جمعية أزا للثقافة والبيئة والتنمية الاجتماعية : تقرير عن حقوق الإنسان (الأمازيغي ) بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اجتمعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية أزا للثقافة والبيئة والتنمية الاجتماعية وبعد دراستها لأوضاع إيمازيغن إنسانا ولسانا وأرضا أصدرت للرأي العام المحلي والوطني والدولي التقرير التالي :
يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر من كل سنة ، وهي مناسبة هامة يتم من خلالها الوقوف عند أهم المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، كما يتم سرد الخروقات والانتهاكات التي تطال الأفراد والجماعات بغية تفاديها مستقبلا وتضميد الجراح الناتجة عنها .
لقد حاولت الدولة المغربية احتكار ملف حقوق الإنسان وهي أول السالبين لها، فقد فاجأتنا بإنشاء تنظيمات من قبيل ” المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ” ، “هيأة الإنصاف والمصالحة” ، وتنظيمات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي في الواقع أشد مكرا وخداعا حيث لم تتطرق ولو مرة واحدة لأكبر الجرائم والخروقات التي راح ضحيتها الشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا إذ تم محو وطمس هويته ، وعانى ، ولا يزال يعاني ، ويلات التعريب والإبادة الرمزية من جراء سن سياسات حكومية لا تحترم حقوقه اللغوية والثقافية والهوياتية منذ أول حكومة بعد خروج “المستعمر” ، ليزداد التعريب شراسة في عهد محمد الخامس مرورا بعهد الحسن الثاني ، ولازال مستمرا في ما يسمى بالعهد الجديد بطرق أكثر دهاء وخداعا وبإستراتيجية محكمة.
إن الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية لتلميع صورتها بالخارج لا يمكنها أن تصمد أمام الحقائق الواقعية التي يعيشها الإنسان الأمازيغي كل يوم حيث الانتهاكات الصارخة لأبسط حقوقه ، وفيما يلي سرد لبعض الخروقات المسجلة من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعيتنا :
*محليا :
ـ إهانة وشتم الكاتب العام للجمعية من طرف أحد الموظفين بمقر ولاية اكلميم وذلك يوم 25ماي 2006.
ـ إهانة وشتم مواطن بحي الفيلا من طرف رئيس المقاطعة الحضرية الأولى وتجريده من رخصة السياقة وأدوات البناء وذلك يوم الخميس 16 نونبر 2006، وليس هذا المواطن إلا نموذجا لما تتعرض له ساكنة حي الفيلا من طرف نفس المسئول الذي لا يتوانى عن الاستخفاف بكرامة المواطن.
ـ تملص “المجالس المنتخبة” من دراسة المشاريع المقدمة من طرف الجمعية ، كما هو الشأن بالنسبة للمهرجان الثقافي المنظم خلال شهر غشت من طرف جمعية أزا، في الوقت الذي تمول فيه جمعيات قومية وهذا دليل على سياسة الميز العنصري الذي تعانيه الثقافة الأمازيغية بالمنطقة.
ـ اقتحام أحد المسئولين بالمقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة اكلميم للقاعة المحتضنة للدورة التكوينية في تدريس الأمازيغية خلال المهرجان الثقافي المنظم من طرف الجمعية يوم10غشت 2006 بدون إذن مسبق من إدارة المهرجان.
ـ استخفاف المجلس البلدي لاكلميم بمراسلات الجمعية الهادفة إلى وضع حد للتلوث البيئي الناجم عن إحراق النفايات داخل المجال الحضري.
ـ تضرر العديد من ساكنة اكلميم من اللانظام الذي يعرفه قطاع العقار بالمدينة ، حيث انتشار الرشوة والزبونية والعشوائية في منح رخص البناء والوثائق الإدارية الأخرى.
ـ انتشار عملية السطو على أملاك الغير من طرف محسوبين على “المجالس المنتخبة” باكلميم.
ـ تأجيل الأوراش بمدينة اكلميم واستغلالها في الدعاية للانتخابات ( تعبيد الأزقة والشوارع … )
ـ تضييق الخناق على تجار المحروقات بمدينة اكلميم والمناطق المجاورة من أجل فسح المجال أمام المهربين الكبار، تجار الانتخابات، الذين كدسوا أموالا طائلة من تهريب المواد المدعمة والمحروقات.
ـ استمرار الضبابية والتعتيم بخصوص ملف الإنعاش الوطني واستعماله كورقة لشراء الذمم.
ـ نهج سياسة اللاعقاب وعدم تقصي الحقائق فيما جرى أثناء الانتخابات وآخرها انتخابات تجديد ثلث أعضاء المستشارين الأخيرة.
ـ تقديم أشخاص للعدالة بتهم مفبركة ومحاضر موقعة تحت التهديد والتعذيب ( المختار بن جلون نموذجا )
*جهويا :
ـ استمرار سن المقاربات الأمنية ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية حيث تم التدخل بوحشية لتفكيك المتظاهرين بمدينة طاطا وخلف التدخل المخزني الوحشي إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين، وفي ايت بعمران تم اعتقال 19 شخصا واتهامهم بتهم مختلفة لا لشيء إلا لأنهم رفضوا التهميش الممنهج ضد المنطقة.
ـ التضييق على الحريات العامة خاصة حرية الصحافة ( المتابعة القضائية للصحفي براهيم وزيد من طرف رئيس جماعة الركادة إقليم تزنيت (…)
ـ حرمان جمعية ازوران لاخصاص من الوصل القانوني.
ـ استمرار سياسة نزع الأراضي من أصحابها وتفويتها للدخلاء الوافدين من الشرق ومن الغرب بمباركة من السلطات المحلية : جماعة تكانت، جماعة تغجيجت، جماعة تنكرفا، جماعة اسبويا، جماعة ايت عبلا، جماعة إمي ن فاست ( ضيعة بن محمد لحسن، ضيعة صابير المهدي بتلمعدرت جماعة تكانت كنموذج )
ـ تعرض الأطفال المغاربة للاختطاف والاستغلال في رعي المواشي والإبل وتقصير السلطات وعدم تقصيها للحقائق بهذا الصدد.
ـ تحريف بعض الأسماء الأمازيغية من طرف بعض المعلمين مما خلف عقدا نفسية لدى بعض الأطفال الحاملين لها: مناداة التلميذ أسمون “بالكمون” .
ـ تعريب أسماء الأماكن مثلا : إمي ن اوكادير حرفت إلى فم الحصن ، أكني امغارن أضيفت إليها لفظة فج لإعطائها صبغة عربية والفج هو أكني …
ـ إطلاق أسماء أعلام المشارقة العروبيين على الأزقة والشوارع والمدارس وأجنحة المؤسسات العمومية على حساب الأعلام ورجالات الجهة.
ـ الزبونية والمحسوبية والرشوة ظواهر تعاني منها جميع مرافق الجهة من إدارات ومؤسسات عمومية وحتى الشوارع حيث تقوم شرطة المرور وما يسمى بشرطة القرب بخلق ذرائع وهمية تتيح لهم فرصة نهب أموال المواطنين.
*وطنيا :
ـ اعتبار المغرب دولة عربية خرق فضيع لحقوق الإنسان وجرح لمشاعر المواطن المغربي وعنصرية ممنهجة ضد كل ما هو أمازيغي، ففي 5 ماي انعقد بالدار البيضاء مؤتمر القوميين العرب على أرض أمازيغية، الهدف منه هو استكمال مشروع الغزو الثقافي والهوياتي لمنطقة شمال إفريقيا الأمازيغية .
ـ حرمان الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من وصل الإيداع.
ـ إقصاء الفنان عبد الله بوزنداك من مسابقة أستوديو دوزيم بالقناة التلفزية الثانية نتيجة تشبثه بحقه في المشاركة بإحدى الأغاني الأمازيغية، لاعتبار طاقم البرنامج الأغنية الأمازيغية خارج الأغنية المغربية وهذا الإقصاء تكريس للعنصرية المقيتة والمعهودة في قناة تمول من أموال الشعب .
ـ اعتقال المناضل عبد الله الصديق بسبب رفعه للعلم الأمازيغي الذي أقره المؤتمر العالمي الأمازيغي كرمز للأمازيغ عبر ربوع العالم.
ـ محاولة اغتيال الناشط الحقوقي الأمازيغي والأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الأستاذ أحمد الدغيرني بضواحي مدينة الرباط.
ـ لازالت جيوب المقاومة تحارب كل ما هو أمازيغي في جميع الوزارات المكونة للحكومة المغربية :
وزارة التربية الوطنية :
ـ غياب التاريخ الحقيقي بالمقررات، طغيان حصص اللغة العربية وانعدام حصص اللغة الأم، غياب الأعراف الأمازيغية وحضور أعراف وعادات بلدان أجنبية…
وزارة الاتصال :
ـ غياب البرامج الأمازيغية في كل القنوات المغربية وتمويه المشاهد ببرامج محسوبة على الأمازيغية لكنها لا ترقى إلى تطلعات المواطن المغربي، فرض اللغة العربية وأحيانا الفرنسية على المواطنين المغاربة من خلال البرامج المقدمة على القنوات التلفزية.
كتابة الدولة المكلفة بالشباب:
ـ محو هوية الأطفال المغاربة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالشباب من خلال المخيمات الصيفية والبرامج التنشيطية المرافقة لها والتي تركز على الانتماء للعروبة وهو خرق سافر لحقوق الطفل.
ـ طرد الفنان أوبركا المحجوب( يوبا) وحرمانه من الدورة التكوينية المنظمة بمدينة تزينت من طرف كتابة الدولة المكلفة بالشباب لفائدة مؤطري المخيمات الصيفية وذلك بسبب تمسكه بلغته الأصلية.
وزارة الثقافة :
ـ المهرجانات الفنية المنظمة من طرف الوزارة وجهات أخرى مدفوعة من طرف الدولة العروبية والتي تصرف عليها الملايير من أموال الشعب الهدف منها هو محو الهوية الأمازيغية وآخرها ما سمي تجاوزا “مهرجان التسامح” المنظم بمدينة أكادير وتم فيه إقصاء الفن الأمازيغي.
*دوليا :
ـ استمرار سياسة الميز العنصري بأوربا بسبب اللون أو العقيدة أو اللغة.
ـ متاجرة الحكام في قضايا الشعوب فالعديد من الدول تعرف حروبا بسبب انعدام الديمقراطية والعدالة وتفشي الديكتاتورية ( دارفور بالسودان، فلسطين، العراق، الشيشان، مالي، النيجر، الجزائر …)
بعد جردنا لبعض الخروقات المحلية والجهوية والوطنية والدولية نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :
مطالبتنا بـ :
ـ إعادة كتابة تاريخ شمال إفريقيا باعتباره وسيلة تساعد شعوب المنطقة على استرجاع حقوقها الثقافية واللغوية المغتصبة من طرف شرذمة عروبية اغتصبت الحكم وزورت التاريخ وزرعت الرعب واستولت على مراكز القرار إذ أصبحت الحكومات عربية والشعوب أمازيغية إفريقية.
ـ ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.
ـ الحد من سيطرة اللغات الأجنبية على مجالات الحياة العامة ( العربية، الفرنسية، الانجليزية )
ـ التنصيص دستوريا على فصل السلط واستقلالية القضاء.
ـ انسحاب الدولة المغربية من جامعة الدول العربية وجميع المنتديات العروبية التي لا تجر لشعوبنا إلا الويلات كالإرهاب وجميع الظواهر السلبية والخبيثة.
ـ توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة وتكريس الانتماء الإفريقي.
ـ وضع حد للسياسة الاستعمارية التي تنزع الأراضي من القبائل وتفوتها للمستفيدين من الريع السياسي والاقتصادي (الأراضي التي فوتها العنصر وزير الفلاحة للمحجوبي احرضان والخطيب …)
ـ معاقبة ناهبي المال العام وتجار الانتخابات وتقصي الحقائق فيما جرى في انتخابات مجلس المستشارين بمنطقة واد نون جهة اكلميم السمارة .
ـ إيقاف تعريب وشرقنة القنوات “المغربية” وجعلها قنوات تعمل على صيانة الوعي الهوياتي المغربي وتحترم الخصوصية المغربية في كل المجالات.
ـ احترام الإعلام السمعي البصري لمشاعر الشعب المغربي والتخلي عن التصريحات اللامسؤولة للوزراء والمسئولين التي تعتبر المغرب دولة عربية دون اعتبار ما لذلك من وقع على نفوس المغاربة.
ـ إيقاف المهرجانات الفنية التي تنظم تحت يافطات وشعارات من قبيل التسامح والحوار المناقضة لأي حوار أو تسامح بإقصائها التام لأية مشاركة فنية أمازيغية.
ـ محاسبة المسئولين المتورطين في إقصاء الفنانين المغاربة من المشاركات في الملتقيات والمسابقات (عبد الله بوزنداك نموذجا )
ـ وضع الحد لسياسة التمييز في الحقوق بين المناطق.
ـ احترام العلم الأمازيغي ومعاقبة المتورطين في اعتقال المناضل الامازيغي عبد الله الصديق بمدينة أكادير.
ـ إيفاد لجنة وطنية لتقصي الحقائق والتحقيق في نهب المال العام بجهة اكلميم السمارة.
إدانتنا واستنكارنا لـ :
ـ المقاومة الشرسة التي تواجه الثقافة واللغة الأمازيغيتين بكل الوزارات خاصة وزارة التربية الوطنية، وزارة الاتصال و وزارة الثقافة.
ـ الممارسات اللاقانونية في المراكز الأمنية.
ـ إبادة هوية الطفل المغربي ( والاستخفاف الرسمي للدولة بحقه في الحياة وحقه في الرعاية والدواء والصحة والدفء والغذاء الكافي والتعليم والسكن الملائم ، ومن مأساة أنفكو بإقليم خنيفرة حيث مات أكثر من ثمانية وعشرين طفل مثال صارخ على هذا الاستخفاف الرسمي ) .
ـ محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأستاذ أحمد الدغيرني واستمرار سياسة التصفية الجسدية.
ـ ما يتعرض له أمازيغ شمال إفريقيا من إبادة رمزية من طرف الأنظمة المستبدة بالمنطقة.
ـ ما يسمى بالتنمية البشرية التي يتحدث عنها النظام المغربي لأنه لا يمكن أن يكتب لها النجاح مادامت لم تحدد نوعية البشر الذي تهدف إلى تنميته لأن البشر بشمال إفريقيا تعرض للمسخ الهوياتي من طرف نازية القومية العربية التي مازالت في سياستها ماضية لأن التنمية الحقيقية لابد لها أن تكون مسبوقة بالاعتراف بالهوية الحقيقية للمغاربة.
ـ محاولة زرع كيان عروبي وسط بلاد تامازغا الذي يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان وسطوا على أملاك الغير.
ـ تهجير الأطفال المغاربة من تيندوف إلى دولة كوبا قصد إبعادهم عن أبائهم وأمهاتهم وحشو أدمغتهم بأفكار عدوانية.
ـ الممارسات اللاإنسانية التي يعامل بها مهاجرو دول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف السلطات “الأمنية”.
ـ الزيادات التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات( الماء الكهرباء، السكك الحديدية )
تأكيدنا على ..
ـ أن لا ديمقراطية بدون ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وإعلان الدولة مصالحتها مع هوية الشعب المغربي وتكريس ذلك على أرض الواقع.
ـ أن مقترح الحكم الذاتي يجب أن يشمل جميع جهات المملكة ليكون وسيلة لتعميق الديمقراطية وليس امتيازا لمنطقة على حساب أخرى وأن يتم التنصيص عليه في الدستور المغربي.
ـ أن الحلول التي تتبعها الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الأمازيغية حلول ترقيعية تنم على أن كل الأمناء العامين وممثليهم الذين تعاقبوا على ملف هذا النزاع لا يحيطون بالملابسات الحقيقية التي خلقته ما يدفع بنا إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى التأني والإحاطة بتاريخ المنطقة وحقيقة النزاع، وأن أي حل يقفز على حقوق أصحاب الأرض الحقيقيين لا يمكن أن يكون إلا نقشا على سطح الماء. وأن الانجرار إلى مغالطات الحكومات المعينة التي لا تمثل إلا نفسها والتي تسلطت على رقاب شعوب المنطقة لن يفيد في حل المشكل.
ـ أن الوقت قد حان لتدق ساعة الحقيقة وتتجرأ الأمم المتحدة لتتصل بفعاليات المجتمع المدني المغربي المهشمة والمقصاة من جميع مراكز القرار وهو السبيل الوحيد للحصول على حقائق التاريخ ووضع القطار على سكته وليجد مشكل الصحراء طريقه إلى الحل الحقيقي.
خاتمة :
انطلاقا مما سبق يمكننا القول أن حقوق الإنسان بشمال إفريقيا مازالت بعيدة المنال مما يحتم على ذوي الأفكار النيرة وكل الديمقراطيين وكل القوى الحية بالمنطقة تكثيف الجهود لمحاربة الظواهر والقوى الدخيلة وإعادة كتابة تاريخ المنطقة بكل موضوعية.
وأخيرا نذكر بشعار جمعيتنا :
أن ندفن أحياء أفضل من أن نحيى دون هويتنا الأمازيغية
Ad Nttumdil Ndr Yuf Ad Ndr Min Tamagit >
إمضاء :
المكتب المسير لجمعية أزا للثقافة والبيئة والتنمية الاجتماعية