ركانة حمور: ليس خوفا منهم و لكن برهانا عليهم

و حيث انني قد تقدمت في اليوم الثاني لاختطافي بشكوى الى المحامي العام الاول بدمشق اطلب تحريك دعوى ضد العميد في الامن الجنائي و النقيب و عناصرهم الذين اختطفوني و احتجزوني و هددوني  و طلبت احالتي الى الطب الشرعي  لفحصي و تقدير مدى اصاباتي من عملية الاختطاف  الا ان المحامي العام ضرب بالقانون عرض الحائط و اراد ان يثبت قوة الفساد و من يملك المال  فرفض شكوى الادعاء التي تقدمت بها بحسب الاصول القانونية و رفض احالتي الى الطب الشرعي في عملية فاضحة في التستر على الجريمة التي تعرضت لها  لمنعي من المطالبة باي حق من حقوقي و ارغامي على الخضوع لسطوة الفساد الذي نهب حقوقي
و قد ابدى المحامي العام لا مبالاته باي نص قانوني او اي نص من نصوص الدستور الذي ينص على حق المواطن في المقاضاة و على منع التعذيب النفسي و الجسدي
و ينص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان النيابة العامة تجبر على تحريك الادعاء ما دام المدعي قد نصب من نفسه مدعيا شخصيا
و بعد ان رفض المحامي العام الخضوع لقانون الجمهورية العربية السورية و امتنع عن  اتخاذ الاجراءات القانونية
قمت بتقديم شكوى الى السيد  وزير العدل
و بعد ايام اتلقى اتصالا هاتفيا من  المفتش القضائي الذي يطلب مني مراجعته في مكتبه و لدى مراجعته افاجأ بانه يطلب مني اعادة تقديم شكوى خطية له  و هذا امر مخالف للقانون لانه طلب مني شكوى خطية يمليها هو علي متجاهلا الشكوى التي تقدمت بها و تحمل رقم ديوان وزارة العدل و تاشيرة السيد الوزير
و اليوم هو موعد جلستي  امام القاضي الفرد العسكري الاول بدمشق ليحاكمني لاعتراضي و عدم سكوتي و خضوعي لمن اختطفني و روعني و هددني و انتزع مني  تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي و لولا تدخل مسؤول لاخراجي لربما كنت اليوم  في غيابة قبر من القبور  أو قبو من أقبية التعذيب او محتجزة بين يدي من نهبني حقوقي و سلبني كل اموالي  و ملك من المال ما يمكنه من دفع الرشاوى مهما كبر الرقم