زملاء

دارين الحجوج : الرد على العدوان الإسرائيلي حق تصونه المعاهدات الدولية

Bulgaria,Germany
 من الواجبات الأساسية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية فيه اليوم هو معاقبة “إسرائيل” على حروبها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني ولبنان وعلى ممارستها للإرهاب والعنصرية والإبادة الجماعية كسياسة رسمية، وإجبارها على الانسحاب الفوري والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية واللبنانية المحتلة ودفع التعويضات عن الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي ألحقتها بالمواطنين الفلسطينيين واللبنانيين

اعتدنا دائما  كشعوب عربية  قبول اي نتائج تتمخض عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب ولو وصلت الى حد تجردينا من هويتنا العربية وقد كان حريا بوزراء الخارجية العرب عند اجتماعهم في بيروت امس ان يشيروا ولوقليلا الى حق المقاومة اللبنانية المشروع في الدفاع عن حرمة اراضيها المغتصبة التي انتهكت سيادتها من قبل عناصر الاحتلال الاسرائيلي وكان الاجدر بوزراء خارجية العرب الذين لم يجتمعوا الا عندما تاكدوا ان اجتماعهم لن يغير شيئا  في قرارات مجلس الامن لفوات الاوان  فكان الاجدر بهم  لو اتخذو قرار يطالب زعمائهم بوقف ضخ البترول ولو لساعات قليلة كانت كفيلة لاجبار الالة الاسرائيلية على الانسحاب ووقف عدوانها الهجمي ضد لبنان  وذلك بالاضافة الى تبني بنود السنيورة حناجرنا بحت وخفقت اصواتنا جراء المطالبة بوقف الحرب الهمجية على لبنان الصمود وعلى فلسطين الطاهرة  الا ان ذلك يجب الا ينسينا حق المقاومة في الكفاح المسلح لدحر الاحتلال ويجب ان نذكر دائما ان كل دول الاتحاد الاوروبي  كانت بالامس القريب تستخدم حق الكفاح المسلح على اراضيها لدحر الاحتلال

حيث أن القاسم المشترك بين المقاومة العربية وحركات المقاومة الأوروبية هو الاحتلال، والاحتلال ذروة الإرهاب – وإن كل احتلال يؤدي إلى المقاومة وكلما ازدادت وحشية الاحتلال كلما ازدادت المقاومة. وإن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي عليه.
 وجدير بالذكر ان فقهاء القانون الدولي أكدوا  على أن المقاومة المسلحة للشعوب الأوروبية هي نتيجة منطقية وحتمية للاحتلال الألماني، خصوصا وان الأحزاب والمنظمات والشعوب والحكومات في أوروبا اليوم تفتخر وتعتز بحركات المقاومة الأوروبية ضد الاحتلال النازي. وبالتالي فان شرعية المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي شرعية مستمدة من الاعراف والقوانين الدولية
كما يؤكدون على أن المقاومة العربية بما فيها المقاومة المسلحة عمل شرعي يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة  والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، ومع تجارب الشعوب الأوروبية في محاربة الاحتلال النازي، ومع ما هو متعارف عليه عالمياً.

بخصوص الاستعمار والاستعمار الاستيطاني ومقاومة الاحتلال الأجنبي والعنصرية والتمييز العنصري.حيث ان شرعية المقاومة الفلسطينية واللبنانية  تستند  إلى عدم شرعية الكيان الصهيوني وإلى عدم شرعية الاحتلال والحروب العدوانية والمستعمرات اليهودية، وإلى حق الدفاع المشروع عن النفس وعدم القبول بالواقع الذي ينتج عن استخدام القوة.

خصوصا اذا ما عرفنا ان التعاليم والأيديولوجية الصهيونية وبروتوكولات حكماء صهيون تغذي الإبادة والإرهاب والعنصرية ضد الفلسطينين خصوصا والعرب عموما فكيف يمكن التعايش السلمي مع مع دولة انبنت على أسس إرهابية

لذلك فإن الشعب الفلسطيني واللبناني بتبنيه للمقاومة هو في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الهولوكوست الإسرائيلي ومن أجل تحرير وطنه وسيادته واستقلاله. وما تقوم به ” دولة الكيان الغاصب إسرائيل”  من نعت المقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب هي محاولة  فاشلة منها لتخليد واغتصاب الأرض والحقوق والمقدسات العربية .

 التطرق إلى موقف الأمم المتحدة من التفريق بين المقاومة والإرهاب ودعمها حيث ميّزت الأمم المتحدة بين الأعمال الإرهابية والنضال العادل للشعوب الذي تخوضه حركات المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصرية في ديسمبر 1972. واتخذت المنظمة الدولية في كانون الأول العام 1974 القرار رقم (3214) الذي أجاز حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح، وبالتالي تكون الأمم المتحدة قد ميّزت بين المقاومة والإرهاب وأجازت مقاومة الشعوب للاحتلال، أي أجازت المقاومة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

 وبذلك فان ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ايدت وتؤيد حق الشعوب والأمم في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير ونيل الاستقلال الوطني، وتدين الإمبريالية والعنصرية والصهيونية، وتؤكد على عدم شرعية احتلال أراضي الغير بالقوة وتحرّم استخدام القوة والحروب العدوانية كأداة لفرض سياسات معينة أو الحصول على مكاسب إقليمية أو إجبار المغلوب على أمره توقيع اتفاقيات إذعان كما حصل في لاهاي عام 1919 وفي أوسلو 1993
 
لذلك وانطلاقا من اختراق دولة العدو الاسرائيلي لكافة المواثيق الدولية باحتلالها اراضي عربية في فلسطين ولبنان وارتكابها مجازر بشعة في حق الابرياء في الماضي وفي الحاضر وانطلاقا مما  أقرته الأمم المتحدة من عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب، والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.

يجب التاكيد على الآتي  :
أولا : التأكيد على المطالبة بوقف الحرب الهمجية على لبنان وفلسطين الصمود فورا .
ثانيا : المطالبة بتقديم قادة “إسرائيل” إلى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمتهم على الحروب العدوانية التي ارتكبوها بحق البلدان العربية ابتداء من حربها في العام 1948. وحرب السويس في العام 1956، وحرب حزيران في العام 1967 وحرب إسرائيل العدوانية على لبنان في العام 1982  وحربها على فلسطين عام 1986والحرب على جنوب لبنان في تموز 1993 وحرب عناقيد الغضب في نيسان 1996 على قانا وحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في عام 2001

وربما ليس اخيرا حربها الوحشية على غزة هاشم وعلى لبنان الان في عام 2006 وارتكابها لمجازر جماعية بشعة في حق الابرياء العزل والتي لم تنتهي بعد حيث  لازالت “إسرائيل” تمارس الإرهاب والعنصرية والاحتلال والاستعمار الاستيطاني وفرض العقوبات الجماعية وممارسة حرب الابادة الجماعية على الشعبين الفلسطيني واللبناني  كسياسة رسمية معلنة وبتأييد ودعم كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية.ولا تزال “إسرائيل” تحتل الأراضي الفلسطينية واللبنانية وتغير معالمها الجغرافية والديموغرافية وتعمل على تهويدها وتدمير الحضارة العربية فيها وتعمد الى ترحيل سكانها الاصليين وإحلال مستوطنين يهود محلهم، مما يجعل اللجوء إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من أقدس الواجبات الوطنية والقومية

وبالتالي فانه من الواجبات الأساسية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية فيه اليوم هو معاقبة “إسرائيل” على حروبها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني ولبنان وعلى ممارستها للإرهاب والعنصرية والإبادة الجماعية كسياسة رسمية، وإجبارها على الانسحاب الفوري والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية واللبنانية المحتلة ودفع التعويضات عن الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي ألحقتها بالمواطنين الفلسطينيين واللبنانيين، وتجريدها من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية انظلاقا من كون المواثيق والعهود الدولية  تحظر الحروب العدوانية وتنص على معاقبة مرتكبيها وملاحقتهم مهما طال الزمن. والا فلم يعد هناك مكانا حقيقا لميثاق الامم المتحدة او مجلس الامن في عالمنا المعاصر ما دام لا يشكل اي امكانية ردع حقيقة لاسرائيل ( دولة شذاذ الافاق ).

Bulgaria,Germany 11-8-2006

  • Organization for peace and liberty – O P L
    00496233178790 – 00491733166832
    00359889450710  –  0035929315540
    www.opl-now.org   
    organization_opl@yahoo.com

  • اظهر المزيد

    نشــــطاء الـرأي

    نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

    مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى
    error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
    إغلاق
    إغلاق