كانت مهاجمة الجيش الإسرائيلي وأسطوله الحربي لقافلة سفن الحرية التي أقلّت ناشطين عالميين من أربعة وأربعين جنسية، تحمل مساعدات لشعب غزة المحاصر، لغاية كسر الحصار الإسرائيلي، المفروض على غزة للعام الرابع على التوالي، قرصنة دولية لا جدال فيها.إن ما أقدمت عليه إسرائيل من فعل يقع خارج المعقول السياسي والأخلاقي. إنه اعتداء فاضح على ناشطين عُزَّل في المياه الدولية، وانتهاك للقانون الدولي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح. واعتقلت بقية الناشطين، وساقت السفن التي تقلّهم إلى موانئها، ثمّ أفرجت عنهم لاحقاً.
إن ما فعلته إسرائيل أذهل العالم وصدم الضمير الإنساني وأخرجه عن صمته وأحرج أصدقاءها ومؤيديها في العالم، وعرّى وجهها العنصري المتطرّف الذي لا يقيم وزناً للرأي العام العالمي والقانون الدولي. لقد أرادت إسرائيل بجريمتها هذه إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة مؤيدي الشعب الفلسطيني في العالم، بأن الرعونة الإسرائيلية لا حدود لها، ولتقطع الطريق أمام أية محاولات أخرى لكسر الحصار على غزة. إن هذا الاستهتار سيزيد من عزلتها في العالم. ولا يمكن له أن يبقى لا مبالياً في النهاية، ويترك طغمة من المتطرفين تعبث في المنطقة وتدفع نحو مزيد من التوتر.إن هذه الجريمة النكراء وتداعياتها درس للشعوب العربية وشعوب المنطقة، من المفترض أن يدفعها نحو مزيد من التمسك بالشرعية الدولية والرأي العام العالمي، لأن فيهما أملاً أمام العرب للجم التطرّف الإسرائيلي، خاصة وأن الأنظمة العربية عجزت طوال العقود الستة الماضية، من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، أو أنها لم تكن راغبة بما يكفي لتعديل موازين القوى الإقليمية، بما يضمن ردع إسرائيل. على العكس من ذلك، عملت الأنظمة العربية، على تنوّعها، على لجم شعوبها وقتل روح المبادرة لديها وخنقتها بقوانين الطوارئ والأحكام العرفية، حتى استحالت عجزاً، لا تستطيع، بل ممنوع عليها أن تقدم شيئاً، ولتعيش على شعارات الممانعة التي لم تمنع إلا أصحابها.هذه الجريمة تحثنا أيضاً لتلمّس الأضرار الكبرى للانقسام الفلسطيني والسعي الدؤوب لإعادة الوحدة إلى صفوف الشعب الفلسسطيني.إن الأمانة العامة لإعلان دمشق، باسم ناشطي الإعلان ومؤيديه، تدين هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة، وتطالب العالم ودوله الكبرى والمنظمات الدولية أن تقف أمام مسئولياتها وتردع الغرور الإسرائيلي الذي اعتاد أن يفلت من العقاب وأن يكون فوق القانون الدولي.كما تدعو شعوب العالم إلى مزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع حتى استرداد حقوقه وقيام دولته المستقلة القابلة للحياة كما أقرّتها الشرعية الدولية.
دمشق 4/6/2010
الأمانة العامةلإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
