أميركا تقر “قانون الكبتاغون” لمحاسبة الأسد وتستعد لمكافحة التطبيع معه

بعد أيام من نشر تقرير “بي بي سي” يتناول تحقيقًا حول زعامة بيت الأسد في تجارة المخدرات. نفهم من ان هذا التقرير مقدمة لتطبيق “قانون الكبتاغون” الذي سيتم بموجبه محاسبة آل الأسد. بهذا الشكل، يُمكن اعتباره انتهاء الفصل الأخير من تعويم المجرم بشار الأسد وتصنيفه كأحد زعماء الجريمة والإرهاب المنظم والفساد في العالم.
وفقا لتصريحات أمريكية ان تجارة الكبتاغون “تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود”. لذلك تقرر هذا القانون من اجل استئصاله من مصدره.
الى ذلك . تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والدول العربية المتطبعة مع النظام السوري بشار الأسد. تعبّر الولايات المتحدة عن استيائها وعدم رضاها عن هذا التطبيع من خلال تصريحات متكررة ومطالبتها للدول التي تتطبع مع الأسد بالضغط عليه للتقيد بقرارات الأمم المتحدة. تؤكد الولايات المتحدة التمسك بسياسة العقوبات الصارمة ضد النظام السوري.

من جانب آخر، في جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، أفاد المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل ريبرون بأن مسؤولين أميركيين أعطوا الضوء الأخضر للدول العربية للتطبيع مع النظام السوري. يشير ريبرون إلى أن إدارة بايدن تفضل التطبيع مع الأسد على حساب روسيا.في إطار مشابه، تعمل بعض النواب الأميركيين على تشريع قانون يمنع التطبيع مع النظام السوري، مما يفرض قيودًا قانونية على الحكومة الأميركية بعدم الاعتراف بالنظام السوري بقيادة الأسد وعدم تطبيع العلاقات معه. يوسع القانون نطاق العقوبات المفروضة على سوريا ويمتد تطبيقه حتى عام 2032.
تمت الموافقة على القانون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بأغلبية ساحقة قبل “قمة جدة” بأيام قليلة. ويعد هذا القانون تحذيرًا لتركيا والدول العربية بأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا قامت بالتطبيع مع حكومة الأسد.
عبرت الولايات المتحدة عن رفضها للتطبيع مع الأسد وتعتبر أن عمليات التطبيع مع النظام السوري تشكل خطأً في تقدير الوضع، حيث يُعتبر الأسد مسؤولًا عن ارتكاب جرائم قتل جماعية وتجارة المخدرات. فقد أكد رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في مجلس النواب الأميركي، النائب جو ويلسون، أن الدول التي تتطبع مع الأسد تسلك الطريق الخاطئ.
تواجه الدول التي تتعاون مع الأسد عواقب جسيمة، وهذا ما يهدف القانون الجديد إلى توضيحه وتعزيزه. إن إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية أثارت استياءًا كبيرًا في الكونغرس الأميركي وأظهرت الحاجة الملحة لإرسال إشارة قوية.
على هذا الأساس، يُنصح بعدم التطبيع مع النظام السوري، وذلك للمساهمة في تحقيق العدالة والحقيقة وعدم تجاهل جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا. يجب على الدول أن تتبنى موقفًا قويًا وحازمًا تجاه الأسد ونظامه، وأن تستمر في ممارسة الضغط الدولي لتحقيق تغيير حقيقي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
إن التصعيد الأميركي والدعوات لتشريع قوانين مكافحة التطبيع مع الأسد يعكس الرفض الشديد للتطبيع مع نظام يرتكب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. ومن المهم أن تتعاون الدول المعنية معاً لمنع أي تطبيع يعزز الإفلات من العقاب ويسمح للأسد بالبقاء في السلطة دون أن يتحمل مسؤولية أفعاله.
التطبيع مع الأسد يُشكل خطأً في السياسة الخارجية ويعرض الدول للانتقاد الشديد والعواقب السلبية. ينبغي على المجتمع الدولي أن يظل ملتزمًا بالمبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان وأن يتخذ إجراءات حازمة لمواجهة جرائم الأسد وإحقاق العدالة.
كان من المأمول من الدول التي تتشارك الحرب منذ سنوات وضع خطط مستقبلية الى حين التوصل الى حلول تتماشى مع ظروف الشعب السوري ودعمة في سعيه للحرية والديمقراطية، وأن يتم توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع وتقديم الدعم لإعادة إعمار البلاد عبر ايجاد شراكات مع وسطاء محليين محايدين لا تربطهم صلة بنظام الارهاب الذي يسيطر على البلاد.
ونشدد ، التطبيع مع الأسد يعكس تجاهلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ويجب على الدول الملتزمة بالقيم والمبادئ الأخلاقية أن تعمل بالتعاون لتحقيق العدالة وتحقيق تغيير حقيقي في سوريا.

أحمد سليمان