فوضى السجلات السكانية في سوريا: ضرورة تفكيك القراءات المضلِّلة للتوزّع الديمغرافي

ليست كل الأرقام السكانية تعكس الواقع كما هو، فبعضها يكون نتاجًا لتراكمات إدارية امتدت لعقود، لا لتغيرات ديمغرافية حقيقية. وفي سوريا، لم تكن المشكلة تقتصر على الحروب والنزوح واللجوء، بل سبقتها عقود من الهجرة الداخلية وغياب قاعدة بيانات وطنية موحدة، الأمر الذي جعل قراءة التوزع السكاني أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه الأرقام المجردة.

فالسجل السكاني ليس مجرد وثيقة لحفظ أسماء المواطنين، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه السياسات العامة، وتُوزع الخدمات، وتُرسم الدوائر الإدارية والانتخابية، وتُحدد أولويات التنمية. وكلما ازدادت الفجوة بين الواقع والسجل الإداري، أصبحت القرارات العامة أقل دقة وأكثر عرضة للأخطاء.

• الهجرة الداخلية قبل عصر الأتمتة:

شهدت سوريا، منذ ستينيات القرن الماضي، موجات واسعة من الهجرة الداخلية نتيجة البحث عن فرص العمل، أو الالتحاق بالمؤسسات العسكرية، أو الانتقال إلى المدن الكبرى للدراسة والوظائف الحكومية. وكان معظم هؤلاء ينحدرون من أسر ريفية حافظت على ارتباطها الاجتماعي والقانوني ببلداتها الأصلية، رغم استقرارها الفعلي في مدن أخرى.

وفي ذلك الوقت، كانت سجلات الأحوال المدنية تعتمد على قيود ورقية موزعة بين دوائر محلية، من دون وجود قاعدة بيانات إلكترونية تربطها ببعضها. وكانت كل دائرة تدير سجلاتها بصورة مستقلة، الأمر الذي سمح بظهور تداخلات إدارية مع مرور الزمن.

• كيف نشأت ازدواجية القيود؟

عندما انتقلت آلاف الأسر إلى دمشق أو حلب أو حمص وغيرها، وُلد كثير من أبنائها في أماكن الإقامة الجديدة. إلا أن بعض العائلات كانت تفضل تسجيل المواليد أيضًا في بلدتها الأصلية حفاظًا على روابط النسب أو الحقوق المرتبطة بالإرث والملكية العائلية.

ومع غياب الربط الإلكتروني بين السجلات، ظهرت في بعض الحالات قيود متكررة أو متداخلة في أكثر من سجل محلي. ولا يعني ذلك وجود أشخاص إضافيين أو هويات قانونية متعددة بالضرورة، وإنما يعكس مشكلة إدارية ناجمة عن تعدد السجلات المحلية وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية موحدة تتحقق من تكرار القيود.

ولهذا، فإن أي قراءة للتوزع السكاني اعتمادًا على السجلات المحلية وحدها قد تعطي صورة غير دقيقة عن أماكن وجود السكان الفعليين، خاصة في المحافظات التي شهدت هجرات واسعة نحو المدن.

• الحروب زادت المشهد تعقيدًا:

لم تتوقف التحولات السكانية عند الهجرة الداخلية. ففي ثمانينيات القرن الماضي استقبلت سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين العراقيين على خلفية الحرب العراقية الإيرانية. كما شهدت الأراضي السورية وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK) خلال مراحل مختلفة، ضمن السياسات الإقليمية التي انتهجها نظام حافظ الأسد آنذاك.

ورغم أن هذه الملفات تختلف قانونيًا عن سجلات المواطنين السوريين، فإنها أضافت تحديات إدارية وسكانية جديدة، قبل أن تأتي الثورة السورية منذ عام 2011 لتفتح مرحلة أكثر تعقيدًا، مع نزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها، وما رافق ذلك من تغيرات واسعة في أماكن الإقامة الفعلية.

• ضرورة التدقيق في السجل السكاني؟

لا يمكن لأي دولة أن تخطط لإعادة الإعمار، أو تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، أو بناء شبكات النقل والبنية التحتية، اعتمادًا على بيانات سكانية غير محدثة أو غير دقيقة.

كما أن توزيع الموارد المالية بين المحافظات، ورسم الدوائر الانتخابية، وتقدير الاحتياجات التنموية، جميعها تعتمد على معرفة العدد الحقيقي للسكان ومكان وجودهم الفعلي، وليس فقط على القيود التاريخية الموجودة في سجلات الأحوال المدنية.

ولهذا، فإن معالجة أي تداخل أو ازدواجية في القيود ليست قضية إدارية فحسب، بل تمثل خطوة أساسية في إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين جودة القرار العام.

• الحل يبدأ من قاعدة البيانات:

إن الحل لا يكمن في تعديل السجلات الورقية القديمة واحدة تلو الأخرى، بل في إنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية موحدة، تُربط فيها جميع قيود الأحوال المدنية برقم وطني فريد لكل مواطن، مع مراجعة أي تكرار محتمل وفق إجراءات قانونية وإدارية واضحة.

كما يمكن إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين مراجعة بياناتهم وتحديثها استنادًا إلى السجل الأساسي، مع ربط جميع دوائر الأحوال المدنية بمنظومة مركزية تمنع تكرار القيود مستقبلًا، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في التخطيط والإدارة.

• البيانات الدقيقة أساس الدولة الحديثة:

قد لا يكون الخلل في عدد السكان، بل في الطريقة التي تراكمت بها البيانات عبر عشرات السنين. ولذلك فإن إصلاح السجل السكاني ليس مجرد مشروع تقني، بل جزء من إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة.

فكل سياسة عامة ناجحة تبدأ بمعلومة صحيحة، وكل خطة تنموية تحتاج إلى بيانات موثوقة. أما استمرار الاعتماد على سجلات متفرقة أو غير مترابطة، فسيبقي التوزع الديمغرافي عرضة للالتباس، ويجعل القرارات العامة أقل دقة مهما كانت النوايا أو الإمكانات.

أحمد سليمان

المصدر: نشطاء الرأي

About The Author