  كل يومي الأربعاء والخميس في مدينتي طرابلس وبنغازي وهنا جدول توصلنا به

في يوم 14/7/2005 تم اعدام 11 من المحكومين في سجن الجديدة منهم

1 -تشادي
3 -مصريين
2- من تركيا
6 -من ليبيا

أما الخلفية المرجحة لتطبيق حكم الإعدام في الوقت الذي يسعى النظام الليبي لتبيض صورته أمام الغرب والعالم بذلك رسالة واضحة وتقرأ وفق الآتي

تهدف ليبيا من وراء تنفيد  الاعدامات ضرب عصفورين بحجر الاول  كرسالة تهديد للاتحاد الاوروبي وامريكا وبلغاريا بانها قادرة على تثبيت حكم الاعدام على الأبرياء الستة المتهمون

وهم :