زملاء

بعد اعتدائه على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية القاضي عبد الفتاح مراد يطالب بحجب مواقع الشبكة العربية وعشرون موقعا أخرى

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخبر الذي أوردته جريدة روزا اليوسف في 2مارس 2007م ، حول قيام القاضي عبدالفتاح مراد برفع دعوى ضد الحكومة المصرية يطالب فيها بحجب 21 موقعا الكترونيا مصريا من على شبكة الانترنت ، بزعم إساءتها لسمعة الحكومة المصرية و إهانة رئيس الجمهورية .
ويورد الخبر الذي جاء بالصفحة الأولى من الجريدة أن القاضي عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزراء الاتصالات والمعلومات والعدل والداخلية والنائب العام طلب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بغلق 21موقعا الكترونيا ومدونة على شبكة الانترنت لأن هذه المواقع تتضمن تقارير تسيء لسمعة مصر إهانة رئيس الجمهورية

وقد تضمن الخبر المنشور والذي لم ينفيه القاضي رغم مرور ثمانية أيام على تاريخ نشره كل من مواقع ” جريدة نهضة مصر ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، صحيفة الغد، حركة كفاية ، شركة جود نيوز ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، موقع وكالة الأنباء العراقية ، وغيرها ، فضلا عن بعض المدونات مثل ، حوليات صاحب الأشجار ،واحد من البشر ، بنت مصرية ، والله الوطن فاطمة .. وغيرها من المواقع الحقوقية والإخبارية .

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” لم نكن نستبعد ذلك ، فالقاضي الذي يعتدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين ليس بمستبعد عليه أن يطالب بحجب مواقع لمؤسسات حقوقية وإخبارية نشرت عن واقعة اعتدائه على حقوق الآخرين وتضامن أغلبها مع موقف الشبكة العربية في الدفاع عن حقها ” وأضاف عيد ” فشلت محاولات القاضي عبر اتصالات عديدة في أن يثني الشبكة العربية عن مطلبها بأن ينشر القاضي اعتذارا عن ممارساته التي تتنافي مع قيم البحث العلمي واحترام حقوق الملكية الفكرية عبر إعادته نشر أجزاء كبيرة من تقريرنا عن حرية الانترنت في العالم العربي ضمن كتاب له دون ذكر المصدر ، فضلا عن تحريفه لمضمون التقرير ، وكذلك سوف تفشل محاولاته لتهديدنا وإرهابنا ، نحن ندافع عن حرية التعبير وحقوقنا بغض النظر عمن يمارس هذه الانتهاكات ضدنا أو ضد أي مواطن”.

جدير بالذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصرت من قبل بعد استيلاء هذا القاضي على المواد التي تضمنها تقرير الشبكة العربية عن الانترنت في العالم العربي على أن يعتذر القاضي اعتذارا مكتوبا أو أن يقوم نادي القضاة باتخاذ ما يراه من إجراءات تعيد الحق لأصحابه وأعلنت الشبكة العربية والمنظمات المتضامنة معها أنها تقبل – ومازالت – أي إجراء يتخذه نادي القضاة في هذا الشأن .. قبل أن تقوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطلب رفع الحصانة عنه للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لمحاكمته على جريمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر نقله لما يزيد عن 50 صفحة من تقرير الشبكة ونسبته لنفسه.

وقال جمال عيد ” منحنا هذا القاضي فترة طويلة من الوقت ليصلح جريمته ، لكنه فضل أن يسلك طريق التهديد معنا لإثنائنا عن المطالبة بحقوقنا عبر هذه القضية ، نحن نعتز بالقضاء المصري ونفخر به ، ونحن واثقون من أنهم سوف يتفهمون أي إجراء نتخذه قريبا حتى يصبح هذا القاضي عبره لمن يحاول أن يستولي على حقوق الآخرين دون حق ، بل أن الجريمة تصبح اشد حين يكون من يعتدي على حقوق الآخرين قاضيا يفترض به أن يكون أول من يدافع عنها ” وأضاف عيد” سنخوض هذه القضية ضد هذا القاضي باعتباره مواطنا اعتدى على حقوق الملكية الفكرية لنا وحرف تقريرنا من أجل الربح المادي عبر بيع كتابه “.

هذا وتشرع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الآن في اتخاذ العديد من الخطوات القانونية ضد هذا القاضي من أجل عقابه على جريمته وإعادة الحق لأصحابه .
لمزيد من المعلومات :

http://hrinfo.net/press/2007/pr0211.shtml

  • صورة للخبر المنشور بجريدة روزا اليوسف :
اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق