تجميد الحرب الأميركية – الإيرانية… تفاهمات مؤقتة تؤجل الصراع ولا تصنع سلاماً دائماً

تكشف الوثيقة المتداولة بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تتضمن كامل البنود أم أن هناك تفاهمات أخرى لم يُكشف عنها بعد، عن لحظة سياسية مفصلية في الشرق الأوسط. ليس فقط لأنها تضع إطاراً لوقف المواجهة العسكرية الدائرة، بل لأنها تعكس تحولاً عميقاً في حسابات الطرفين بعد مرحلة طويلة من التصعيد المتبادل، سواء بشكل مباشر أو عبر ساحات إقليمية متعددة.

القراءة الأولية لبنود المذكرة توحي بأن الطرفين وصلا إلى قناعة مشتركة مفادها أن استمرار المواجهة لم يعد يخدم مصالح أي منهما. فإيران تبدو وقد أدركت أن الاستمرار في حالة الاستنزاف العسكري والاقتصادي يضاعف الضغوط الداخلية ويهدد قدرتها على إدارة أزماتها المتراكمة، بينما تبدو الولايات المتحدة أكثر اقتناعاً بأن المنطقة لم تعد تحتمل حرباً واسعة، في وقت تعيد فيه واشنطن ترتيب أولوياتها الاستراتيجية باتجاه آسيا وملفات دولية أكثر إلحاحاً.

لكن ما يجري لا يمكن قراءته باعتباره مصالحة سياسية حقيقية أو نهاية للصراع الممتد بين الطرفين منذ عقود. فالأقرب إلى الواقع أن واشنطن وطهران تعيدان تنظيم خلافاتهما تحت سقف جديد أقل كلفة، يقوم على إدارة المصالح وتخفيف التصعيد، لا على تسوية نهائية لجذور النزاع التاريخي بينهما.

وبالنظر إلى مضمون الوثيقة، تبدو إيران حتى الآن الطرف الأكثر استفادة اقتصادياً من هذا التفاهم. فالمذكرة تفتح الباب أمام تخفيف العقوبات، واستعادة حركة تصدير النفط، والإفراج عن الأموال المجمدة، إلى جانب مسار اقتصادي قد يسهم في تنشيط الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب لا ترقى بالضرورة إلى مستوى الحديث عن انتصار استراتيجي، لأن التفاهم ما يزال سياسياً ومؤقتاً، ولم يتحول بعد إلى اتفاق نهائي محمي بضمانات دولية راسخة.

في المقابل، حققت الولايات المتحدة هدفاً أكثر براغماتية يتمثل في احتواء التصعيد العسكري، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع، وفرض حالة من التجميد أو الرقابة على المسار النووي الإيراني. لكنها، في الوقت نفسه، لم تحقق تحولاً جذرياً في السلوك الاستراتيجي لطهران أو في شبكة نفوذها الإقليمي، ما يجعل الحديث عن انتصار سياسي أميركي حاسم أمراً سابقاً لأوانه.

أما سوريا، فإن موقعها في هذه المعادلة لم يعد كما كان خلال السنوات الماضية. فبعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلة سياسية جديدة أنهت عملياً الدور الذي لعبته الأراضي السورية لعقود كساحة اشتباك غير مباشر بين القوى الإقليمية والدولية. وفي ظل هذا التحول، قد يكون المكسب السوري الأهم أن أي تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران تعني، في هذه المرحلة على الأقل، تراجع احتمالات استخدام الجغرافيا السورية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وهو ما يمنح دمشق فرصة أكبر للتركيز على إعادة بناء الدولة ومعالجة أزماتها الداخلية.

ومع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أن ما نشهده ليس اتفاق سلام دائم بين خصمين تاريخيين، بل تفاهم مؤقت فرضته ضرورات اللحظة السياسية. فالعلاقة بين واشنطن وطهران ما تزال محكومة بعقود طويلة من انعدام الثقة، كما أن الملفات الجوهرية المرتبطة بالنفوذ الإقليمي، والبرنامج النووي، وترتيبات الأمن في الشرق الأوسط لم تُحسم بعد. لذلك تبدو هذه المذكرة أقرب إلى آلية لإدارة الصراع وتجميده ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، لا إلى تسوية نهائية تنهي أسبابه. وما دامت القضايا الأساسية مؤجلة، فإن احتمالات عودة التوتر تبقى قائمة متى تبدلت موازين المصالح أو تغيرت الحسابات السياسية لدى أي من الطرفين.

وبذلك، يمكن النظر إلى ما جرى بوصفه وقفاً مؤقتاً لحرب مكلفة للطرفين، أكثر من كونه نهاية للصراع نفسه. إنها مرحلة تهدئة وإعادة تموضع، قد تطول أو تقصر، لكنها لا تزال بعيدة عن أن تتحول إلى سلام مستقر ودائم في منطقة اعتادت أن تؤجل أزماتها أكثر مما تحلها.

أحمد سليمان
المصدر: نشطاء الرأي