استثمار في الحجر وتدمير للبشر: السلطة الانتقالية وإعادة إنتاج الكارثة

ليس أخطر ما يمكن أن تفعله سلطة ببلد أنهكته الحرب أن تعجز عن إعادة بنائه، بل أن تعيد ترتيب أولوياتها على نحو يجعل الحجر أكثر أهمية من البشر، والمشاريع الاستثمارية أكثر إلحاحًا من إنقاذ التعليم والصحة، ومصالح أصحاب النفوذ أسبق من حقوق المواطنين. هنا لا يعود السؤال متعلقًا بكفاءة الإدارة وحدها، بل بطبيعة المشروع الذي يجري بناؤه، ولمن تُدار الدولة، ومن يدفع ثمن قراراتها.

في سوريا، حيث لا يزال ملايين المواطنين يواجهون الفقر والنزوح والبطالة وتراجع الخدمات الأساسية، كان يفترض أن تشكل المرحلة الانتقالية فرصة لإعادة الاعتبار للإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، ووضع أسس دولة المواطنة والقانون. لكن تغيير السلطة لا يعني بالضرورة تغيير النهج، كما أن رفع شعارات التعافي لا يكفي لإثبات أن البلاد تسير نحو مستقبل مختلف.

المعيار الحقيقي لأي تحول سياسي ليس عدد المشاريع المعلنة ولا حجم الاستثمارات التي يجري الحديث عنها، بل مدى انعكاس السياسات العامة على حياة الناس، وقدرتها على حماية حقوقهم، وضمان توزيع عادل للموارد والفرص. وأي سلطة لا تضع هذه الأولويات في صلب عملها تخاطر بتحويل المرحلة الانتقالية إلى مجرد تغيير في الوجوه، مع إبقاء الاختلالات التي دفعت البلاد إلى الكارثة.

اقتصاد المشاريع أم اقتصاد إنقاذ المجتمع؟

بعد سنوات طويلة من الصراع والدمار، لا يحتاج السوريون إلى استعراضات استثمارية منفصلة عن واقعهم، ولا إلى مشاريع تُسوَّق بوصفها دليلًا على التعافي، بينما تظل شروط الحياة الأساسية بعيدة عن متناول قطاعات واسعة منهم. ما يحتاجونه هو اقتصاد يعيد بناء المدارس والمستشفيات، ويوفر فرص العمل، ويعيد تأهيل البنية التحتية، ويحمي الفئات الأكثر هشاشة من السقوط في هاوية الفقر.

لا تكمن المشكلة في الاستثمار بحد ذاته، ولا في تطوير المدن أو ترميم المنشآت أو جذب رؤوس الأموال؛ فهذه خطوات قد تكون ضرورية للتعافي. المشكلة تبدأ عندما تتحول المشاريع العقارية والاستهلاكية إلى واجهة للنجاح الاقتصادي، من دون شفافية كافية بشأن مصادر التمويل، وشروط العقود، والجهات المستفيدة، وفرص العمل التي توفرها، ومدى انعكاس عوائدها على المجتمع.

فالاستثمار الذي لا يخلق قيمة عامة، ولا يخضع للمساءلة، ولا يراعي التفاوت الاجتماعي، قد يتحول من أداة للتنمية إلى وسيلة لإعادة توزيع الثروة والنفوذ لمصلحة الفئات الأكثر قدرة على الوصول إلى مراكز القرار. وعندما يحدث ذلك في بلد خرج من حرب مدمرة، تصبح المسألة أبعد من خلل اقتصادي؛ إنها أزمة عدالة في توزيع الفرص والأعباء.

ومن حق السوريين أن يسألوا: ما الذي يأتي أولًا في حسابات السلطة، تحسين حياة المواطنين أم تحسين صورة الاقتصاد؟ وهل تُقاس التنمية بحجم الأبنية والمشاريع المعلنة، أم بقدرة الأسرة على تأمين الغذاء، والطالب على الوصول إلى المدرسة، والمريض على تلقي العلاج، والشاب على العثور على عمل يحفظ كرامته؟

حين يصبح الفقر نتيجة لغياب الأولويات

لا يحتاج تهميش الإنسان إلى قرار رسمي يعلن حرمانه من حقوقه. يكفي أن تتراجع الخدمات، وتتقلص فرص العمل، ويُترك التعليم والصحة في مواجهة أزماتهما بموارد غير كافية، بينما تُمنح الأولوية لمشاريع لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الملحّة.

الفقر ليس مجرد رقم في تقرير اقتصادي، والبطالة ليست مسألة إحصائية، والتسرب المدرسي ليس تفصيلًا إداريًا. وراء كل رقم طفل يفقد فرصته في التعليم، وأسرة تستنزف مدخراتها لتأمين احتياجاتها، ومريض يؤجل علاجه، وشاب يكتشف أن سنوات انتظاره لا تفتح أمامه سوى أبواب الهجرة أو الإحباط.

ولا يجوز، في المقابل، تحميل المؤسسات الحالية وحدها المسؤولية التاريخية عن كل ما دمرته الحرب، أو تجاهل حجم الخراب الذي ورثته. لكن الإرث الثقيل لا يمنح أي سلطة حصانة من النقد، ولا يحوّل الإخفاقات الراهنة إلى قدر لا يمكن تغييره. فالمسؤولية السياسية تبدأ من الاعتراف بحجم الأزمة، ووضع خطط قابلة للقياس، ونشر البيانات، وتحديد الأولويات، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير أو إساءة استخدام المال العام وفق القانون.

أما الاكتفاء بخطاب التعافي، وتقديم الوعود العامة، والتعامل مع معاناة الناس باعتبارها بقايا مرحلة سابقة، فهو وصفة لإعادة إنتاج الأزمة بدلًا من تجاوزها.

الفساد والامتيازات: أسئلة لا يجوز إغلاقها

في بلد يحتاج إلى كل مورد متاح لإعادة بناء مؤسساته، تصبح الشفافية في الإنفاق العام والعقود والاستثمارات مسألة سيادية، لا ترفًا إداريًا. فكل عقد يُمنح بعيدًا عن المنافسة الواضحة، وكل قرار مالي لا تُكشف مبرراته، وكل امتياز لا يُعرف أساسه القانوني، يثير أسئلة مشروعة حول تكافؤ الفرص وحماية المال العام.

لكن النقد المسؤول يقتضي التمييز بين الوقائع المثبتة والشبهات والاتهامات. فلا يجوز الجزم بوجود فساد أو محاباة في مشروع محدد من دون وثائق وأدلة كافية، كما لا يجوز استخدام غياب الإدانة القضائية ذريعة لمنع الصحافة أو المواطنين من المطالبة بالشفافية والتحقيق المستقل.

المطلوب ليس إطلاق أحكام مسبقة، بل إنشاء منظومة تمنع الفساد قبل وقوعه، وتكشفه عندما يقع، وتحاسب المسؤولين عنه بصرف النظر عن مواقعهم أو خلفياتهم أو علاقاتهم. ويشمل ذلك نشر العقود العامة، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين وفق القانون، وإخضاع الإنفاق لرقابة مستقلة، وضمان حق الوصول إلى المعلومات، وحماية الصحفيين والمبلغين عن المخالفات.

فالسلطة التي تطالب المجتمع بالثقة لا تستطيع أن تجعل قراراتها المالية صندوقًا مغلقًا. الثقة ليست امتيازًا تمنحه الحكومة لنفسها، بل نتيجة تُكتسب من خلال الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.

وصاية على العقول في بلد يحتاج إلى تحريرها

لا يقتصر خطر إعادة إنتاج الاستبداد على الاقتصاد والإدارة، بل يمتد إلى التعليم والفضاء المدني والثقافي. فالدولة التي تحتاج إلى أجيال قادرة على التفكير النقدي، واحترام الاختلاف، والمشاركة في الحياة العامة، لا يمكنها أن تبني مستقبلها على التلقين أو إخضاع الحقوق الأساسية لوصايات أيديولوجية ضيقة.

ومن هنا، فإن أي توسع في نفوذ جهات دينية أو اجتماعية تقليدية داخل مؤسسات الدولة يجب أن يُقيَّم على أساس واضح: هل يخضع للقانون والمساءلة؟ وهل يحترم التعددية وحرية الاعتقاد والتعبير وحقوق النساء والأطفال؟ وهل يضمن استقلال التعليم وحق جميع المواطنين في المساواة، أم يسعى إلى فرض تصورات فئوية على المجتمع؟

المشكلة ليست في الدين، ولا في حق الأفراد والجماعات في التعبير عن معتقداتهم، بل في تحويل النفوذ الاجتماعي أو الديني إلى سلطة غير خاضعة للمحاسبة، أو استخدامه لتقييد الحقوق والحريات. كما أن نقد التيارات المتشددة لا يبرر التعميم على المتدينين أو على أي جماعة اجتماعية؛ فالمعيار هو السلوك والسياسة والأثر على الحقوق، لا الهوية والانتماء.

إن المدرسة ليست ملكًا لتيار سياسي أو ديني، والطفل السوري ليس مادة لإعادة إنتاج أيديولوجيا السلطة. التعليم حق عام، ومهمته إعداد إنسان قادر على التفكير والاختيار، لا صناعة مواطن مطيع يخشى السؤال ويخلط بين الولاء والطاعة.

من إعادة إعمار الأبنية إلى إعادة بناء الدولة

إن اختزال التعافي السوري في إعادة إعمار الحجر يهدد بإنتاج مدن قد تتجدد واجهاتها، فيما يبقى المجتمع مثقلًا بالفقر والتفاوت وانعدام الثقة. فالبناء الحقيقي يبدأ من الإنسان، لكنه لا ينتهي عند الخدمات؛ بل يحتاج أيضًا إلى قضاء مستقل، ومؤسسات خاضعة للقانون، وإدارة عامة كفؤة، وحقوق متساوية، ورقابة على المال العام، ومجال مدني وإعلامي قادر على كشف الخلل دون خوف.

ومن دون هذه الشروط، قد تتحول الاستثمارات إلى جزر من الازدهار تحيط بها مساحات واسعة من الحرمان، ويصبح التعافي امتيازًا لفئات محددة بدلًا من أن يكون مسارًا وطنيًا يشمل الجميع.

لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال: كم مشروعًا أُعلن عنه، وكم مبنى أُعيد تأهيله، وكم مستثمرًا وصل إلى البلاد؟ بل: كم مدرسة عادت إلى العمل؟ وكم مريضًا حصل على العلاج؟ وكم فرصة عمل مستقرة أُنشئت؟ وما حجم الأموال العامة التي خضعت للرقابة؟ وهل أصبح المواطن أكثر قدرة على محاسبة المسؤولين، أم أكثر عجزًا أمامهم؟

هذه هي المؤشرات التي تكشف الفارق بين سلطة تدير مرحلة انتقالية تمهيدًا لدولة القانون، وسلطة تستخدم مفردات التغيير لتثبيت أنماط قديمة من الامتياز والإقصاء.

من النقد إلى المساءلة: برنامج عملي قابل للتنفيذ

لا قيمة لأي خطاب عن الإصلاح والتعافي إذا لم يتحول إلى التزامات قابلة للقياس، وجداول زمنية معلنة، وآليات مستقلة للتحقق والمحاسبة. فالمشكلة ليست في غياب الوعود، بل في غياب الضمانات التي تسمح للمواطنين بمعرفة أين تُنفق الموارد، وكيف تُمنح العقود، ومن يستفيد من القرارات العامة، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتعطل الخدمات أو تُهدر الأموال.

إن المساءلة المطلوبة في سوريا لا ينبغي أن تتحول إلى تصفية حسابات سياسية، ولا إلى حملات تشهير أو اتهامات بالجملة، بل إلى مسار مؤسسي يستند إلى الأدلة والقانون، ويطبق المعايير نفسها على جميع المسؤولين، بصرف النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم أو قربهم من مراكز النفوذ.

أولًا: كشف المعلومات ووضع الأولويات تحت الرقابة العامة.

يتعين نشر بيانات الإنفاق العام والعقود الاستثمارية الكبرى وشروطها ومددها والجهات المستفيدة منها، بالقدر الذي يسمح به القانون ويحمي البيانات التي تستوجب السرية المشروعة. كما ينبغي نشر خطة وطنية واضحة للتعافي تحدد ما سيُخصص للتعليم والصحة والمياه والكهرباء والسكن وفرص العمل، مع مؤشرات أداء ومواعيد تنفيذ يمكن للجمهور والصحافة متابعتها.

فالمال العام ليس ملكًا للسلطة، والمواطن ليس متلقيًا سلبيًا لقرارات لا يعرف أسسها.

ثانيًا: إخضاع العقود والامتيازات للتدقيق المستقل.

المطلوب مراجعة قانونية ومالية للمشاريع العامة الكبرى، والتحقق من سلامة إجراءات التعاقد، وعدالة المنافسة، وتضارب المصالح المحتمل، ومدى تناسب الكلفة مع المنفعة العامة. وعند ظهور مؤشرات موثوقة على مخالفات، يجب إحالتها إلى جهات تحقيق مستقلة تملك صلاحية الوصول إلى الوثائق واستدعاء المعنيين وفق القانون، مع ضمان حق الدفاع وافتراض البراءة إلى حين صدور حكم قضائي.

ثالثًا: إنشاء مسار للشكاوى والتحقيق والمتابعة.

ينبغي توفير قنوات آمنة يستطيع المواطنون والموظفون والصحفيون من خلالها الإبلاغ عن شبهات الفساد وسوء استخدام السلطة والتمييز في توزيع الخدمات. ولا يكفي استقبال الشكاوى؛ بل يجب تسجيلها، وتحديد مدد معقولة للرد عليها، وإعلان نتائجها بالقدر الذي لا يضر بالتحقيقات أو بحقوق الأفراد.

كما ينبغي توفير حماية قانونية فعلية للمبلغين والشهود من الانتقام، وضمان استقلال الجهات التي تتلقى الشكاوى وتحقق فيها.

رابعًا: قياس الأداء الحكومي بمعايير تمس حياة الناس.

لا يجوز تقييم نجاح المرحلة الانتقالية بعدد المؤتمرات أو الاتفاقيات الاستثمارية أو المباني التي أُنجزت وحدها. يجب قياسه أيضًا بنسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم، وتوافر الخدمات الصحية، وتكلفة المعيشة، وفرص العمل، وإمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والسكن، ومدى تحسن الخدمات في المناطق والفئات الأكثر تضررًا.

وينبغي نشر تقارير دورية تقارن النتائج بالأهداف المعلنة، وتفسر أسباب الإخفاق، وتحدد المسؤوليات الإدارية والسياسية دون استباق الأحكام القضائية.

خامسًا: حماية الحقوق من الوصاية والتمييز.

يتطلب المسار الرقابي مراجعة القرارات والسياسات التعليمية والمدنية التي قد تمس المساواة وحرية الاعتقاد والتعبير وحقوق النساء والأطفال، والتحقق من توافقها مع القانون والالتزامات الحقوقية ذات الصلة. ويجب أن تتاح آليات تظلم مستقلة لكل من يتضرر من قرار تمييزي أو إجراء تعسفي، من دون أن يتحول اختلاف المعتقد أو الانتماء الاجتماعي إلى أساس للاتهام أو الحرمان من الحقوق.

سادسًا: ترتيب المسؤوليات بحسب الأدلة والصلاحيات.

لا تتحقق العدالة بإدانة مؤسسات كاملة أو تحميل مجتمع بأكمله مسؤولية قرارات أفراد. المطلوب تحديد من اتخذ القرار، ومن نفذه، ومن امتلك صلاحية الرقابة، وما إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو إخلال بالواجبات.

وتُعالج المسؤولية السياسية والإدارية عبر آليات الرقابة المناسبة، فيما تُحال الشبهات الجنائية إلى القضاء المختص، مع احترام استقلاله وحقوق جميع الأطراف.

يمكن البدء خلال تسعين يومًا بنشر خطة للمساءلة والشفافية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وإعلان جدول زمني لنشر البيانات الأساسية، ووضع آلية رقابة مستقلة، ثم إصدار تقرير علني يوضح ما أُنجز وما تعثر وأسباب ذلك. وهذه مهلة مقترحة لبدء الإجراءات، وليست ادعاءً بأن تنفيذ الإصلاحات المؤسسية كلها ممكن خلال هذه الفترة.

على أن يخضع هذا المسار لمراجعة دورية ومشاركة مجتمعية حقيقية، وألا يُستخدم غطاءً شكليًا لمنح قرارات سابقة حصانة من التدقيق.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول المساءلة نفسها إلى شعار جديد ترفعه السلطة من دون أن تسمح لأحد بفحص أعمالها. فالمؤسسات لا تثبت نزاهتها بإعلان النزاهة، بل بقبول الرقابة المستقلة، وكشف المعلومات، وتصحيح الأخطاء، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

الاختبار الحقيقي للمرحلة الانتقالية

إن سوريا لا تحتاج إلى إعادة إنتاج الكارثة بواجهات جديدة، ولا إلى تنمية تُقاس بما يرتفع من أبنية فيما يتراجع مستوى الحياة والحقوق. تحتاج إلى مشروع وطني يجعل كرامة الإنسان معيارًا للإنفاق، والعدالة أساسًا للتنمية، والمساءلة شرطًا للسلطة.

فالحجر يمكن ترميمه بعد سنوات، أما الأجيال التي تُحرم من التعليم، والمرضى الذين يُتركون بلا علاج، والفرص التي تُسلب من الشباب، فلا يمكن تعويض خسائرها ببيانات حكومية ولا بصور المشاريع الاستثمارية.

إن مسؤولية المؤسسات الحالية لا تُقاس بما ورثته من أزمات فحسب، بل أيضًا بما تفعله لتجاوزها، وبمدى استعدادها للخضوع للرقابة وتصحيح المسار. فالمرحلة الانتقالية ليست شيكًا على بياض، ولا تفويضًا مفتوحًا لتأجيل الحقوق إلى أجل غير معلوم.

لا استثمار بلا شفافية، ولا سلطة بلا رقابة، ولا تنمية على حساب الحقوق الأساسية.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن تواجهه مؤسسات السلطة الانتقالية بوضوح: هل تُبنى سوريا لكي يعيش السوريون بكرامة وحقوق متساوية، أم يُطلب من السوريين أن يتحملوا مزيدًا من الحرمان كي تبدو مشاريع السلطة ناجحة؟

أحمد سليمان

المصدر: نشطاء الرأي