قررت الإدارة الأميركية، الأربعاء 12 يونيو/حزيران، استثناء المعارضة السورية من العقوبات المفروضة على النظام السوري، فيما يبدو خطوة نحو إمداد المعارضة بالسلاح.
وأعلنت الولايات المتحدة أن تخفيف عقوباتها التجارية ضد سوريا لا يشمل إلا المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، فإنه سيكون بإمكان الصناعيين الأميركيين، حالة بحالة، الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف إلى “تسهيل إعادة إعمار المناطق المحررة”، بحسب ما ذكرت الخارجية الأميركية في بيان.
وإلى ذلك، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأربعاء، في واشنطن نظيره البريطاني وليام هيغ، وبحث معه الوضع في سوريا في وقت تجهد الولايات المتحدة لعقد مؤتمر “جنيف 2”. وقال هيغ في ختام الاجتماع إن على بريطانيا أن تكون “مستعدة للقيام بالمزيد” مع حلفائها لإنقاذ الأرواح في سوريا.
وصرح هيغ في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري بأن بريطانيا “تعتقد أن الوضع بات يفرض مقاربة قوية منسقة وحازمة من قبلنا ومن قبل حلفائنا”.
وتريد لندن وباريس تسليم أسلحة للمتمردين السوريين، ودفعتا الاتحاد الأوروبي إلى رفع حظره، في حين تكتفي الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم مساعدات غير قتالية بقيمة 250 مليون دولار.
ووصف هيغ الحرب في سوريا بأنها “الأزمة الأشد إلحاحاً في العالم اليوم”، محذراً من أن النظام السوري “يبدو أنه يستعد لهجمات جديدة تضع في خطر أرواحاً بشرية وأمن مئات السوريين الذين ينقصهم كل شيء”.
وجاء هذا اللقاء بين البلدين الحليفين في وقت طلب فيه الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع من “فريقه في مجلس الأمن القومي” في البيت الأبيض “درس كل الخيارات الممكنة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا لمساعدة المعارضة”، أي إرسال أسلحة للمعارضة، حسب ما ذكرت المتحدثة.
وتسعى واشنطن لعقد مؤتمر “جنيف 2” الذي كان قد تم الاتفاق عليه مع موسكو والأمم المتحدة، ويجب أن يجمع على نفس الطاولة ممثلين عن دمشق والمعارضة. واشنطن – فرانس برس
