من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي صباح غد السبت على مشروع قرار غربي يطالب بإنشاء ممرات إنسانية في سوريا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، مع تنصيصه على “اتخاذ إجراءات إضافية” في حالة عدم الامتثال للقرار.
ويدعو نص مشروع القرار جميع الأطراف -خصوصا السلطات السورية- إلى السماح ومن دون تأخير بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود.
كما يطالب “جميع الأطراف بأن ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية” المحاصرة والتي من بينها حمص وسط البلاد، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق، والغوطة على تخوم دمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على مساعدات غذائية ودوائية.
ويدعو أيضا إلى “وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي، خصوصا استعمال البراميل المتفجرة في حلب”.
ولم تنضم روسيا إلى هذا النص الذي كان مدار مفاوضات صعبة بين الغربيين وموسكو التي لم تصدر عنها أي إشارة حول نواياها بشأنه، بعد أن طلب السفير الروسي فيتالي تشوركين مهلة للتشاور مع حكومته إثر تسلمه مشروع القرار، مما أخر التصويت عليه إلى غد.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -الذي قام بزيارة بغداد أمس الخميس- انتقد بشدة السياسة الأميركية في سوريا، معتبرا أنها تشجع على تمويل وتسليح “منظمات إرهابية”، في إشارة إلى المعارضة السورية المسلحة، ولكنه شدد أيضا على “احترام القانون الدولي الإنساني”.
نص العقوبات
ولا ينص مشروع القرار -الذي قدمته أستراليا ولوكمسبورغ والأردن، ويحظى بدعم لندن وواشنطن وباريس- على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده، لكنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع تقرير أثناء مهلة ثلاثين يوما لـ”اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار”.
ووضعت المسودة تحت اللون الأزرق، وهو إجراء يسبق مرحلة التصويت على القرارات، وذلك في إشارة إلى توصل إلى توافق بشأنه.
وقد ألغيت من المسودة الجديدة مواد كانت تدين النظام السوري عارضتها روسيا والصين, كما خففت اللغة التي صيغ بها مشروع القرار، لا سيما عند الإشارة إلى الحكومة السورية، كما ألغيت مادة كانت تهدد بعقوبات ضمن المادة الرابعة عشرة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن أجل فرض عقوبات على النظام السوري في حال عدم التزامه بالقرار، يتعين الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تقف روسيا أمام إصدار هذا القرار كما فعلت هي والصين مرات عديدة في السابق، وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين في النص على ما يوحي باستخدام القوة.
وكان لافروف قال الاثنين الماضي إن بلاده ستعرقل أي قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات إلى سوريا دون موافقة الحكومة السورية.
وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا، وعبرت عن خيبة أملها من تقلص تسليمالمساعدات بشدة بسبب العنف والإجراءات الروتينية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 ملايين شخص (نحو نصف عدد السكان في سوريا) يحتاجون المساعدة.
المصدر:وكالات
