أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الأربعاء 3 يوليو/تموز، أن خارطة الطريق التي من المنتظر أن يعلنها شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، والقيادي بالمعارضة محمد البرادعي ستتضمن مرحلة انتقالية قصيرة تجرى بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضافت الوكالة أنه “من المقرر أن تتضمن خارطة الطريق الخطوات المستقبلية لإدارة مصر خلال مرحلة انتقالية قصيرة يتم بعدها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.”
وفي تطور سابق، أكد شاهد عيان أن بضع مئات من جنود الجيش المصري شاركوا في تحركات على طريق سريع قرب القصر الرئاسي، الأربعاء، وذلك بعد إعلان مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية أن انقلاباً عسكرياً قد وقع. ورافقت مجموعات الجنود خمس عربات مدرعة.
وإلى ذلك، ذكرت وكالة “فرانس برس” أن مصفحات الجيش تنتشر قرب تجمّع أنصار الرئيس مرسي عند جامعة القاهرة في الجيزة.
وكان الجيش المصري قد أعلن إعادة انتشاره قرب تجمعات المتظاهرين من أنصار مرسي ومعارضيه بهدف حمايتهم.
ومن جانبه، نفى بيان جديد للجيش المصري ما تردد عن استهداف المتظاهرين من أنصار مرسي.
وذكر البيان أنه “فى إطار إدعاءات البعض خلال مداخلات تلفزيونية على شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية بقيام عناصر من الجيش المصري باستهداف المتظاهرين فى منطقة رابعة العدوية (القاهرة)، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الإدعاءات شكلاً وموضوعاً، وأنما جاءت في إطار أكاذيب وإفتراءات لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة”.
وشدد البيان على أن “الجيش المصري هو جيش لكل المصريين، وأن قوات التأمين المنتشرة بأماكن متفرقة من البلاد مسؤولة عن تأمين أرواح المصريين دون تفرقة”.
الداخلية تحذر من العنف
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية المصرية بعد ظهر الأربعاء أنها “ستتصدى بحسم” مع الجيش لأية أعمال عنف في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان موجّه إلى الشعب المصري: “نؤكد بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم”، مشددة على “مواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات ومهما كلفنا ذلك من تضحيات، جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة”.
وإلى ذلك، نفى مصدر عسكري مصري تقارير وسائل إعلام محلية، تضمّنت تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت الأطراف السياسية في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وتوقع المصدر أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق، يأتي هذا فيما توقعت صحيفة “الأهرام” المصرية أن تشمل خارطة المستقبل التي سيلجأ الجيش إلى إعلانها إزاحة الرئيس، وتشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين.
وقالت الصحيفة إن خارطة المستقبل تتضمن 4 نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة: أولها “إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد” تؤخذ موافقة الأزهر عليه قبل الاستفتاء عليه، مؤكدة أن مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار.
وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتى الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية، وفي القلب منها حركة تمرد التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الأخيرة.
ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين 9 أشهر وعام.
أما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.
القاهرة – رويترز، دبي – قناة العربية
