اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق اليوم الثلاثاء 18/11/2008 وبحضور محامي الدفاع خليل معتوق حكما بالسجن ستة أشهر على المعارض السوري المهندس مصطفى الدالاتي “المتعاطف ” مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقا للمادة “287 “من قانون العقوبات السوري والسجن ثلاثة أشهر بتهمة الانخراط بجمعية سياسية بدون اذن الحكومة وفقا للمادة “288” من قانون العقوبات. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة ستة أشهر واعتباره موقوفا من تاريخ 11/6/2008.
جدير بالذكر ان الناشط مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن العسكري بدمشق وأحيل إلى القضاء العسكري في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية محظورة واصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق قرارا قضى بمنع محاكمته بجرم تغير الدستور بالقوة و جرم النيل من هيبة الدولة وظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط بجمعية سياسية بدون “إذن الحكومة”.
وأنكر الناشط مصطفى الدالاتي خلال المحاكمة الجرائم المسندة إليه وقال “إنني فقط متعاطف مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وكنت عضوا في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي ولم التق في بيروت بجماعة 14 آذار وهذه الأقوال انتزعت مني تحت الضغط في المخابرات وسفري إلى لبنان والأردن كان بقصد العمل وأنا عضو في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1970 “.
إننا المرصد السوري لحقوق الإنسان نعتير الحكم الصادر بحق المعارض مصطفى الدالاتي حكما جائرا لأنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون والدستور السوري ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن أعضاء إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي التي تتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.
18/11/2008 المرصد السوري لحقوق الإنسان
