أحمد سليمانتقارير حقوقيةمــانفيســــــــــتو 27 ماي 2006

المحرقة السورية : من مانفيستو استقل (27 ماي 2006) إلى ثورة مارس 2011

من مانفيستو استقل (27 ماي 2006) إلى ثورة مارس 2011 وصولا إلى مسلسل مؤتمرات جنيف وأستانة وسوتشي

  • سيتم إعادة إنتاج نموذج تقسيمي ، إدارة مركزية (نظام شكلي) له مراجع وفق المحاصصات الدولية ،هكذا ديموغرافية قاتلة ، تمثل تفخيخ للاستقرار ، ومن شأنه ان يكون ركيزة لاستمرار تجويف المنطقة وضربها من الداخل .

كتب أحمد سليمان : أما الآن ، ونحن في أواسط العام 2019 ، بعد مقتل قرابة مليون إنسان ، واختفاء وسجن عشرات الآلاف ، وتهجير نصف السوريين ، وتدمير البلاد ، اضافة الى اعادة تعويم ذات النظام ورئيسه (هذا الذي يسمونه بشار أسد ، موقعه الإجرامي ـ  يحتاج إلى محاسبة فعلية ). نسمع عن تسريبات تتجه نحو عزل سلطات المركز وجعل لكل مدينة برلمان مستقل !!

واقعيا هل توجد دولة كي يذهب هؤلاء في سرياليتهم الناشزة ؟ وهل يوجد احصاء فعلي عن الذين يشكلون القرار السوري ؟ وهل تُكتب الدساتيرمن قبل محتل يدعم ويشارك النظام منذ أعوام لليوم بقتل السوريين ؟

يقودنا الحديث عن (أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة “ وقد نشرنا نص الحملة إلى جانب دارة حوارية في عدد من الصحف والمواقع أبرزها ” الحوار المتمدن ” إضافة الى موقع ” نشطاء الرأي ” و الحملة كانت أول نشاط علني يطالب ( إستقالة بشار الأسد ، وتحديد صلاحية الأجهزة الأمنية ،الى جانب لا مركزية القرار على المدن الرئيسية وأن يكون لكل منها إدارة ضمن الوطن السوري ) بمعنى أدق تفكيك دولة المافيا الأسدية وإعلان قوانين عصرية تتلاءم وحداثة الإنسان .

أعلن الحملة كاتب هذه السطور في 27/ 05 من العام 2006 ، في وقت واحد مع اعتصامات شملت عواصم ومدن أوروبية ، وقد استمرت الأنشطة عبر إعداد التقارير الحقوقية التي تفضح انتهاكات تطال السوريين ، وصولا إلى ثورة مارس 2011 .

لم تكن السجالات صدفة، واغلب الذين كانوا معنا في تلك الحملة أحياء. ويعملون في المعارضة الوطنية الديمقراطية ، ضد النظام منذ أيام حافظ الأسد وصولا إلى وريثه الذي تخطى والده في الإرهاب والانحطاط والخيانة المعلنة . تمثل ذلك بحرب شاملة على الذين يطالبون بإسقاطه . نتج عن ذلك تدمير أكثر من نصف البلاد وقتل مليون إنسان ، وسجن عشرات الآلاف ، اضافة الى إنهاء حياة الآلاف تحت التعذيب . وصولا الى بيع قطاعات كبيرة من أملاك السوريين ، وإبرام صفقات تغرق سوريا بالديون لعشرات السنيين لكل من إيران وروسيا . كذلك تم الإعلان عبر الولايات المتحدة الأمريكية عن أوان ” ملكية الجولان ” المحتل لإسرائيل . صفقة خيانية يعتقد بشار أسد أنه يضمن من خلالها تملصه والجرائم واستمراره في الحكم للأبد .

مطالب حملة مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ، تفرع عنها عناوين عدة ، منها إعادة رسم سياسة خارجية تحترم الشؤون الداخلية للدول المجاورة خصوصا لبنان .الى جانب استقالة بشار أسد نظرا لعدم كفاءته بإدارة شؤون البلاد .

الحديث وقتها كان يحدد مفاهيم وقيم ديمقراطية ، لم تكن هذه المجازر ، أو براميل الموت ، او نابالم .ولم يكن بيننا من يدعو إلى كفاح مسلح . كل ما في الأمر وجدنا أن رئيس الحكم ذاهب في مراهقته الى ما هو اسوأ .الاعتقالات لم تتوقف ، كذلك أكاذيب “الوعود بالإصلاح ” .

في الحالة السورية هذه ، تمثل تلك التسريبات تشريعا لتغييب أي دور (للدولة المركزية المستقبلية ، حيث الآن لا وجود فعلي للدولة ) بالتالي لا يجوز السير الى اي نمط فدرالي ، قبل العمل على تشكيل الدولة المركزية التي يفترض أن يتمخض عنها لاحقا طبيعة الإدارات للمدن والمناطق السورية . فإذا ذهب اصحاب التسريبات فيما يخطون ، سيكون ذلك قائم على إرادة خارجية ، تلك الإرادة تضع في الاعتبار مصالح غير وطنية ، تتقاسم البلاد عبر ثلاثة رؤساء ، اثنان منهما على أساس ديني / طائفي ، وثالثهما يلعب دور المكمل لاسطورة حماية الأقليات. بهذه العقلية سيحكمون سوريا .

فخاخ جنيف :

في كل مؤتمرات جنيف وإجتماعات أستانة وسوتشي ، بدت مجرد فخاخ ، أو مخدر ريثما يتم الإجهاز على المعارضة ، بشقيها السياسي والعسكري ، بموازاة ذلك فشل المجتمع الدولي بتقليل الفجوة بين النظام والمعارضة من خلال تسهيل ارضية جديدة اعتقد بأنها ستلاقي ترحيبا .

تمثل ذلك حين صدّر النظام شخصيات الى الخارج ، أدعى هؤلاء بأنهم يمثلون طرف معارض على نسق جديد ، قالوا إن همهم المصلحة العليا للشعب السوري ، ثم أعلنوا بأنهم يعملون على أولويات إغاثية في الوقت الذي يطبق النظام حصاره على عدد من المدن والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة . بدءا بريف حمص ، وحلب ، ثم الغوطة ، وصولا  درعا.

استقر المشهد بأكثر فظاعة ، وقبل ذلك شهدنا سيناريوهات أسفر عنها المجازر والدمار . بالتالي ، نحن أمام كارثة عنوانها الأساس ارساء دعائم الاحتقان بين السوريين ، ذلك وليد قوة متغطرسة،سيكون لها أثر مشابه لحالة ما سمي رسميا ( الاستقرار ) في بداية ثمانينيات القرن المنصرم . استقرار فرضه حافظ الأسد في حربه على السوريين كافة ، بما فيهم الداعمين لقضايا التحرر والدفاع عن البلاد ، كانت حربه تحت مسمى ملاحقة الإرهابيين.

بيان جنيف 2012 ، والذي تمخض عنه القرار 2254 ، هذا القرار الذي يستبعد مشاركة أطراف النزاع من تطبيقه . لكننا اليوم نلاحظ روسيا وإيران من موقعهم داعمين أساسيين للنظام .

يدفعان باتجاه فرض السلام ( وضرب كل المناطق التي بيد المعارضة ، وأثناء ذلك تم تهجير الساكنين الى مناطق سورية أخرى ) بما يتناسب مع مصالحهم ، تماشيا مع الرغبة الأمريكية التي هي بالأساس كمراقب لكافة تفاصيل الفخ الذي ينصبونة تحت مسمى انتهاء الحرب .

كذلك نلاحظ ترتيب آخر ، على نسق واحد ، مع تطمينات تركية تهدف حماية المناطق السورية التي تحت سيطرة الجيش التركي . هذه التطمينات كانت غير مقنعة منذ البدء ، وما يؤكد خلاصة حديثنا القصف البربري الأسدي الروسي بهدف السيطرة على إدلب واحداث المجازر المتكررة .

يقول بيان جنيف :

(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية . وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية . ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛

(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد . ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية

(ج) على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.

(د)بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة ).

مشاريع غير سورية:

ان التصعيد الذي طال مدينة درعا (جنوب سوريا) جاء على نفس القدر من التكتيك والتطبيق الإرهابي من قبل روسيا وايران ، وقد رأينا قبل ما حصل في ريف حمص ، كذلك في حلب ، و في الغوطة الشرقية وصولا الى ريف حماه وحاليا إدلب . ان ما حصل أساسا ، قائم بتفويض دائم من قبل ذات النظام الأسدي المجرم .

ان هذه الخرائطية المبرمجة على كامل الساحة السورية ، لن تجلب اي سلام ، إنما هدفها إسكات السوريين ، وفرض آلية تطبيق مدغمة مع مشاريع غير سورية ، تدار بالمطلق من قبل ذات الدول التي تحتل سوريا .

ما وصلنا إليه في سوريا ، هو أبعد من مواجهة العقلية التي كانت تدير البلاد بالقمع والزنازين والإرهاب المنظم ،فقد تخطى القصف بالبراميل المتفجرة والنابالم والطائرات والكيماوي. أعني بشار الأسد وعائلته المتوحشة منذ أيام حافظ الأسد .. هؤلاء، اصبحوا مجرد أدوات تديرها دول لها مجموعاتها الإرهابية .. بالتالي ، ان التوحش الحالي له غطاء قانوني ، يستمد شرعيته من مجلس الأمن الذي بات مكبلا من ذات الارهابيين الذين يديرون الحرب – دولا ومجموعات متداخلة – وقد تمكنوا إحداث شرخ مأساوي عبر ضرب السوريين ببعضهم .

بالتالي ، المستجدات ، سيتم إعادة إنتاج نموذج تقسيمي ، إدارة مركزية (نظام شكلي) له مراجع وفق المحاصصات الدولية ، واضعة بالاعتبار الشرخ المجتمعي الذي تمت هندسته ( دينيا ، طائفيا ، قوميا ، مناطقيا ) على نحو ما ، . هكذا ديموغرافية قاتلة ، تمثل تفخيخ الاستقرار ، ومن شأنه ان يكون ركيزة لإستمرار تجويف المنطقة وضربها من الداخل .

ملحقات للقضية

مؤتمرات جنيف السويسرية بشأن القضية السورية ، والتي انعقدت في ظل ظروف داخلية وخارجية متباينة بمقر الأمم المتحدة وعلى فترات زمنية طيلة سنوات الحرب في سوريا ، نتج عنها اتفاقات وافتراقات عبر مفاوضات غير مباشرة بين وفدي المعارضة السورية والنظام . هذه المؤتمرات والتي تحولت إلى مسلسل مفتوح غير واضح للعيان خاتمتها ، لكنها تنعقد في وقت واحد مع استمرار المجازر والضربات الكيماوية والقصف عبر صواريخ محظورة دوليا ، اضافة إلى التهجير القسري بهدف تغيير ديموغرافية التوزيع السكاني في البلاد والاعتقالات والتعذيب الممنهج لدرجة القتل . يذكر أن لقاءات جنيف حققت انتهاكا أمميا تموضع في في صالح النظام السوري ورئيسه . فجاءت على خلاف دعوة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا في ذلك الوقت. حيث انعقد اجتماعها الأول في يوم 30 يونيو/ حزيران 2012 لـ “مجموعة العمل من أجل سوريا”

الاجتماع الذي ضمّ كلاًّ من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين وفرنسا وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا ) والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية )  والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ،بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا ، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا ،وتبنى المؤتمر ست نقاط أساسية عرفت بـ خطة كوفي أنان  لحل الأزمة السورية . و نأتي على ذكرها هنا :

أولاً: الالتزام بالعمل مع أنان من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.

ثانياً: الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات ووقف تحركات قوات  الجيش باتجاه المناطق المأهولة بالسكان.

ثالثاً: تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإدخال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة من القتال.

رابعاً: الإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفياً، بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية.

خامساً: الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحفيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات  لدخول البلاد.

سادسا : الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر السلمي على أنها حقوق مضمونة قانونياً.

تسلسل المؤتمرات :

وفيما يأتي لمحة مختصرة عن مؤتمرات جنيف، وأبرز ما توصلت إليه :

مؤتمر جنيف 1:

30 يونيو/حزيران 2012: اتفقت مجموعة عمل مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وجامعة الدول العربية -في مدينة جنيف- على مبادئ مرحلة انتقالية، لكن الأطراف المعنية بالنزاع -من السوريين وغيرهم- اختلفوا على تفسير هذه المبادئ التي لم تشر بوضوح إلى مصير الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله.

واعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة “ما بعد الأسد”، في حين أكدت موسكو وبكين أن تقرير مصير الأسد يعود للسوريين .

مؤتمر جنيف 2:

10 فبراير/شباط 2014: أشرف الوسيط الدولي (السابق) الأخضر الإبراهيمي على هذه المفاوضات التي جمعت وفدي الحكومة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريين، وانتهت يوم 15 فبراير/شباط 2014 إلى “طريق مسدود” بسبب خلافات بين الطرفين.

وكان أبرز الخلافات أن وفد النظام السوري أصرّ على وضع قضية “الإرهاب” على رأس بنود جدول أعمال المفاوضات، بينما تمسك وفد المعارضة بإعطاء الأولوية للبند الخاص بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بموجب بيان مؤتمر جنيف الأول في يونيو/حزيران 2012.

ولم تتمكن موسكو وواشنطن -راعيتا المفاوضات- من إحداث تقدم بعد إعلان الإبراهيمي أنهما وعدتا بالمساعدة في حلحلة الأمور بين الوفدين اللذين جلسا مرتين فقط في غرفة واحدة منذ بدء الجولة.

مؤتمر جنيف 3:

فبراير/شباط 2016: بعد أن تم الاتفاق على موعد الأول من يناير/كانون الثاني 2016 لبدء الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف، أعلنت الأمم المتحدة تأجيل الموعد إلى 29 يناير/كانون الثاني 2016، لتعلن انطلاقها رسميا في الأول من فبراير/شباط 2016 في مدينة جنيف.

ويوم 3 فبراير/شباط 2016 أعلن مبعوث الأمم المتحدة ستفان دي ميستورا تأجيل المفاوضات إلى 25 فبراير/شباط 2016، وقال وقتها إن المفاوضات لم تفشل إنما أجلت.

وعقدت تلك المفاوضات بالتزامن مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، لكنها فشلت في النهاية بسبب خلافات بين النظام والمعارضة، أبرزها الخلافات في تنفيذ الفقرتين 12 و13 من القرار الأممي 2254، والخلاف على تشكيل المعارضة السورية وفدها المفاوض.

كما أن المعارضة السورية رفضت أن يكون للأسد أي مستقبل في سوريا الجديدة، وهي رؤية تشاطرها فيها القوى العربية والدولية الداعمة للشعب السوري.

وصوّت مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالإجماع على مشروع القرار الأميركي رقم 2254 الذي ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، مقرا بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

ونص القرار على ضرورة إنجاح المفاوضات بين السوريين: تحت الإشراف الأممي، وأن تنتج هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وتكون غير طائفية، مع اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بإشراف أممي.

مؤتمر جنيف 4:

23 فبراير/شباط  2017: بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقر المنظمة الأممية بمدينة جنيف، وانتهت يوم 3 مارس/آذار 2017، وحضرها وفدا النظام والمعارضة السوريين.

وجاءت الجولة الرابعة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012، وجولتين من المفاوضات بين النظام والمعارضة المسلحة في أستانا بكازاخستان.

وتمكن المشاركون الذين قادهم دي ميستورا من التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال يتكون من أربع “سلال”، هي:

– السلة الأولى: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.

– السلة الثانية: القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر.

– السلة الثالثة: كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.

– السلة الرابعة: إستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.

ولم تشهد الجولات السابقة نقاشا حقيقيا بشأن عملية انتقال مفترضة للسلطة في سوريا في ظل رفض النظام السوري تطبيق بيان جنيف 1، خاصة بعد تحقيقه مكاسب ميدانية كبيرة عام 2016 على حساب المعارضة في مدينة حلب وغيرها.

مؤتمر جنيف 5:

أبريل /نيسان 2017: ناقشت الوفود المشاركة بالتفصيل المواضيع الأربعة الرئيسية وهي الحكم والدستور ومكافحة الإرهاب والانتخابات. وتبادل وفدا النظام والمعارضة الاتهامات بشأن عدم تحقيق تقدم في جولة المفاوضات التي استمرت ثمانية أيام.

مؤتمر جنيف 6:

16 مايو/أيار 2017: دامت هذه الجولة لمدة أربعة أيام، لكنها انتهت، بحسب ما صرح دي ميستورا حينها، دون تحقيق أي تقدم ملموس. واقترح دي ميستورا إنشاء آلية تشاورية لنقاش القضايا التقنية المتعلقة بالقضايا الدستورية والقانونية. وهو اقتراح رفضته المعارضة، لكنها أرسلت وفدا شارك بجولتي نقاش حول المسائل التقنية بعد انتهاء الجولة السادسة.

مؤتمر جنيف 7

9 يوليو/تموز 2017: استمرت هذه الجولة لمدة ستة أيام دون تحقيق أي تقدم على ما يعرف بالسلال الأربع التي تشكل جدول الأعمال الرئيسي للمفاوضات، وطالب المبعوث الدولي المعارضة السورية بتوحيد وفودها كشرط رئيسي لعقد جولات جديدة من المفاوضات.

مؤتمر جنيف 8:

28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: اعتبر المبعوث الأممي أن هذه الجولة التي استمرت حتى 16 ديسمبر/كانون الأول كانت فرصة ذهبية ضائعة، حيث لم ينجح في عقد أي لقاءات مباشرة بين الطرفين المفاوضين، وحمّل روسيا والنظام المسؤولية عن عدم الانخراط بجدية في المفاوضات.

وفي المقابل أصرت المعارضة على اعتبار أن مسألة الانتقال السياسي وتشكيل حكم انتقالي يشكلان أولوية بالنسبة لها، الأمر الذي اعتبره وفد النظام شرطا مسبقا يمنعه من قبول التفاوض.

مؤتمر فيينا 9:

25 يناير/كانون الثاني 2018: عقدت الجولة التاسعة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة بفيينا يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني، التقى خلالها المبعوث الأممي وفدي النظام السوري والمعارضة.

وقدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا  دي ميستورا مقترحا بعنوان “ورقة غير رسمية”، تهدف إلى إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا استنادا للقرار 2254. غير أن النظام السوري رفض المقترح.

ولم تنعقد هذه الجولة كما الجولات  السابقة في جنيف لأسباب لوجستية، وجاءت قبل أيام من مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الروسي.

اجتماع أستانة/سوتشي محاولة تقويض مؤتمر جنيف:

اجتماع أستانة 10 في 30‏/07‏/2018 –  في محاولة لتقويض مؤتمر جنيف ، وتم إلحاقه بتصريحات نتج عنها نقل مقر اجتماعات” أستانة “إلى  “سوتشي” إشارة إلى انتصار روسيا في حربها ضد المعارضة السورية، ما يدفعها للتخلي عن الواجهة الكازاخية وإدعاء الحياد فيها، وعقد الجلسة العاشرة على الأراضي الروسية ( للدول “الضامنة” حول سوريا؛ تركيا وروسيا وإيران ) بصيغة اجتماع “أستانة-10” هذا وقد تخلل أعمال سوتشي، انعقاد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين السوريين في اقبية النظام الأسدي ، بمشاركة “الدول الضامنة” والأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي.

وفي خطوة خبيثة استبق النظام اجتماع “أستانة – 10” بالكشف عن مقتل أكثر من 7000 معتقل في سجونه و معتقلاته، تحت التعذيب، ممن تتم توفيتهم من دون ذكر المكان، وإرفاق أسباب كاذبة حول ظروف وفاتهم. وأفرج النظام، السبت، عن قائمة بـ 1000 معتقل من داريا في ريف دمشق، قتلوا تحت التعذيب.

 سوتشي : 26 أبريل 2019 الجولة الثانية عشرة:

وصولا الى الجولة الثانية عشرة في يوم 26 أبريل 2019 سبق وخفضت المعارضة السورية سقف توقعاتها من اجتماع «آستانة 10»، تتجه الأنظار إلى مستقبل إدلب افضت إلى إقدام النظام  وروسيا على حملة عسكرية لاستعادة السيطرة عليها . بالتالي الإجتماعات لم تحقيق تقدم بشأن تشكيل اللجنة الدستورية ، واستمر التصعيد العسكري على محافظة إدلب رابعة مناطق خفض التصعيد.، وبقائها تحت سيطرة «جيش» بإشراف تركي يُدمج مستقبلاً مع الجيش السوري مع بدء الانتقال السياسي.

كان تحايل روسيا لتجاوز كل مؤتمرات جنيف وفرض حلولا تتلاقى مع أجندتها في سوريا . انسحب وفد المعارضة في خطوة منه بعد القبول والتسليم لسلطة الأمر الواقع التي انتهجتها روسيا .

إلا ان التطورات حالت دون تحويل روسيا الانتصارات الميدانية إلى حل سياسي يسمح بإعادة الإعمار. في حين تحديات أكبر تتربص لها أبرزها تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل سوريا نتيجة للعقوبات الأميركية ، ما يعني لا يوجد حل من دون الحد الأدنى للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وفق مسار جنيف.

في حين رسالة أميركية شرحت المساعي الروسية ونهاية مسار جنيف التفاوضي مقابل تعويم مسار سوتشي كبديل، وذلك بدعوته “أطراف عملية أستانة لتوجيه جهودها إلى عملية جنيف وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا”. وأشارت الرسالة إلى أن واشنطن “ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة أو الجهات الأخرى، بما في ذلك روسيا، لتشجيع كل الجهود الممكنة الرامية لدفع التسوية السياسية نحو الأمام وفقاً لما ينص عليه القرار 2254″، في ما عدّ رداً واضحاً على روسيا التي تبدو مصممة على ضرب المرجعيات الدولية للحل في سورية وهي قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي أبرزها بيان جنيف1، والقرار 2254، والتي تدعو الى انتقال سياسي في البلاد، هذا ما يرفضه النظام وحلفاؤه ضمنا .

فشلت كل الاتفاقات التي صدرت عن مؤتمر سوتشي ، ما جعل الباب مفتوحا أمام التجاوزات والقتل والقصف المركز من قبل مليشيات الأسد ، على الرغم من أنه الضامن في هذه المرة كل من روسيا وتركيا وفق بروتوكول لم يطبق منه سوى حديث عابر في ذات المؤتمر .

انعقدت المؤتمرات في ظل ظروف داخلية وخارجية متباينة. وخلال المفاوضات غير المباشرة التي جمعت وفدي المعارضة والنظام السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة، ظهرت خلافات جوهرية بين الطرفين حالت دون حسم القضايا المطروحة للتفاوض.

  • تصريحات ترامب :

في ذات اللحظة التي يتباحث فيها جماعة الاستانة من روس ومعارضة ونظام  ، صرح الرئيس الأمريكي عبر تغريدة ثم أعقبه بخبر صحفي رسمي يتبنى بكلامه وبشكل واضح ضرورة إنشاء مناطق آمنة في سوريا . من جهتي من جهتي لا أصدق مساع كائن مثل ” ترامب ” فهو يدير الرئاسة بعقلية مسؤولي شركاته الإستثمارية ، افتتح نشاطه الرئاسي بتطبيقات عنصرية طالت حتى المواطنين الأمريكيين ، اليوم تحديدا اعتقل العشرات فور نزولهم بالمطارات الأمريكية ، أغلبهم من اللاجئين السوريين . بموجب قرار يمنع اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، مستثنيا بذلك “الأقليات الدينية”، في إشارة إلى المسيحيين السوريين . القرار نفسه يفترض أنه بعد تسعين يوما من الآن ستأخذ مفاعيل خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا ، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة . حقبة رئاسية قد لا تعبر عن جمهور الأمريكيين الرافضين لنزعة هذه القوانين ، لكنها حصلت .

  • لمن المناطق الآمنة  ؟:

عندما يتحدث رئيس غربي عن مناطق آمنة ، هذا يدل انه سيكون لذلك أثمان مؤسفة . لذلك علينا فهم الواقع السوري وآلية الطرح الدولي للمناطق الآمنة التي هي اصلا مطلب كان يجب تطبيقه قبل سنوات ، ليس بعد ان تحولت البلاد بجهود دولية الى بؤر وثكنات ومجازر يومية نتج عنها مقتل قرابة مليون إنسان بالاضافة الى اقتلاع وتشريد نصف السوريين ، الى جانب ترسيخ حالة كردية تسيطر على الشمال السوري كنوع من محاولات فرض سلطة الأمر الواقع وإعلان مشروع انفصالي في معين قادم .

المشهد كالتالي ،الجيش الروسي يتحرك بموجب تفاهمات اقليمية ، وله قاعدة دائمة بالساحل ، اما الجيش الأمريكي له قوات في الحسكة ، بمعنى ما كطرف داعم لحالة تقسيم الشمال ، مهمة  الطرف الكردي محددة وصريحة التلويح بالتقسيم بين الحين والآخر ، أما الحزام الأمني ، ايضا سيكون بموجب توافق دولي أداته قوة سورية بإشراف تركي .

واقعيا ، ان الكلام عن المناطق الآمنة يعتبر كناية عن محميات تفصل مناطق سورية عن بعضها ، والسؤال الأهم ، طالما الحل السوري النهائي قادم ، حسب تصريحات السياسيين واللاعبين الكبار برسم سياسات المنطقة ، ما مبرر إنشاء المناطق الآمنة ؟! على يبدو أنهم يخططون لتفخيخ ” السلام المزعوم ” حيث يتحول القتال في هذه المرة بمسميات وأدوات مختلفة ، وربما ينتج عنه أشكال أبشع عن مسالخ الجهاد ، بل أفظع من رمي البراميل المتفجرة والصواريخ الروسية الأسدية .. ربما لهذه الأسباب أعلنوا الى تبني فكرة إنشاء المناطق الآمنة .

عدا ذلك ، ووفق المنطق الروسي ، سوف نلاحظ بين الحين والآخر حالة فلتان واعتداءات متبادلة في ذات المناطق ، بتنسيق مباشر مع ذات القوات التي تستقر على مشارف كل منطقة تسمى آمنة ، مرة تحت مسمى محاربة الإرهاب ومرات تحت مسمى السيادة السورية التي هي اصلا غير موجودة إلا بأذهان أفول نظام يتحرك وفق سيناريوهات مكانها روسيا وإيران .

الواضح انه يتم تهيئة أجواء مشحونة وغير مستقرة في البلاد، نجد ملامحها بالدستور (الروسي/ الكردي )المقترح على السوريين .

  • أي دستور ؟ :

بالرغم من اهمية الكثير من بنود الدستور وهو اصلا خطاب يحاكي رؤية متباينة لدى الكثير من السوريين ، خصوصا بما يتعلق بصلاحيات الرئيس وعدم اشراك الجيش بأي نزاعات اضافة الى عدم الاشارة الى دين الرئيس واعتبار الدولة حاضنة للجميع التي تساوي بين جميع المعتقدات والأديان والأفكار .

لكن ثمة مسمار تم دقه من قبل فئة حزبية ، أو على الأقل شاركت تلك الفئة بصياغة الدستور ، بالطبع ذلك يدعم فكرة التقسيم من خلال البوابة الفدرالية التي أعلنوا عنها سلوكا منذ الأيام الأولى لمواجهة الاحتجاجات السلمية ضد بشار اسد . إن الفقرة واضحة بمدلولها المقونن ويريدون من السوريين أن يقتنعوا به . أعني الفقرة الخاصة بتغيير حدود البلاد . اضافة الى اعتماد اللغة الكردية متناسين لغات متداولة بكثرة في سوريا . والأرمنية والتركمانية ، والآرامية وسيلتها السريانية وغيرها .

قلتها قبلا وهنا أكرر : إن بقاء لغة البلاد كأي بلاد أمر لا يشغلني وربما لا يشغل السوريين ، فإذا كتبَ السوريين دستورهم ، لابد من تدارك فقرة ” لغة البلاد ” لأن الصيغة المقترحة ليست سورية ، إنما جاءت تلبية لبت الشقاق ، على اعتبار ساوت بين مكون كردي وعربي ، وتغافلت عن بقية المكونات ، بالتالي نحن أمام إعلان استفزازي ، بل صيغة غير عادلة بين السوريين .

القضية واضحة للسوريين ، كما هي واضحة لمن يسعى لجعل سوريا مجرد بلاد تتجه الى تقسيم مبرمج ، او ما يشبه دويلات ، او حتى حارات طائفية ، قومية ، تدار بما يساعد مصالح وأطماع دول القرار الإقليمي والدولي .

  • تفصيل شركات جهادية :

بكلمة فصل واحدة ، نظرية ” الفوضى الخلاقة ” طبقها السفاح بشار أسد وأبدع فيها ، طبعا بمساعدة أدعياء الوطنية والقومية والأممية وحمير الجهاد .. التاريخ المعاصر بهذا المعنى يلمح الى كتابته صانعي القرار و يتلقفه المأجورين لتطبيق مآربهم وسفالتهم .

– أبرز ما حققته تلك النظرية ، تشجيع نمو التطرف برعاية دول وأجهزة مخابرات . وجعل ذات الدول التي تعاني من ضعف بنيوي تحت وصاية الدول الكبرى .

ان ما حصل في عدد من بلدان الربيع العربي من ثورات تم استغلالها وفق هذا المنظار . نتج عن ذلك انتشار الارهاب والارهابيين وإدخال المنطقة في حرب مفتوحة لا طائل منها إلا القتل والسيطرة على الثروات .

ربما الأقل إيلاما هو ما حصل في تونس ، ثم ليبيا ، حيث قتل السفير الأمريكي ، وقتها تماما تحصنت الولايات المتحدة بما يمكننا تسميته تبرير الثأر المعنوي وغسل العار أمام مواطنيها ، ما يتيح بعد حين بداية اللعب في الساحة الليبية . نتج عن ذلك سلسلة محاولات تغيير فاضحة  . بموازاة توسع الإسلام السياسي واذرعه الارهابية المتمثلة بداعش في عدد من الدول التي خرجت فيها ثورات سلمية ، حيث عملت ذات الدول الى شيطنة الثورات بعد أن فلتت جهادييها من سجونها ثم تحولوا بجهود أجهزة المخابرات المحلية و الدولية الى شركة ارهابية ، لكل دولة لها مندوب فيها ، كما لو انها جيش عابر للقارات .

من هنا ، ولهذه الأسباب كان تصريح ترامب الذي يدعم فيه إنشاء مناطق آمنة ، لكن اذا عدنا الى بداية حملته الانتخابية ، سوف نلاحظ انه كان ضد منافسيه ويرفض فكرة المناطق الآمنة ، نعلم ان السيدة كلينتون أشادت بفكرة توفير الحماية للمدنيين ، بالطبع انها تماهت مع مطلب سوري منذ زمن طويل .

اما اليوم بعد ان تسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة الامريكية نجده بموقع يكرر ما قالته قبلا كلينتون ، بالتالي ، فهو مجرد ببغاء يكرر ما يتناغم مع الوقائع التي حددتها السياسة الأمريكية ، والتي هي الآن ستكون وفق منظور يعزز نفوذ الشركات الاحتكارية ، وكذلك شركات ترامب نفسه ساعيا عبرها ادارة الولايات المتحدة والعالم .

  • استقدام بنادق مأجورة  :

النظام والداعمين عموما جعلوا البلاد كتل بشرية متنقلة ، بسبب الحرب القذرة بالطبع ، اضافة الى انه استورد فئات دينية و هيأ المناخ لتسلل إرهابيين و وأسس لدخول أفول حزب أوجلان  المنسحبين من جبال قنديل ، من ثم الدفع بهم الى مناطق تحتوي على تناغم بشري بهدف جعلها مفككة تارة ، وأخرى بهدف تمرير مشروع يؤسس لمطلب فدرالي يبدأ عبر ما يمكننا وصفهم بـ أكراد الأسد في الشمال ، بموازاة تشكيل طائفي بمداه العميق في الساحل ، المنطقتان تمثلان الجزء الأكبر للثروات الطبيعية في البلاد .

ربما نجح النظام بترسخ مبررات ما ذهب إليه وعزز ذلك الدفع الامريكي قبل الروسي منذ البدء ، لكن ذات التوزيع الجديد سيعاني من اللإ ستقرار . لأنه ببساطة قائم على فكرة اقتلاع الناس واحتلال حياتهم وبيوتهم .

نعود إلى أول تقديمنا ، الإشكالية ليس في النص الدستوري ، إنما بطريقة اقتراحه و تزامنه ومعينه .. هل الوفد الذي ذهب الى استانة من صلاحياته الدستور ؟ . هل يحق لروسيا او لأي دولة الخوض بمستقبل ومتطلبات السوريين ؟ كما ان الدستور يكتبه السوريين ويتم عرضه للتصويت عليه ضمن منصة ديمقراطية .

في الواقع ، حاول الروس إحراج المعارضة عبر هذا الفخ .. ولم تنزلق المعارضة ، بالرغم من اهمية الرؤية المقترحة .

لان الموضوع الاساس هو الهدنة و فكك الحصار والسماح للاغاثة . و ليس من اختصاص الوفد العسكري مناقشة تقديم الدستور ، كذلك لان الوفد اصلا جاء نتيجة لمعطيات ملحة بالتالي مشاركته مرحليا للتحدث عن مسألة تخص السوريين في لحظة حرجة .

الغالبية يريدون إيقاف الحرب ، نعم ، لكن ما يحدث فعليا ليس إلا الدفع بالسوريين الى اختيار أحد الجحيمين ، فكلاهما أسوأ .النتيجة ” الجنيفية ” التي نتوقعها ، إن الدول الداعمة للحل النهائي في سوريا هي نفسها  Changa تقوم على التحكم بلعبة الحرب الهمجية والسلام المفخخ .

اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق